السجن بين 3 و5 سنوات وغرامة للمتهمين في قضية الدواء الكبرى
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهمة الأولى في قضية الدواء الكبرى بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مليون جنيه، ومصادرة المبالغ النقدية والهواتف والسيارة المضبوطة.
وأحالت النيابة العامة 45 متهما فى قضية الدواء الكبرى للمحاكمة العاجلة، بعدما تبين من التحقيقات، قيام المتهمين بجلب الأدوية من فرنسا إلى مصر، وتداولوها فيما بينهم، ومن ثم بيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدعين أنها علاج للسرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من 450 ألف جنيه.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اتجار المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، في العقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء من أحد المصادر السريين تم ضبطها حال تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قضية الدواء الكبرى
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار