معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: بهذا الأسلوب فقط من الممكن حل أزمة ليبيا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشرته مؤسسة أبحاث “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” الأميركية عن أهم السبل الممكنة لمعالجة الأزمة السياسية الدائمة في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم تحليلاته صحيفة المرصد أكد أن الوقت قد حان لتراجع الأمم المتحدة عن نهجها المتبع لإنهاء الانسداد السياسي مع وجوب إدارك الساسة إن التوصل إلى طريق مشترك للمضي قدما أمر ممكن مشيرا لأهمية سعي العالم لإصلاح أوضاع ليبيا لأهميتها الجيوسياسية.
ووفقا للتقرير تعيش البلاد حالة من التوازن الهش في ظل عمل بعض المؤسسات مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط في طرابلس بمبدأ التنسيق المؤقت مع حكومتي الاستقرار برئاسة أسامة حماد وتصريف الأعمال التي يتراسها عبد الحميد الدبيبة.
وتابع التقرير إن النظام الحالي للحكم منقسم ومليء بصراعات ومصالح متنافسة ما يعني عدم إمكانية بقاءه لفترة طويلة وهو ما تعيه الأمم المتحدة فهي تضغط بدعم دولي قوي من أجل استئناف العملية الانتخابية رغم وصول مبادرتها إلى طريق مسدود.
وشدد التقرير على إمكانية تخلص ليبيا من سيطرة المصالح الأجنبية عليها وفرض إراداتها عليها على حساب الشعب الليبي ما يحتم منح الليبيين فرصة الوصول لحل داخلي عوضا عن فرض آخر خارجي عليهم واكتفاء العامل الدولي بالدعم وعدم فرض الحلول.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن خطة تدريجية لحل أزمة السيولة النقدية
ليبيا – عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، يوم الأحد، اجتماعات متتالية لمتابعة خطة المصرف بشأن حل مشكلة شح السيولة النقدية.
وجه عيسى، بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، مديري الإدارات المعنية بالمصرف وفريق السيولة، إضافة إلى المديرين العامين للمصارف التي تعاني من نقص السيولة لدى فروعها، بضرورة إدارة هذا الملف بما يتماشى مع الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة، والتي تضمن حل المشكلة بشكل تدريجي وجذري ابتداءً من يناير 2025.
وفي هذا الإطار، تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار ليبي لضخها في القطاع المصرفي، على أن تُستبدل بالعملة القديمة التي سيتم سحبها تدريجيًا وفق جدول زمني معد مسبقًا.
كما أكد المحافظ على أهمية تحسين البنية التحتية للمصارف وتطويرها بما يدعم التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة.
وفي سياق آخر، تم الاتفاق على رفع سقوف الدفع الفوري لتصبح 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة. إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار لكل حوالة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري