اثر هجمات الحوثيين.. شركات الاتصالات تُغيّر مسار حركة مرور الإنترنت عبر البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أجبرت الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، مجموعات الاتصالات والتقنية على تغيير مسار حركة مرور الإنترنت، بحسب ما نشرته صحيفة The Financial Times البريطانية.
وقالت عدد من الشركات إنها اتخذت خطوات بعد التقارير التي أفادت بأن الكابلات البحرية في قاع البحر قُطعت بسبب مرساة تعود إلى سفينة روبيمار، التي تخلى عنها طاقمها في فبراير/ شباط بعد أن استُهدفت وغرقت عن طريق الحوثيين.
وقالت شركة مايكروسوفت العملاقة في مجال التكنولوجيا هذا الأسبوع، إن "انقطاعات الكابلات المستمرة" في البحر الأحمر تؤثر على القدرة الإجمالية في الساحل الشرقي بأفريقيا، وإنها كانت تعيد توجيه حركة مرور الإنترنت نتيجة لذلك.
يعد البحر الأحمر مساراً رئيسياً لحركة الإنترنت بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا عبر الكابلات الموجودة أسفل البحر، والتي تنقل 99% من البيانات العابرة للقارات.
تقدّر شركة TeleGeography الاستشارية أن أكثر من 10 تريليونات دولار من العمليات المالية تتم عبر هذه الكابلات يومياً.
وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن مرساة سُحبت من السفينة روبيمار بينما كانت تغرق، هي المسؤولة عن انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر، مما عطَّل حركة المرور العالمية.
تشير تقديرات شركة HGC Global Communications، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، والتي تقدم تغطية عالمية للإنترنت، إلى أن ما يصل إلى 25% من حركة الإنترنت تأثرت بعد تعرض عديد من الكابلات البحرية للقطع، وقالت إنها اتخذت إجراءات لإعادة توجيه حركة المرور المتأثرة.
تقول شركة Seacom، التي تملك عدداً من الكابلات البحرية، إنها غيرت هي الأخرى مسار الخدمات في الشهر الماضي، واعترفت بأن بعض العملاء عانوا من "تأثر أعمالهم في شرق وجنوب أفريقيا".
وأوضحت الشركة أنها كانت متفائلة في الأسبوع الماضي، بأن عمليات إصلاح الكابلات قد تحدث خلال الربع الثاني من العام، لكنها كانت "واعيةً بالاضطرابات الجارية في المنطقة"، والتي قالت إنها قد تجلب تحديات غير متوقعة.
فيما قللت شركات كبيرة أخرى في مجال الاتصالات من المخاوف بسبب قطع الكابلات، حيث قالت شركة أورانج، التي تستخدم الكابلات المتضررة في البحر الأحمر لكنها لا تملكها، إنها كانت تزيد من الإجراءات الأمنية. لكن شركة الاتصالات الفرنسية أبلغت صحيفة The Financial Times، هي وشركة "إيه تي آند تي" وأيضاً شركة Tata Communications الهندية، أنهم كانوا قادرين على تغيير مسار حركة المرور في حالة وقوع مشكلات.
ويقول المديرون التنفيذيون والمحللون إنّ تضرر الكابلات وتغيير مسار حركة المرور غير شائع، وتتمثل غالبية أسبابها في سحب مراسي السفن وسفن الصيد.
حيث قال آلان مولدين، مدير البحوث في شركة TeleGeography، إن مثل هذه العوامل تسببت في وقوع أخطاء تحدث في المتوسط "كل ثلاثة أيام بمكان ما في العالم".
وأوضح أن مشغلي خدمات الإنترنت يملكون سعات إنترنت في عديد من الكابلات، وتستطيع غالبية البلاد الصمود أمام تعرض عدة كابلات للقطع.
أضاف مولدين: "إذا خرج كابلان أو ثلاثة كابلات من الخدمة، وإذا كانت كابلات ذات كثافة عالية، فيمكن أن تحمل هذه الكابلات تأثيراً أشد على صعيد الاتصال بالنسبة لمشغلي شبكات محددين أو بلاد محددة".
وقال كريس فان زينيك بيرغمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى Unitirreno، وهي شراكة بإيطاليا تبني الكابلات في البحر الأبيض المتوسط، إن "السيناريو الأسوأ يحدث عندما تنقطع جميع الكابلات. قد يجسد ذلك موقفاً خطيراً".
وأضاف أن ذلك قد ينتج عنه تحويل مرور الإنترنت عبر مسارات أطول، مما يؤثر على جودة حركة مرور الإنترنت الخاصة بالفيديوهات، والصفقات المالية، والتطبيقات السحابية. وتابع قائلاً: "إذا كانت إحدى الشركات التجارية لديها دائرة (إنترنت) في كابل تعرض لقطع، فإن ذلك يمثل مشكلة كبيرة لتلك الشركة، لأنها تستغرق وقتاً للحصول على توصيل بديل متاح ويعمل (بدون مشكلة). كذلك إذا اتخذت (هذه الشركة) مساراً طويلاً، فسوف يؤثر ذلك على التجارة، لأنك تضيف وقت استجابة إلى الاتصال".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الحوثي كابلات الإنترنت اتصالات فی البحر الأحمر حرکة المرور مسار حرکة
إقرأ أيضاً:
إقــــرار أمــريــكي بـالـفـشل
معهد واشنطن للدراسات:” خيارات النقل العسكري مكلف ومعرض للخطر
الثورة / متابعات
رغم استعراض القوة العسكرية الأكبر خلال ولاية ترامب الثانية أعلنت أمريكا فشل حملتها العسكرية التي تنفذها على اليمن ، كما فشلت في إيقاف هجمات القوات اليمنية ضد الكيان الصهيوني وتأمين ملاحة سفنها في البحر الأحمر، رغم إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية مليارات الدولارات، إلا أن النتائج جاءت صادمة لصنّاع القرار الأمريكي، فالهجمات المستمرة للقوات اليمنية ولم تتوقف، والملاحة في البحر الأحمر لا تزال معطّلة، فيما تجد الولايات المتحدة نفسها محاصرة بتكتيكات يمنية محكمة تُربك حساباتها العسكرية والتجارية على حد سواء.
هذا ما أكده مجلتا «فورين بوليسي ومعهد واشنطن في تقريرين منفصلين، خلصا إلى نتيجة واحدة: اليمن بات يمثل تهديدًا نوعيًا على تفوّق واشنطن البحري، ويقوّض جدوى الإنفاق العسكري الأمريكي في المنطقة.
ففي تقريرها، وصفت فورين بوليسي الحملة الأمريكية في اليمن بأنها استنزاف بلا إنجاز، مؤكدة أن أهدافها الرئيسية – إعادة حرية الملاحة البحرية وفرض الردع على الحوثيين – لم تتحقق. بل على العكس، شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا متزايدًا في هجمات صنعاء على السفن الحربية الأمريكية والإسرائيلية، بينما واصلت القوات اليمنية استهداف خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر.
التقرير سلّط الضوء أيضًا على الغياب الفاضح للشفافية، حيث لا تُعقد مؤتمرات صحفية رسمية حول العمليات، ويقتصر الإعلام العسكري على فيديوهات دعائية من حاملات الطائرات، في المقابل، تتواصل الضربات باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، ما يستهلك موارد بحرية توصف بـ»المحدودة»، وفق خبراء عسكريين تحدثوا للمجلة.
وحذّر تقرير لمعهد واشنطن للدراسات أعده جيمس إي. شيبارد، المقدم في القوات الجوية الأمريكية، من أن «الحظر البحري اليمني لا يُهدد فقط الملاحة التجارية، بل يُعيق قدرة الولايات المتحدة على تحريك قواتها وإمداداتها بسرعة عبر مناطق النزاع».
