واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (7494) بطاقة رقم قومى ، وعدد (20701) مصدراً مميكناً.     كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340)  لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .

. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (805) بطاقة رقم قومى وعدد (125) مصدراً مميكناً.   كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (21) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم ، كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على عدد من النوادى الرياضية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (153) مواطن ومواطنة بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (150) مواطن ومواطنة .  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرعة الزائدة ضبط مخدرات تهريب عملات عملات أجنبية الخدمات الشرطية حملات أمنية ضبط متهمين عنف أخبار الحوادث حملات مرورية بطاقات الرقم القومى

إقرأ أيضاً:

إثبات بيانات الرقم القومى.. كيف عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزمة «تشابه الأسماء»؟

ظاهرة « تشابه الأسماء».. إحدى أبرز المشكلات التي تهدد العدالة في مصر ، حيث تسبب العديد من المشكلات القضائية للمواطنين نتيجة تكرار الأسماء.  

وعالج مشروع قانون الاجرءات الجنائية الجديد، ظاهرة "تشابه الأسماء" التي تشكل معاناة كبيرة لعدد كبير من المواطنين، حيث وضع مشروع القانون الجديد عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرون، وحدد إجراءات معينة لإنهائها.

وذلك من خلال إلزام مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، حيث إن بطاقة الرقم القومي الضامن الوحيد لمنع تشابه وتداخل الأسماء.

لا يفوتك||

 

رئيس النواب يُطالب وزير العدل بحضور جميع جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية رئيس تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد به ضمانات للحقوق والحريات للمواطن

وتضمن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى.

ونصت المادة 26 فقرة ثالثة، على وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

وطبقا لمشروع القانون، إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.

 

مقالات مشابهة

  • «وانت واقف».. سعر استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل في نفس اليوم
  • قطاع الأحوال المدنية يواصل إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات
  • إثبات بيانات الرقم القومى.. كيف عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزمة «تشابه الأسماء»؟
  • قوافل الأحوال المدنية تستخرج 5 آلاف بطاقة رقم قومي للمواطنين
  • الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل المجهزة فنيًا ولوجيستيًا بالعديد من المحافظات
  • «الأحوال المدنية» توفد قوافل مجهزة لتوفير خدماتها للمواطنين
  • إصدار 17 ألف بطاقة اقتراع لناخبين لم يتسلموها في بنسلفانيا
  • خطوات استخراج كعب عمل 2024
  • ضمن مبادرة « بداية».. استخراج 132 بطاقة رقم قومي للسيدات بالقليوبية
  • 29 يومًا والاحتلال يُواصل الإبادة شمالي القطاع