اثر هجمات الحوثيين.. شركات الاتصالات تُغيّر مسار حركة مرور الإنترنت عبر البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أجبرت الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، مجموعات الاتصالات والتقنية على تغيير مسار حركة مرور الإنترنت، بحسب ما نشرته صحيفة The Financial Times البريطانية.
وقالت عدد من الشركات إنها اتخذت خطوات بعد التقارير التي أفادت بأن الكابلات البحرية في قاع البحر قُطعت بسبب مرساة تعود إلى سفينة روبيمار، التي تخلى عنها طاقمها في فبراير/ شباط بعد أن استُهدفت وغرقت عن طريق الحوثيين.
وقالت شركة مايكروسوفت العملاقة في مجال التكنولوجيا هذا الأسبوع، إن "انقطاعات الكابلات المستمرة" في البحر الأحمر تؤثر على القدرة الإجمالية في الساحل الشرقي بأفريقيا، وإنها كانت تعيد توجيه حركة مرور الإنترنت نتيجة لذلك.
يعد البحر الأحمر مساراً رئيسياً لحركة الإنترنت بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا عبر الكابلات الموجودة أسفل البحر، والتي تنقل 99% من البيانات العابرة للقارات.
تقدّر شركة TeleGeography الاستشارية أن أكثر من 10 تريليونات دولار من العمليات المالية تتم عبر هذه الكابلات يومياً.
وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن مرساة سُحبت من السفينة روبيمار بينما كانت تغرق، هي المسؤولة عن انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر، مما عطَّل حركة المرور العالمية.
تشير تقديرات شركة HGC Global Communications، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، والتي تقدم تغطية عالمية للإنترنت، إلى أن ما يصل إلى 25% من حركة الإنترنت تأثرت بعد تعرض عديد من الكابلات البحرية للقطع، وقالت إنها اتخذت إجراءات لإعادة توجيه حركة المرور المتأثرة.
تقول شركة Seacom، التي تملك عدداً من الكابلات البحرية، إنها غيرت هي الأخرى مسار الخدمات في الشهر الماضي، واعترفت بأن بعض العملاء عانوا من "تأثر أعمالهم في شرق وجنوب أفريقيا".
وأوضحت الشركة أنها كانت متفائلة في الأسبوع الماضي، بأن عمليات إصلاح الكابلات قد تحدث خلال الربع الثاني من العام، لكنها كانت "واعيةً بالاضطرابات الجارية في المنطقة"، والتي قالت إنها قد تجلب تحديات غير متوقعة.
فيما قللت شركات كبيرة أخرى في مجال الاتصالات من المخاوف بسبب قطع الكابلات، حيث قالت شركة أورانج، التي تستخدم الكابلات المتضررة في البحر الأحمر لكنها لا تملكها، إنها كانت تزيد من الإجراءات الأمنية. لكن شركة الاتصالات الفرنسية أبلغت صحيفة The Financial Times، هي وشركة "إيه تي آند تي" وأيضاً شركة Tata Communications الهندية، أنهم كانوا قادرين على تغيير مسار حركة المرور في حالة وقوع مشكلات.
ويقول المديرون التنفيذيون والمحللون إنّ تضرر الكابلات وتغيير مسار حركة المرور غير شائع، وتتمثل غالبية أسبابها في سحب مراسي السفن وسفن الصيد.
حيث قال آلان مولدين، مدير البحوث في شركة TeleGeography، إن مثل هذه العوامل تسببت في وقوع أخطاء تحدث في المتوسط "كل ثلاثة أيام بمكان ما في العالم".
وأوضح أن مشغلي خدمات الإنترنت يملكون سعات إنترنت في عديد من الكابلات، وتستطيع غالبية البلاد الصمود أمام تعرض عدة كابلات للقطع.
أضاف مولدين: "إذا خرج كابلان أو ثلاثة كابلات من الخدمة، وإذا كانت كابلات ذات كثافة عالية، فيمكن أن تحمل هذه الكابلات تأثيراً أشد على صعيد الاتصال بالنسبة لمشغلي شبكات محددين أو بلاد محددة".
وقال كريس فان زينيك بيرغمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى Unitirreno، وهي شراكة بإيطاليا تبني الكابلات في البحر الأبيض المتوسط، إن "السيناريو الأسوأ يحدث عندما تنقطع جميع الكابلات. قد يجسد ذلك موقفاً خطيراً".
وأضاف أن ذلك قد ينتج عنه تحويل مرور الإنترنت عبر مسارات أطول، مما يؤثر على جودة حركة مرور الإنترنت الخاصة بالفيديوهات، والصفقات المالية، والتطبيقات السحابية. وتابع قائلاً: "إذا كانت إحدى الشركات التجارية لديها دائرة (إنترنت) في كابل تعرض لقطع، فإن ذلك يمثل مشكلة كبيرة لتلك الشركة، لأنها تستغرق وقتاً للحصول على توصيل بديل متاح ويعمل (بدون مشكلة). كذلك إذا اتخذت (هذه الشركة) مساراً طويلاً، فسوف يؤثر ذلك على التجارة، لأنك تضيف وقت استجابة إلى الاتصال".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الحوثي كابلات الإنترنت اتصالات فی البحر الأحمر حرکة المرور مسار حرکة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.