«الشيوخ» يوافق على إحالة 14 تقريرا برلمانيا للحكومة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 15 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشان ماجاء فيها، منها 14 تقريرا عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، وتشمل:
إحالة 14 تقريرا برلمانيا للحكومة- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة، بشأن: «إعادة افتتاح المركز الثقافي المصري بالعاصمة اليونانية أثينا».
- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عـن الاقتراحين برغبة بشأن زيادة المخصصات التموينية لدور رعاية الأيتام، وتحديث آلية تسجيل الأطفال المعثور عليهم وكريمي النسب داخل المنظومة وحوكمتها، وبشأن: «فتح فرع لجهاز حماية المستهلك بدمياط لخدمة شمال الدلتا».
وتشمل أيضا تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة بشأن: «وضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية»، وبشأن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن" نقل مقلب القمامة والمخلفات الكائن بمنطقة مساكن ابو زعبل - مركز الخانكة – محافظة القليوبية".
و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة بشأن : "الحد من مخاطر المخلفات الإلكترونية" وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة بشأن :" مد التعاقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للأبنية التعليمية بخصوص المدارس الواقعة في حرم السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية" بشأن : " إنشاء مدرسة للمكفوفين بحي بولاق الدكرور"
و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبي لجنتي الزراعة والري والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن : " تخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمراني التابعة للإدارة الزراعية للنفع العام لإنشاء مدرسة ثانوي عام بقرية أبو مشهور - مركز بركة السبع – محافظة المنوفية ."
و تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات بشأن : " التوسع في منظومة التشخيص والعلاج عن بعد" وبشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى الرمد العام بالإسكندرية من الأجهزة الطبية بشأن : " توفيق أوضاع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان".
و تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة بشأن: استحداث وحدة مؤشرات الأداء السياحي وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتبي لحنتي الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإسكان والإدارة المحلية والنقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المشروعات المتوسطة مصادر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، والان نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي