أبوشقة : المشروعات العملاقة واقع لا ينكرة الإ جاحد أو ناقم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وجة المستشار بهاء ابوشقة وكيل مجلس الشيوخ التحية للمشروعات العملاقه التي تمت علي أرض الواقع وباتت واقع لاينكرة الاجاحد او ناقم ، موضحا بأن هناك مشروعات تعتبر إنجاز في مجال النقل البري سواء في المترو اوغيره ، فتحيه تقدير الي وزير النقل المجد وكل القائمين علي هذة المشروعات العملاقه .
واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الان أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية، بأن مانراه من استراتيجيه النقل البحري والنهضه الاقتصادية الشامله في ظل الجمهوريه الجديدة العاصمة الاداريه وحركه الاعمار تستوجب بالضرورة أن تكون أمام أسطول تجاري بحري علي اعلي مستوي موضحا بأن دعم الأسطول التجاري البحري المصري أداة اقتصادية هائله وركيزه للتجاره الخارجيه ، ولايمكن افتراض تجاره بحريه بدون أسطول تجاري بحري يحقق اقصي عائد استثماري وتجاري ويعتبر ركيزة للامن القومي المصري .
وتابع انه لا يمكن وجود تجاريه خارجيه تضمن معه الدول. تجارتها الخارجيه بدون تطوير الموانئ ، بما يساعد علي تطوير نقل الصادرات وتوفير فرص عمل فرصه لتنميه حركة التجارة بين مصر والدول العرب وأفريقيا .
كما شدد علي تطوير الموانئ المصرية التي كانت في حالة يرثى لها وبعضها كان مه بإلاغلاق ومنها ميناء الاسكندريه كان سيغلق البوغازي في 2014وتم تنفيذ خطه تطوير ميناء الاسكندريه ووصل في 2023 الي أعلي مستوي .
وطالب ابوشقة بانشاء مناطق لوجستية بالمناطق الصناعيه مشددا علي ضرورة تحديث التشريعات البحريه لأن القانون اللي بيحكم هو القانون رقم 8 لسنه 1948 وقانون 8 لسنه 1991 ، وهذين القانون ومايتضمنه من نصوص لايلائم الواقع العملي بالاضافه الي ارتفاع رسوم الرسو وهناك وقائع موجوده لاتجابها النصوص القائمه .
وتسأل ابوشقة عن اسطول الصيد هل هناك سياسيه للحكومه في تطوير أسطول الصيد المصري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الشيوخ الموانئ المصرية الموانئ
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
أكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن الميزة السادسة هي أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان