تنفيذ إزالة لتعدي على حرم النيل وأملاك الري بمركز أبوتيج بأسيوط
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والري والمجاري المائية دون تهاون أو تقاعس تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والوقوف والتصدي لأي تعدي بكل حسم بكافة الطرق الممكنة طبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية،مشيرًا إلى تنفيذ إزالة لتعدي على نهر النيل وأملاك الري خلال حملة لإزالة التعديات بالتنسيق بين الري والوحدة المحلية بمركز أبوتيج والجهات المعنية
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حالة تعد علي نهر النيل فى مهدها حيث قام المتعدي بردم جزء خلف محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة أبوتيج باستخدام الأتربة الناتجة من من حفر عدد من العمارات في منطقة محلج أبوتيج سابقًا حيث تم التنسيق بين الادارة العامة لحماية النيل ومديرية الري بأسيوط بقيادة المهندس عمر سيف النصر والوحدة المحلية بأبوتيج بقيادة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس المركز لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدي وتنفيذ الحملة لإزالة الردم والتعدي ورد الشئ لأصله مؤكدًا على استمرار تنفيذ الإزالات لكافة التعديات والمخالفات التي يتم رصدها أولًا بأول في مهدها لفرض هيبة الدولة على أراضيها والأراضي الزراعية والمجاري المائية ونهر النيل للحفاظ على حق الشعب على أن يتم المتابعة الدورية لهذه الإزالات حتى لا يتم إعادة التعدي مرة أخرى وفقًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات ومخالفات البناء بكافة أشكالها
شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات أو مخالفات تحدث لإزالتها فورًا قبل تفاقمها ومنع عودتها مرة أخرى دون تقاعس أو تهاون لافتًا إلى ضرورة تكثيف العمل بوحدة المتغيرات المكانية خاصة المتعلقة بمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء لتسريع الإجراءات المتبقية ونهو هذا الملف في أسرع وقت ممكن مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاءه برؤساء المراكز والأحياء والقرى لمناقشة آخر مستجدات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.
حضر اللقاء، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها لضمان إنجاز كافة الأعمال وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة لافتًا إلى متابعته المستمرة لتقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع ومدى سرعة التعامل الفوري معها لإزالتها خاصة مع الإهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمعدلات الإنجاز في هذا الشأن، مشيرًا إلى محاسبة المقصرين والمتخاذلين في هذا الشأن على مستوى 239 قرية بنطاق المحافظة.
وأضاف محافظ أسيوط أننا نعمل كفريق واحد يدًا بيد لتقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة وتخفيف العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة والحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية موجهًا بإزالة أي عقبات وحل أي مشكلات تواجه المواطن خاصة بالقرى بعيدًا عن البيروقراطية وفقًا لتوجهات الدولة لإحداث نقلة نوعية في حياتهم وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء والقرى بجرد كافة المعدات والسيارات بكل وحدة محلية لتعظيم الإستفادة منها واستغلالها وفقًا للإمكانات المتاحة.
يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل ٢٤ ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.