نيفين مسعد: لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نيفين مسعد لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب، قالت نيفين مسعد، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب، أيا من الحقوق سواء، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نيفين مسعد: لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت نيفين مسعد، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب، أيا من الحقوق سواء، التعليم والصحة والحماية الإجتماعية، ومن ثم اليوم نبحث كيفية وقف الحرب فى السودان، والانتقال للمرحلة التالية، وبناء الدولة الديمقراطية ولن يتحقق ذلك فى ظل الصراع الحالى.
وتساءلت مسعد، هل لدينا تصور للوضع فى السودان والاستفادة بالهدن السابقة، ووقف الصراع، خاصة وأن هناك تدخلات لأطراف جديدة فى الصراع في حال استمراره، والذى يتفق الجميع على أنه ليس فى مصلحة لأحد، إضافة لبناء التوافق من أجل الانتقال لبناء دولة مدنية حديثة، ومن حسن الطالع أن طرفي الصراع يستهدفون بناء دولة مدنية حديثة، وعلينا أن نبى على هذا الهدف.
جاء ذلك خلال الندوة التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان فى سياق النزاع المسلح الجارى وتداعياته السياسية والإنسانية الميسرة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نيفين مسعد: لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.