وفد أوروبي رفيع المستوى يزور مصر ..وترقب لاتفاقية ترفع مستوى العلاقات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
لا يكاد يمر أسبوع منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، إلا ويكون هناك حديث جديد عن الوضع الاقتصادي في مصر، بين تراجع لقيمة العملة، وفقدان السلع الأساسية و غلاء أسعارها من جهة، وحصول مصر على دفعات مالية كبيرة مقابل صفقات مع الإمارات مرة و صندوق النقد الدولي مرة أخرى.
وفي جديد الملف الاقتصادي المصري، يزور وفد أوروبي رفيع المستوى برئاسة، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، القاهرة، اليوم الأحد، لتوقيع اتفاق تمويل بقيمة 7.
وبحسب رويترز يضم الوفد الأوروبي رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن جدول الأعمال محادثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حول المهاجرين والطاقة والمناخ والاستثمارات، كما سيتم التوقيع على اتفاق لرفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
ويحرص الأوروبيون على دعم الاقتصاد المصري مع وجود مخاوف خاصة بما يحدث في غزة والسودان، وكذلك لتقليل الضغط الخاص بالهجرة نحو أوروبا.
ومن المرجح أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بمليارات من اليورو وتطوير العلاقات مع مصر في القاهرة، الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط الذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وتهدف الاتفاقية المزمعة إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم. ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب على غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف معيط لـ”اقتصاد الشرق” أن مصر تترقب 5 إلى 6 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.
ويقول مسؤولون مصريون إن مصر تستحق الدعم لاستضافتها نحو تسعة ملايين مقيم أجنبي ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.
وانتقد نشطاء الدعم الغربي للسيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا في حملة قمع طالت معارضين من مختلف الأطياف السياسية.
ويقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد اضطرابات انتفاضة “الربيع العربي” عام 2011 وتمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.
وواجهت تحركات الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، بما في ذلك تونس، عقبات وانتقادات.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد “الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا.. أوقفوا المهاجرين وتجاهلوا الانتهاكات”.
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، أن هذا النهج “يدعم الحكام المستبدين ويخون المدافعين عن حقوق الإنسان”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الملف الاقتصادي في مصر الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
نسبة لافتة.. الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة بمعدل ترحيل المهاجرين خارج حدوده
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة، أن نسبة متزايدة من المهاجرين الذين أجبروا على مغادرة أراضي الكتلة يجري ترحيلهم إلى دول خارجها في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.
وتشير بيانات يوروستات إلى وصول معدل ترحيل المهاجرين إلى 29.5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 21.6 بالمئة في الفترة نفسها من 2022.
وارتفع خلال الفترة نفسها عدد قرارات الترحيل الصادرة بنحو 15 بالمئة في حين زادت عمليات الترحيل وفقا لتلك القرارات 58 بالمئة.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "في إطار خارطة طريق الإعادة الجديدة، يجري العمل لدعم الدول الأعضاء في تسريع عمليات الإعادة وتسهيل إعادة الدمج".
وأضاف "الاستخدام المتكرر للاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة يساعد أيضا في تسريع العملية"، في إشارة إلى الاتفاقيات بين دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الأصلية للمهاجرين.
ومنذ 2016 أبرم الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة اتفاقيات مع موريتانيا وتونس وتركيا ومؤخرا مع مصر في إطار سعيه للحد من الهجرة غير الشرعية، وهي خطوة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان لتجاهلها القانون الدولي الإنساني.
وكانت الهجرة قضية رئيسية في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في الفترة من السادس إلى التاسع من حزيران/ يونيو، وحقق فيها التيار القومي اليميني مكاسب ليحدد سبل مواجهة التكتل للتحديات المستقبلية التي تتنوع بين الأمور الجيوسياسية والهجرة.
وتزايد الخطاب المناهض للهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ وصول أكثر من مليون شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين، عبر البحر المتوسط في 2015، وهو ما أصاب الاتحاد بالصدمة.
ومع عدم قدرتها على الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد الأوروبي في الغالب على خفض عدد الوافدين.
وتشير بيانات "يوروستات" إلى إنه من بين أكثر من 100 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي تلقوا أوامر بمغادرة إحدى دول التكتل في الربع الأول من 2024، تم ترحيل ما يقرب من ثلثهم. وشمل ذلك الأشخاص الذين عادوا إلى دول أخرى بالاتحاد. لكن تم إرسال 85 بالمئة منهم خارج حدود التكتل ارتفاعا من 77 بالمئة في الربع السابق.
ومن بين المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين أُمروا بمغادرة إحدى دوله، شكل الجزائريون والمغاربة الحصة الأكبر بنسبة سبعة بالمئة لكل جانب، وجاء الأتراك بعد ذلك بستة بالمئة ثم السوريون والجورجيون وكل منهما خمسة بالمئة.
ورحلت فرنسا أكبر عدد من الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي في هذا الربع إذ أعادت 4205 إلى دولة أخرى، من 34190 أُمروا بالمغادرة. وتلتها ألمانيا التي أعادت 3950 من 15400 صدرت أوامر لهم بالمغادرة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد