نيفين مسعد: لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نيفين مسعد لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب، قالت نيفين مسعد، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب، أيا من الحقوق سواء، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نيفين مسعد: لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت نيفين مسعد، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب، أيا من الحقوق سواء، التعليم والصحة والحماية الإجتماعية، ومن ثم اليوم نبحث كيفية وقف الحرب فى السودان، والانتقال للمرحلة التالية، وبناء الدولة الديمقراطية ولن يتحقق ذلك فى ظل الصراع الحالى.
وتساءلت مسعد، هل لدينا تصور للوضع فى السودان والاستفادة بالهدن السابقة، ووقف الصراع، خاصة وأن هناك تدخلات لأطراف جديدة فى الصراع في حال استمراره، والذى يتفق الجميع على أنه ليس فى مصلحة لأحد، إضافة لبناء التوافق من أجل الانتقال لبناء دولة مدنية حديثة، ومن حسن الطالع أن طرفي الصراع يستهدفون بناء دولة مدنية حديثة، وعلينا أن نبى على هذا الهدف.
جاء ذلك خلال الندوة التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان فى سياق النزاع المسلح الجارى وتداعياته السياسية والإنسانية الميسرة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نيفين مسعد: لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.