آبل تخضع وتقرر فتح هاتف آيفون ليعمل بنظام تشغيل أندرويد العام المقبل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشفت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل اعتزامها تسهيل تحويل المستخدمين هواتفهم الذكية آيفون إلى هواتف تعمل بنظام تشغيل أندرويد خلال العام المقبل كجزء من تطبيق قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن أي شخص لديه هاتف آيفون يستطيع استخدام تطبيق ما للمساعدة في تحويله إلى العمل بنظام التشغيل أندرويد، لكن العملية ما زالت صعبة بالنسبة للكثير من المستخدمين نظرا لآن آبل ما زالت ترفض حتى الآن المساعدة بتوفير أنواع معينة من البيانات المطلوبة.
وأعلنت آيفون أن خيار التحويل سيكون متاحا للمستخدمين بحلول الربع الثالث من العام المقبل.
وقالت آبل في بيان إنها تطور "حلا يساعد مطوري أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة في تطوير حلول أكثر مناسبة للمستخدمين لنقل البيانات من هاتف آيفون إلى هاتف غير آيفون".
كما تستهدف آبل أن تتيح إمكانية نقل البيانات من أحد تطبيقات تصفح الإنترنت إلى تطبيق آخر على نفس الجهاز بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل. وسيسهل هذا التحول الانتقال من المتصفح سفاري التابع لآبل إلى المتصفح كروم التابع لشركة غوغل على سبيل المثال.
وأصدر الاتحاد الأوروبي قانونا يستهدف تشجيع المنافسة العادلة في سوق التكنولوجيا والخدمات الرقمية، بما في ذلك المنافسة بين برامج تصفح الإنترنت.
ويستهدف القانون منع الشركات من منح خدماتها أو تطبيقاتها معاملة تفضيلية وتمييزها عن منتجات الشركات المنافسة على أجهزتها.
وبدأ تطبيق القواعد المشددة على منصات الإنترنت العملاقة داخل الاتحاد الأوروبي.
وحددت المفوضية الأوروبية حتى الآن 22 خدمة رقمية من 6 شركات عملاقة مطالبة بتطبيق القواعد الجديدة ومنها آبل وأمازون ومايكروسوفت وألفابت المالكة لشركة غوغل وميتا المالكة لشبكة فيسبوك وإنستغرام الأميركية إلى جانب تيك توك الصينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات العام المقبل
إقرأ أيضاً:
إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب