الداخلية تؤكد: حظر نقل السكراب العسكري لايزال نافذًا في كل المحافظات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكدت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (17 اذار 2024)، بان قرار حظر نقل السكراب العسكري لايزال نافذا في كل المحافظات.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان " ثلاثة مبادئ أساسية تتحكم بنقل السكراب بين بغداد والمحافظات، هي السلامة والوقاية والامن وان تكون مستوفية لكل الشروط والتعليمات"، مؤكدا انه "لا تغير في الالية السابقة المعمول من ناحية خضوعها لاجراءت التفتيش والمسح الاشعاعي".
وأضاف الموسوي، ان "حظر نقل السكراب للأليات والمعدات العسكرية لايزال نافذا في كل المحافظات"، مؤكدا ان "المخالفين سيعرضون انفسهم للمسائلة القانونية".
وتابع ان "كل الضوابط الخاصة بنقل السكراب موجودة في السيطرات الخارجية بين الطرق وهي معنية بتنفيذها ".
وألغت الحكومة العراقية، الثلاثاء (27 شباط 2024)، قرار منع تنقل مخلفات الحديد (السكراب) بين بغداد والمحافظات.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، "توجيه وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد بإيقاف العمل بجميع التعاميم والضوابط الصادرة سابقًا، الخاصة بتقييد نقل مخلفات الحديد (السكراب) والسماح بنقل هذه المواد بدون أي قيود بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة والإقليم".
يشار الى ان ملف تهريب حديد (السكراب)، يعد من الملفات الشائكة التي لم تفرض الحكومات العراقية المتعاقبة السيطرة على تهريبة محليا وخارجيا.
وأثار قرار مجلس الوزراء اليوم بحرية تنقل السكراب المخاوف والقلق من عودة التهريب لهذه الثروة المعدنية.
وقدرت مصادر أمنية ان مئات الالاف من أطنان السكراب جرى تهريبها منذ عام 2003.
وتنتشر مقابر خردة السيارات والحديد او ما يسمى بـ"السكراب"، في العديد من المحافظات، وهذه المقابر من المفترض ان يتم تسليمها الى مصانع إعادة التدوير، لكنها تعرضت للتهريب.
يذكر انه وفي عام 2013 وافق مجلس الوزراء على بيع الحديد السكراب او الخردة المتواجد في دوائر الدولة ومخلفات الحرب وآليات الجيش والشرطة الخارجة عن الخدمة الى القطاع الخاص.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هيئة المنافذ الحدودية تؤكد على تطوير وإعمار المنافذ وفرض الحوكمة الالكترونية
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الإثنين، على استخدام التقنيات وأنظمة الأتمتة والحوكمة الحديثة في هيئة المنافذ الحدودية لتسهيل دخول البضائع إلى البلد.وقالت الهيئة في بيان : إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مكتبه رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي”.وأضاف البيان، “جرى- خلال اللقاء- مناقشة واقع المنافذ الحدودية وسبل تطويرها وإعمارها وتفعيل الحوكمة الالكترونية في إجراءاتها كافة وكذلك تم استعراض الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد والتهريب بأشكاله كافة، ومتابعة هذا الملف الذي يشكل أحد أهم أولويات الحكومة”.وأكد رئيس الوزراء- حسب البيان- أن “تعظيم الإيرادات غير النفطية مهم جدًا في دعم خزينة الدولة وهذا يتطلب مكافحة الفساد ومتابعة التحويلات المالية ووضع خطط علمية مدروسة في متابعتها وعدم السماح بأي تلاعب أو استغلال وهذه مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق العالي والتكامل بين الدوائر العاملة كافة في المنافذ الحدودية”.وأكد السوداني أيضا على، “استخدام التقنيات وأنظمة الأتمتة والحوكمة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى البلد عن طريق المنافذ الحدودية، كما أكد على ضرورة قيام هيئة المنافذ الحدودية بتقييم العاملين وإبعاد كل ضابط أو موظف أو منتسب تتوفر بحقه معلومات سلبية خارج عمل المنافذ”.من جانبه، استعرض رئيس الهيئة النشاطات النوعية التي نفذتها في الآونة الأخيرة والتي تضمنت ضبط هدر بالمال العام وتزوير وصولات ضريبية وعمليات تهريب عجلات دون الموديل وضبط عمليات تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية، وقدم الوائلي إيجازًا عن مجمل الجولات الميدانية التي تخص تأهيل وتطوير المنافذ الحدودية.وختم البيان، بأن “رئيس الهيئة تعهد أن يكون ملف المنافذ الحدودية من أهم الملفات الناجحة في البرنامج الحكومي؛ لأن الهيئة تعمل وفق خطط مدروسة وبعدة اتجاهات، أهمها تعظيم الإيرادات وتطوير وإعمار المنافذ وفرض الحوكمة الالكترونية وفرض هيبة الدولة وحماية المنتج الوطني ومنع عمليات التلاعب والتزوير والتهريب وستكون الهيئة سدًا منيعًا بوجه كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات أو اقتصاد البلد”.