المغرب ينزع ملكية أراضٍ تعود للجزائر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية المغربية قرار الحكومة المغربية بنزع ملكية عقارات تعود للدولة الجزائرية في العاصمة الرباط، لتوسيع مقرات مصالح وزارة الشئون الخارجية المغربية.
وبحسب ما أفادت به الجريدة الرسمية المغربية، فإن الحكومة المغربية نزعت ملكية العديد من العقارات والأراضي، بعضها تابع للدولة الجزائرية في الرباط، لتوسعة مبان إدارية لصالح وزارة الخارجية.
ووفقا للوثيقة، التي نشرتها عدد من الصحف المغربية المحلية، فإن القرار يأتي تطبيقا “للمنفعة العامة ولتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط بعمالة الرباط”.
ووقع القرار الذي اتخذ باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد التشاور مع وزارة الداخلية، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
جدير بالذكر أن الحكومة المغربية اتخذت قرارا يقضي بنزع ملكية عقارات محيطة بمقر وزارة الشئون الخارجية بالرباط، بهدف توسيع مقرات المصالح التابعة لها، ومن بينها عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحکومة المغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد قانونا لتنظيم عمل العمالة المنزلية
أكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنَّ الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، وذلك خلال موافقة مجلس النواب على المادة الأولى من مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد .
الحكومة تعد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزليةوتنص المادة الأولى على أنه: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له، ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل مصر.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.