معاهدة سايكس بيكو.. هل حققت غرضها في تقسيم الوطن العربي؟
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تصادف اليوم، الأحد، ذكرى انضمام إيطاليا إلى معاهدة سايكس بيكو الموقعة بين إنجلترا وفرنسا وروسيا، في 17 مارس 1916.
تعتبر هذه الاتفاقية المسئولة عن تقسيم المنطقة العربية إلى دول مختلفة، حيث تم تجزئة منطقة الهلال الخصيب (المنطقة المحيطة بأنهار دجلة والفرات والساحل السوري) بين فرنسا وبريطانيا، وذلك لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد انهيار الدولة العثمانية.
وتشكلت الاتفاقية من اتفاق سري وتفاهم بين فرنسا والمملكة المتحدة، بمصادقة من الامبراطورية الروسية، لتقسيم منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا وتحديد مناطقهما في غرب آسيا بعد سقوط الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على هذه المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى.
حصلت فرنسا على الجزء الأكبر من الجناح الغربي للهلال الخصيب، وشمل ذلك سوريا ولبنان، بالإضافة إلى منطقة الموصل في العراق، أما بريطانيا فقد امتدت مناطق سيطرتها من جنوب بلاد الشام وتمتد شرقاً لتشمل بغداد والبصرة وجميع المناطق الموجودة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سوريا.
وقد تم تحديد إدارة فلسطين كإدارة دولية تتفق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا، ومع ذلك، جاء في الاتفاقية أنه يتم منح بريطانيا حق استخدام موانئ حيفا وعكا، مع حرية استخدام فرنسا لميناء حيفا، بينما تم منح بريطانيا استخدام ميناء الإسكندرونة الذي كان يقع في منطقتها.
وفى وقت لاحق، وبعد صدور وعد وزير الخارجية البريطانى الأسبق أثر بلفور، تم تخفيف الاتفاق لكن بنفس بنود الاتفاقية، وهذا بعدما أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الانتداب على المناطق المعنية باتفاقية جديدة عرفت باسم لوزان، وتم بموجب معاهدة لوزان التنازل عن الأقاليم السورية الشمالية لتركيا الأتاتوركية، إضافة إلى بعض المناطق التى كانت قد أعطيت لليونان فى معاهدة لندن السابقة.
وقسمت هذه الاتفاقية وما تبعها سوريا الكبرى أو المشرق العربى إلى دول وكيانات سياسية كرست الحدود المرسومة بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقيات الناجمة عنها: "العراق – سوريا – لبنان – الأردن – فلسطين"، بما فى ذلك الأراضى التى أصبحت إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سايكس بيكو الإمبراطورية الروسية الحرب العالمية الأولى الخليج العربي الدولة العثمانية الوطن العربي
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد