برلماني يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
استعرض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وطالب النائب بكشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي الحكومة أسطول النقل التجاري البحري المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بصياغة التشريعات الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي
طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة صياغة عدد من التشريعات الجديدة والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها مشروع قانون الصناعة الموحد تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مع بدء العام الجديد 2025 وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحديث وتطوير القطاع الصناعى.
وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القطاع الصناعى يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار من خلال الحد من الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من استيراد العديد من السلع التى يمكن إنتاجها وتصنيعها محلياً مشيراً إلى أن توطنين مختلف الصناعات داخل مصر سيكون له أثاره الكبيرة ليس على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ولكن مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى بالربط الحقيقى فيما بين الصناعة والبحث العلمي من جانب وتطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي من جانب اخرى مع تقديم جميع التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة فى تطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي مؤكداً أن نجاح الدول الصناعية الكبرى كان بسبب تشجيع القطاع الخاص بداخلها في الإستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي .
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة مواجهة التحديات التي تواجه ربط الصناعة بالبحث العلمي والتى تتمثل في وجود تداخل بين الوزارات مؤكداً أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مرهون باجتيازه المعايير الدولية والجودة والمواصفات وهي مسئولية الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025