تعرف علي الدول العربية الأكثر قوة؟.. تقرير يكشف حصص مبيعات الأسلحة العالمية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وذكر التقرير انخفاض في عمليات نقل الأسلحة إلى جميع المناطق الأخرى، باستثناء دول آسيا وأوقيانوسيا، واستمر الشرق الأوسط في استيراد الأسلحة بكميات أكبر بكثير من تلك الموجودة في أوروبا.
تسعة من أكبر 10 مستوردين للأسلحة في الفترة 2019-2023، بما في ذلك المراكز الثلاثة الأولى هي الهند والسعودية وقطر، بينما أصبحت أوكرانيا رابع أكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم بعد ذلك.
حيث تلقت عمليات نقل أسلحة رئيسية من أكثر من 30 ولاية في الفترة 2022-2023.
وحسب التقرير، بلغت الحصة العالمية لواردات الأسلحة للدول العربية المندرجة ضمن قائمة أكبر الدول الـ 40 الأعلى استيرادًا للأسلحة حوالي %27.
وارتفعت صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة، أكبر مورد للأسلحة في العالم بنسبة 17% بين عامي 2014-2018 و2019-2023، في حين انخفضت تلك الموجودة في روسيا بنسبة أكثر من النصف (-53%).
وارتفعت صادرات فرنسا من الأسلحة بنسبة %47 وتقدمت مباشرة على روسيا لتصبح ثاني أكبر سلاح في العالم المورد.
نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية الأعلى استيرادًا للأسلحة في الفترة ما بين 2019 و 2023.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الري المصري يكشف أهم أسباب استيراد بلاده القمح
مصر – صرح وزير الري المصري هاني سويلم إن مصر نجحت في إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه، وأن سبب استيراد القمح هو نقص المياه.
وأضاف أن سبب استيراد مصر للقمح هو نقص المياه رغم توافر الأراضي الزراعية والصالحة للزراعة، مشيرًا إلى وجود عجز في المياه.
وأوضح سويلم أن مصر تتأثر بقوة بارتفاع حدة الأمواج في البحر، خاصة على الساحل الشمالي، حيث يصل معدل النحر إلى 15 سم سنوياً، وهو معدل مرتفع جداً.
وأكد أن هناك عدة جهات تتعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات، منها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحكومة أستراليا، وغيرها من الجهات التي تتعاون مع مصر.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد فعاليات إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير المتابعة رقم 2 بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، الذي يركز على الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى النقل المستدام “نُوَفِّي+”.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت برنامج “نُوَفِّي” في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). وخلال مؤتمر المناخ COP27، تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.
وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير أدوات التمويل المبتكرة والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج. وقد ساهم ذلك في الترويج للمنصة لتصبح نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
وتضم المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، باستثمارات تقديرية تصل إلى 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام. ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء عبر مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص، لتنفيذ تلك المشروعات.
المصدر: أخبار اليوم
Previous القيلوشي: مراقبة الأسعار مستمرة والتجار المخالفون سيواجهون إجراءات قانونية Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان