"الشيوخ" يحيل 15 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة إلى الحكومة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 15 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشان ماجاء فيها.
وأشار المجلس إلى ان التقارير التي تم احالتها هي كالتالى:
منهم 14 تقريرا عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة، بشأن: إعادة افتتاح المركز الثقافي المصري بالعاصمة اليونانية أثينا" و تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عـن الاقتراحين برغبة بشأن زيادة المخصصات التموينية لدور رعاية الأيتام وتحديث آلية تسجيل الأطفال المعثور عليهم وكريمي النسب داخل المنظومة وحوكمتها" وبشأن : " فتح فرع لجهاز حماية المستهلك بدمياط لخدمة شمال الدلتا".
وتشمل أيضا تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة بشأن: "وضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية" وبشأن : " التوسع في مصادر الطاقة المتجددة" بالإضافة الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن" نقل مقلب القمامة والمخلفات الكائن بمنطقة مساكن ابو زعبل - مركز الخانكة – محافظة القليوبية".
كما تشمل التقارير التى ينظرها المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة بشأن : "الحد من مخاطر المخلفات الإلكترونية" وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة بشأن :" مد التعاقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للأبنية التعليمية بخصوص المدارس الواقعة في حرم السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية" بشأن : " إنشاء مدرسة للمكفوفين بحي بولاق الدكرور" بالإضافة الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبي لجنتي الزراعة والري والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن: "تخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمراني التابعة للإدارة الزراعية للنفع العام لإنشاء مدرسة ثانوي عام بقرية أبو مشهور - مركز بركة السبع – محافظة المنوفية".
وكذلك تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات بشأن : " التوسع في منظومة التشخيص والعلاج عن بعد" وبشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى الرمد العام بالإسكندرية من الأجهزة الطبية بشأن : " توفيق أوضاع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان".
وينظر تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة بشأن: استحداث وحدة مؤشرات الأداء السياحي وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتبي لحنتي الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإسكان والإدارة المحلية والنقل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)
استقبل رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسَّان في رئاسة الوزراء، رئيس لجنة الشُّؤون الخارجيَّة بمجلس الشيوخ المصري حازم عمر، بحضور رئيس لجنة الشُّؤون العربيَّة والدَّولية والمغتربين في مجلس الأعيان الدكتور هاني الملقي.
وخلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الرَّاسخة بين الأردن وجمهوريَّة مصر العربيَّة والتي يعكسها التَّعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وإدامة التَّواصل والتَّنسيق للمواقف تجاه تطورات الأحداث في المنطقة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء مقرِّر لجنة الشُّؤون العربيَّة والدوليَّة والمغتربين العين علي العايد، والسفير المصري لدى المملكة الأردنية محمد سمير.
وأعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها
من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.
وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.