وأوضح التقرير، أن مضيق باب المندب يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية واللوجستيات العسكرية، حيث تمر عبره بضائع بأكثر من تريليون دولار سنويًا، إلى جانب 30% من حركة الحاويات العالمية. ولفت إلى أن أي انقطاع في هذا الطريق يُربك العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا والمحيطين الهندي والهادئ.
كما أشار إلى أن تكتيكات صنعاء الدقيقة – باستخدام طائرات مسيّرة، وصواريخ كروز وباليستية – دفعت بشركات الشحن إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول بـ15 يومًا وأكثر كلفة بمليون دولار إضافي لكل شحنة.
فيما اعتبر تقرير معهد واشنطن أن القدرة المحدودة للبحرية الأمريكية على مرافقة السفن، حتى في ظل التهديدات المتصاعدة، تزيد من خطورة الموقف. وذكر أن بعض السفن تعرّضت للهجوم رغم وجود مرافقة عسكرية، ما يعني أن الردع الأمريكي فعليًا في حالة انهيار.
وأضاف أن النقل البحري هو العمود الفقري للعمليات اللوجستية العسكرية الأمريكية، وأن تعطيله سيؤثر بشكل مباشر على قدرات واشنطن في تنفيذ عمليات طوارئ، وإعادة الانتشار في مناطق التوتر، وهو ما يتطلب «إعادة نظر جذرية في العقيدة العسكرية البحرية الأمريكية».
ما بيّن الفشل الميداني وارتباك السلاسل اللوجستية، تشير المؤشرات بوضوح إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديًا نوعيًا لم تعهده منذ عقود. صنعاء لا تملك حاملات طائرات، لكنها تمتلك معادلة ردع مرنة وفعالة أربكت واشنطن وحلفاءها، وأجبرتهم على إعادة النظر في حساباتهم الاستراتيجية.
وأكد التقرير، أن “الحوثيين بفضل قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة، سيستطيعون استهداف سفن الشحن في جميع أنحاء البحر الأحمر، ومعظم بحر العرب، وشمال المحيط الهندي، مع أن إصابة السفن المتحركة من مسافات بعيدة أمرٌ صعب” وبناءً على ذلك، فإن استخدام مجموعة متنوعة من طرق النقل، بالإضافة إلى باب المندب، قد يُسهم في تخفيف خطر الحوثيين”.
واقترحت شبكة عبر الجزيرة العربية (TAN) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إنشاء 300 مركز لوجستي – مطارات وموانئ بحرية ومراكز برية – عبر شبه الجزيرة العربية لتنويع خيارات الشحن. على سبيل المثال، يُمكن لبعض السفن تجاوز المضيق والرسو في جدة؛ ومن ثم يُمكن نقل حمولتها جوًا أو برًا. وكما ذُكر سابقًا، تقع جدة ضمن نطاق نيران الحوثيين، لكن إدخال هذه الطرق البديلة وغيرها من الطرق سيُسبب معضلات استهداف للجماعة، ويُتيح مرونة أكبر في عملية صنع القرار الأمريكية، بهدف تعزيز السلامة العامة والمرونة”. كما تم اقتراح خيار آخر هو “الممر البري بين الإمارات وإسرائيل، وهو طريق تجاري يمتد من ميناء حيفا «الإسرائيلي» عبر الأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، ليصل إلى الخليج العربي متجنبًا البحر الأحمر تمامًا”. و”تعمل شركتا نقل بالفعل على طول هذا الطريق، وهما شركة “تروك نت” الإسرائيلية وشركة “بيور ترانس” الإماراتية، وقد تكونان من أبرز المرشحين للتعاقد مع الجيش الأمريكي”. كون الممر “مجهز حاليًا لاستيعاب ما يصل إلى 350 شاحنة يوميًا ، وهو ما ينافس أو حتى يتجاوز شبكة “تان” العاملة بكامل طاقتها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية