اثر هجمات الحوثيين.. شركات الاتصالات تُغيّر مسار حركة مرور الإنترنت عبر البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أجبرت الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، مجموعات الاتصالات والتقنية على تغيير مسار حركة مرور الإنترنت، بحسب ما نشرته صحيفة The Financial Times البريطانية.
وقالت عدد من الشركات إنها اتخذت خطوات بعد التقارير التي أفادت بأن الكابلات البحرية في قاع البحر قُطعت بسبب مرساة تعود إلى سفينة روبيمار، التي تخلى عنها طاقمها في فبراير/ شباط بعد أن استُهدفت وغرقت عن طريق الحوثيين.
وقالت شركة مايكروسوفت العملاقة في مجال التكنولوجيا هذا الأسبوع، إن "انقطاعات الكابلات المستمرة" في البحر الأحمر تؤثر على القدرة الإجمالية في الساحل الشرقي بأفريقيا، وإنها كانت تعيد توجيه حركة مرور الإنترنت نتيجة لذلك.
يعد البحر الأحمر مساراً رئيسياً لحركة الإنترنت بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا عبر الكابلات الموجودة أسفل البحر، والتي تنقل 99% من البيانات العابرة للقارات.
تقدّر شركة TeleGeography الاستشارية أن أكثر من 10 تريليونات دولار من العمليات المالية تتم عبر هذه الكابلات يومياً.
وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن مرساة سُحبت من السفينة روبيمار بينما كانت تغرق، هي المسؤولة عن انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر، مما عطَّل حركة المرور العالمية.
تشير تقديرات شركة HGC Global Communications، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، والتي تقدم تغطية عالمية للإنترنت، إلى أن ما يصل إلى 25% من حركة الإنترنت تأثرت بعد تعرض عديد من الكابلات البحرية للقطع، وقالت إنها اتخذت إجراءات لإعادة توجيه حركة المرور المتأثرة.
تقول شركة Seacom، التي تملك عدداً من الكابلات البحرية، إنها غيرت هي الأخرى مسار الخدمات في الشهر الماضي، واعترفت بأن بعض العملاء عانوا من "تأثر أعمالهم في شرق وجنوب أفريقيا".
وأوضحت الشركة أنها كانت متفائلة في الأسبوع الماضي، بأن عمليات إصلاح الكابلات قد تحدث خلال الربع الثاني من العام، لكنها كانت "واعيةً بالاضطرابات الجارية في المنطقة"، والتي قالت إنها قد تجلب تحديات غير متوقعة.
فيما قللت شركات كبيرة أخرى في مجال الاتصالات من المخاوف بسبب قطع الكابلات، حيث قالت شركة أورانج، التي تستخدم الكابلات المتضررة في البحر الأحمر لكنها لا تملكها، إنها كانت تزيد من الإجراءات الأمنية. لكن شركة الاتصالات الفرنسية أبلغت صحيفة The Financial Times، هي وشركة "إيه تي آند تي" وأيضاً شركة Tata Communications الهندية، أنهم كانوا قادرين على تغيير مسار حركة المرور في حالة وقوع مشكلات.
ويقول المديرون التنفيذيون والمحللون إنّ تضرر الكابلات وتغيير مسار حركة المرور غير شائع، وتتمثل غالبية أسبابها في سحب مراسي السفن وسفن الصيد.
حيث قال آلان مولدين، مدير البحوث في شركة TeleGeography، إن مثل هذه العوامل تسببت في وقوع أخطاء تحدث في المتوسط "كل ثلاثة أيام بمكان ما في العالم".
وأوضح أن مشغلي خدمات الإنترنت يملكون سعات إنترنت في عديد من الكابلات، وتستطيع غالبية البلاد الصمود أمام تعرض عدة كابلات للقطع.
أضاف مولدين: "إذا خرج كابلان أو ثلاثة كابلات من الخدمة، وإذا كانت كابلات ذات كثافة عالية، فيمكن أن تحمل هذه الكابلات تأثيراً أشد على صعيد الاتصال بالنسبة لمشغلي شبكات محددين أو بلاد محددة".
وقال كريس فان زينيك بيرغمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى Unitirreno، وهي شراكة بإيطاليا تبني الكابلات في البحر الأبيض المتوسط، إن "السيناريو الأسوأ يحدث عندما تنقطع جميع الكابلات. قد يجسد ذلك موقفاً خطيراً".
وأضاف أن ذلك قد ينتج عنه تحويل مرور الإنترنت عبر مسارات أطول، مما يؤثر على جودة حركة مرور الإنترنت الخاصة بالفيديوهات، والصفقات المالية، والتطبيقات السحابية. وتابع قائلاً: "إذا كانت إحدى الشركات التجارية لديها دائرة (إنترنت) في كابل تعرض لقطع، فإن ذلك يمثل مشكلة كبيرة لتلك الشركة، لأنها تستغرق وقتاً للحصول على توصيل بديل متاح ويعمل (بدون مشكلة). كذلك إذا اتخذت (هذه الشركة) مساراً طويلاً، فسوف يؤثر ذلك على التجارة، لأنك تضيف وقت استجابة إلى الاتصال".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الحوثي كابلات الإنترنت اتصالات فی البحر الأحمر حرکة المرور مسار حرکة
إقرأ أيضاً:
تقرير بريطاني: لا يمكن تجاهلَ تأثير عمليات البحر الأحمر على حركة الشحن البريطانية
يمانيون – متابعات
أكّـد تقريرٌ بريطانيٌّ جديدٌ استمرارَ تأثير العمليات البحرية اليمنية على حركة التجارة البريطانية، من خلال ارتفاع أسعار الشحن وتأخير وصولِ البضائع التي تحملُها السفن المرتبطة بالمملكة المتحدة، والتي تتجنب عبور البحر الأحمر؛ لتجنب استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية؛ رَدًّا على مشاركة بريطانيا في العدوان على اليمن.
ونشر موقع “سي نيوز” البريطاني، الاثنين، تقريرًا جاء فيه أن “مسافاتِ نقل البضائع زادت بمعدل 9 %؛ بسَببِ اضطرار السفن إلى الدوران حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح لتجنب طريقِ البحر الأحمر، وقد أَدَّى هذا إلى زيادة أوقات العبور، فضلًا عن الحاجة إلى المزيدِ من السفن لنقل نفسِ الكمية من البضائع”.
وأضاف: “نتيجةً لزيادة أوقات العبور والحاجة إلى سفن إضافية، انخفض أَيْـضًا عددُ السفن المتاحة لنقل البضائع بشكل كبير” مُشيرًا إلى أن “شركات النقل والشركات التجارية تتعرض لتكاليفَ متزايدة، وتغطِّي هذه التكاليف الوقتَ الإضافيَّ والوقودَ والمواردَ اللازمة لإتمام رحلة ممتدة”.
ونقل التقريرُ عن أندرو تومسون، الرئيسِ التنفيذي لمجموعة “كليفلاند” التي تقدِّمُ أوسعَ مجموعة من الحاويات في المملكة المتحدة، قوله: “من الصعب تجاهُلُ التأثير المُستمرّ لأزمة البحر الأحمر على عمليات الشحن لدينا”.
وأضاف: “بسببِ الهجمات الرهيبة المُستمرّة، تتصرَّفُ خطوطُ الشحن بناءً على مخاوفها الأمنية المتزايدة وتستمرُّ في إعادة توجيهِها كإجراء احترازي، ونتوقَّعُ تأخيرًا لمدة تتراوحُ بين أسبوعين وثلاثة أسابيع في تسليم الحاويات إلى المملكة المتحدة؛ مما يخلُقُ تأثيرًا سلبيًّا على عملائنا”.
ونقل التقريرُ أَيْـضًا عن شركة “إنفيرتو” الاستشارية، أن “تجارَ التجزئة في جميع أنحاء المملكة المتحدة اضطرُّوا بالفعل إلى تغيير استراتيجيات الشراء الخَاصَّة بهم بشكل كبير في الفترة التي سبقت فترةَ التداول في عيد الميلاد”.
وقال باتريك ليبيرهوف، مديرُ الشركة: إن “هذا يفرِضُ ضغوطًا على تُجَّارِ التجزئة أنفسِهم، حَيثُ يقومون بتخزين المزيد من المخزون في وقتٍ مبكر، وقد لا تتوفر لديهم مساحةُ تخزين كافية لذلك. وبدلًا عن ذلك، سيحتاجُ تُجَّارُ التجزئة إلى البحثِ عن مساحة تخزين احتياطية قصيرة الأَجَلِ، وهو ما قد يكونُ مكلفًا للغاية” وَفْقًا لما نقل التقرير.