«التضامن»: 65% من المتطوعين في صندوق علاج ومكافحة الإدمان فتيات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ الفتاة تُمثّل 65% من المتطوعين بالصندوق، موضحًا أنّ أكثر من 33 ألف متطوعٍ على مستوى الجمهورية، وينفذون البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وكيفية استثمار الشباب في قضية الوقاية من المخدرات عن طريق «بيوت التطوع» داخل العديد من الجامعات المصرية لنشر رسائل التوعية حول أضرار تعاطي المخدرات.
وأضاف الدكتور عمرو عثمان، في تقرير له، أنّ الطلبة الجامعيين يمثلون 75% منهم، وتمثل الفتاة 65% من المتطوعين، ولاقت تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق إشادة كبيرة من جانب لجنة المنتدى الدولي.
وأوضح أنّ الصندوق يحرص على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم؛ لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.
إعداد الخطط والاستراتيجياتوأكد أنّه من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكل الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكل فعاليات الأعياد القومية والعالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان المخدرات التضامن المتطوعين بيوت التطوع
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة