من 3 إلى 5 سنوات.. أحكام رادعة ضد المتهمين في قضية «تهريب الأدوية الكبرى»
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «تهريب الأدوية الكبرى»، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمة الأولى مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مليون جنيه، كما عاقبت 5 متهمين أخرين بالسجن المشدد 3 سنوات مع إلزامهم بدفع غرامة قدرها مليون جنيه.
قضية الدواء الكبرىوتبين من التحقيقات، قيام المتهمين بجلب الأدوية من فرنسا إلى مصر، وتداولوها فيما بينهم، ومن ثم بيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدعين أنها علاج للسرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من 450 ألف جنيه مصري.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإتجار المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء رفق أحد مصادره السريين تمكن ضبطها حال تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق هائل في مول تجاري بالتجمع الخامس (صور)
خلاف انتهى بجريمة.. مقتل شاب طعنًا في مشاجرة بمنشأة القناطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة الأسبوع أخبار الحوادث الأموال العامة حوادث الأسبوع تهريب فضية حوادث مباحث الأموال العامة تحريات جنايات معاقبة تهريب الأدوية الكبرى تهريب الأدوية
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية رشوة الجمارك .. اليوم
تصدر اليوم محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، حكمها علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك".
تفاصيل أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك
جاء أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك، والمتهم فيها صاحب شركة بعرض رشوة على موظفي جمارك القاهرة، مقابل تسليم إفراج جمركي عن سيارات مُهربة جمركيًا لترخيصها.
وقال أمر الإحالة إن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة