بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
يتضمن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.
وأشار النائب، إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من ٤٤ سفينة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسطول النقل التجاري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ البحری المصری
إقرأ أيضاً:
"حوارات تجارة" تناقش آفاق تطوير القطاع الرياضي
مسقط- العُمانية
نظم منتدى عُمان للأعمال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس بمركز التدريب التابع لهيئة الطيران المدني أولى جلسات مبادرة "حوارات تجارة" لعام 2025، بعنوان "الانطلاقة: إمكانات الاقتصاد الرياضي في سلطنة عُمان".
وشهدت الجلسة مناقشة آفاق تطوير القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ودوره المتنامي كمحرّك اقتصادي، إلى جانب ارتباطه برؤية عُمان 2040، من خلال استعراض سبل الاستفادة من الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم خارطة طريق للمختصين والمعنيين في هذا القطاع الحيوي. وتناولت الجلسة محاور عدة، من أبرزها: الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي، والسياحة الرياضية التي تسهم بنحو 583 مليار دولار سنويًّا في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى النمو المتسارع في قطاع الرياضات الإلكترونية، الذي تُقدّر قيمته بـ6.6 مليار دولار ويجتذب أكثر من 500 مليون مشاهد عالميًّا.
وسلطت الجلسة الضوء على سوق الرياضة المستدامة التي تُقدّر قيمتها عالميًّا بنحو 526 مليار دولار، مع توقعات بنمو سنوي يبلغ 7.9 بالمائة حتى عام 2032، ما يُعد فرصة واعدة لسلطنة عُمان في إطار التزامها بتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والاستفادة من مكانة الاقتصاد الرياضي الذي تبلغ قيمته العالمية نحو 2.65 تريليون دولار، ليكون بذلك تاسع أكبر قطاع اقتصادي في العالم.
وتطرقت الجلسة إلى عدد من التجارب الدولية الناجحة، مثل تجربة مدينة برشلونة في الاستفادة الاقتصادية من استضافة الألعاب الأولمبية، ومشروع "سبورتس هب" في سنغافورة كنموذج متقدّم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الصعيد المجتمعي، ناقشت الجلسة دور الرياضة في تعزيز الترابط الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، وتطوير البنية الأساسية، وفتح المجال أمام الشباب لبناء مسارات مهنية في مجالات الإدارة والتسويق الرياضي، إضافة إلى دورها في تعزيز الصحة العامة وخفض التكاليف الصحية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا