جامعة طنطا تحصد المركز الأول محليا في تصنيف «Higher Education Ranking»
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة إنجازا في التصنيف التركي للتعليم العالي، حيث حصدت المركز الأول ضمن 6 جامعات مصرية مشاركة في التصنيف التركي للتعليم العالي Higher Education Ranking في مشاركتها لأول مرة، كما أحرزت الجامعة المركز 14 عالميا بين 303 جامعات عالمية مشاركة وذلك في نسخته الثانية لهذا العام 2024.
وأكد الدكتور محمود ذكي حرص جامعة طنطا على الارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية لتعزيز قدراتها التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات، وذلك من خلال دعم البحث العملي والارتقاء بمنظومة النشر الدولي في المجلات العلمية الدولية المصنفة، وتعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات والهيئات الدولية، مقدما التهنئة لجميع منسوبي الجامعة لتحقيق هذا الإنجاز.
التصنيف التركي للتعليم العاليوأضاف رئيس الجامعة أن التصنيف التركي يعتمد على 25 معيارا لتصنيف الجامعات تتضمن البحث العلمي ويمثل الوزن النسبي له 9%، والتعليم ويمثل الوزن النسبي له 8%، وتدويل الجامعات ويمثل الوزن النسبي له 7%، وأعضاء هيئة التدريس، وضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي والشبكات ويمثل الوزن النسبي لكل منهما 6%، ومدى نجاح الطلاب والخريجين، والتعليم المستمر ويمثل الوزن النسبي لكل منهما 5%.
يأتي ذلك بالإضافة إلى الأثر الاجتماعي والثقافي للجامعة، والإنصاف والمساواة والتنوع والشمول، واللغة الأجنبية والتأثير اللغوي، والقبول والتسجيل ويمثل الوزن النسبي لكل منهم 4%، والتمويل والمنح، والمرافق والموارد والإدارة، والترفيه والدعم والتسلية، وتكنولوجيا المعلومات ومعدات الكمبيوتر، وإدارة البيانات، ووسائل الإعلام، ودعم التعلم عن بعد، والابتكار والإبداع ويمثل الوزن النسبي لكل منهم 3%، و أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخطة عام 2030، والحرية الأكاديمية، والاستدامة والإدارة، والشفافية الأكاديمية، والمفهوم المستقبلي للجامعة ويمثل الوزن النسبي لكل منها 2%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات المصرية التصنيف التركي جامعة طنطا البحث العلمي التصنیف الترکی
إقرأ أيضاً:
ما قصة سياسات ترامب العقابية ضد الجامعات الأميركية؟
لطالما كانت الولايات المتحدة قبلة عالمية للطلاب الدوليين، بفضل جامعاتها المرموقة وفرصها الأكاديمية والمهنية. لكن السياسات الأميركية الأخيرة تجاه الجامعات باتت تشكل مصدر قلق متزايد لدى الطلاب الأجانب.
بين القيود على التأشيرات والتغيرات المفاجئة في قوانين الهجرة، وجد كثير من الطلبة الدوليين أنفسهم في حالة من الترقب والخوف على مستقبلهم الأكاديمي والمهني في الولايات المتحدة.
فما الذي حدث؟ ولماذا تعد سياسات ترامب مصدر تهديد حقيقي لهؤلاء الطلاب؟
كيف بدأ الأمر؟بدأت شرارة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية يوم 17 أبريل/نيسان 2024 من حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، حين نظم تحالف طلابي يضم أكثر من 120 منظمة طلابية وأعضاء من هيئة التدريس اعتصاما مفتوحا في إحدى ساحات الجامعة.
ونصب الطلاب خيامهم داخل الحديقة المحاطة بسياج، مؤكدين أنهم التزموا بالقوانين الجامعية ولم يعطلوا سير الدراسة، سعيا لتفادي أي اتهامات من الإدارة. وقد تزامن هذا الاعتصام مع جلسة استجواب في الكونغرس لرئيسة الجامعة، نعمت شفيق، بشأن ما وُصف بانتشار "معاداة السامية" في الحرم الجامعي.
ورفع الطلاب المحتجون شعارات تدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإنهاء تعاون إدارات الجامعات مع المؤسسات الأكاديمية والعسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى سحب الاستثمارات الجامعية من الشركات التي تدعم الاحتلال أو تزود إسرائيل بالأسلحة.
إعلان كيف تصاعد الحراك الطلابي؟تدخلت الشرطة في الأيام الأولى من الاعتصام بجامعة كولومبيا، واعتقلت نحو 100 طالب وفككت الخيام بالقوة، في مشهد أعاد إلى الأذهان الاحتجاجات الطلابية في ستينيات القرن الماضي ضد حرب الفيتنام.
وبدلا من أن تخمد شرارة الاحتجاج، توسعت الحركة الطلابية لتشمل أكثر من 70 جامعة عبر الولايات المتحدة، منها جامعات مرموقة مثل هارفارد وييل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما امتدت أصداؤها إلى جامعات في أوروبا، لا سيما في فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
ومن أبرز الجامعات الأميركية التي شهدت الحراك الطلابي:
جامعة هارفارد معهد ماساتشوستس جامعة نيويورك جامعة نورث إيسترن جامعة جورج واشنطن جامعة ييل جامعة براون جامعة تكساسبالمقابل، زعمت إدارات جامعية ومسؤولون حكوميون أن بعض المظاهرات شهدت وقائع ما يسمى "معاداة للسامية"، ما أثار جدلا واسعا حول حدود الخطاب وحرية التعبير داخل الحرم الجامعي. وذهب البيت الأبيض للتنديد بما وصفه الرئيس السابق جو بايدن بـ"الهتافات الدنيئة"، مشيرا إلى أن الصمت تجاه معاداة السامية هو نوع من التواطؤ، رغم تأكيده على حق الأميركيين في الاحتجاج السلمي.
من جهتهم، شدد منظمو الحراك على أن حركتهم مناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وليست موجهة ضد أي دين أو طائفة، وأكدوا أن العديد من المتظاهرين هم طلاب يهود. كما لفتوا إلى أن بعض المحرّضين الذين تسببوا بإشكالات لا يمثلون المطالب الحقيقية للحراك الطلابي.
وفي خضم هذا التصعيد، دخلت إسرائيل على خط الأزمة بشكل مباشر، حيث عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه مما يجري في الجامعات الأميركية، واصفا الاحتجاجات بأنها "فظيعة"، ومتهما الطلاب المحتجين بأنهم "غوغاء معادون للسامية" يهاجمون الطلبة والأساتذة اليهود.
كذلك، نشر الحساب الرسمي لجهاز الموساد على منصة "إكس" تهديدا مبطنا للطلبة المحتجين، قائلا إن تقنيات التعرف على الوجوه قادرة على رصد المشاركين في المظاهرات المؤيدة لحركة حماس، مهددا بأن مشاركتهم قد تدمر مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
إعلانكما قامت مجموعة صهيونية تدعى "كناري ميشن" بتوثيق أسماء وصور الطلاب والأساتذة الذين تعتبرهم "معادين للسامية"، ونشرها على موقعها الإلكتروني بهدف التشهير بهم، وهو ما أثار موجة من المخاوف بين الطلبة حول الرقابة والملاحقة الرقمية لمواقفهم السياسية.
كيف ردت إدارة ترامب على الحراك؟منذ عودته إلى البيت الأبيض، بدأ الرئيس دونالد ترامب في تبني سياسات صارمة تجاه الحركة الطلابية المتضامنة مع فلسطين في الجامعات الأميركية. وقد اعتبرت إدارته أن الحراك يمثل تهديدا لأمن الجامعات ومظهرا لما وصفه بـ"معاداة السامية"، خصوصا مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة.
وأعلن مسؤول في البيت الأبيض – بداية العام الجاري – أن الإدارة تعتزم إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتعاطفين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد كشفت عن نية ترامب إصدار أمر تنفيذي لمكافحة "معاداة السامية"، يتضمن توجيهات واضحة للوكالات الفيدرالية بإيجاد آليات لترحيل النشطاء الذين تعتبرهم الإدارة معادين لليهود.
وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إن الطلاب المشاركين في هذه الاحتجاجات سيتعرضون إما للفصل النهائي من جامعاتهم أو للاعتقال، "بحسب طبيعة الجرم المرتكب"، وفق تعبيره، مؤكدا أنه لن يتهاون مع ما وصفه بـ"الدعم الصريح للإرهاب تحت غطاء النشاط الطلابي".
وفي 8 مارس/آذار الماضي، بدأت السلطات الأميركية حملة اعتقالاتها بالناشط الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا خلال عام 2024. جاء اعتقال محمود بعد أشهر من قيادته اعتصامات منددة بالإبادة الجماعية في غزة، وهو ما اعتبره نشطاء حقوقيون مؤشرا خطيرا على استهداف الأصوات الفلسطينية ومناصري القضية داخل الجامعات الأميركية.
وبعد أقل من أسبوع، وتحديدا في 14 مارس/آذار، ألقي القبض على الفلسطينية لقاء كردية في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي، بدعوى انتهاء مدة تأشيرتها الطلابية. ورغم أن تأشيرتها أُلغيت منذ يناير/كانون الثاني 2022 بسبب "عدم الحضور"، فإن اعتقالها جاء بعد مشاركتها في احتجاجات أبريل/نيسان 2024، وتم احتجازها لاحقا في مركز احتجاز بولاية تكساس.
إعلانوفي 31 مارس/آذار، اضطر الطالب البريطاني-الغامبي مومودو تال، البالغ من العمر 31 عاما، إلى مغادرة الولايات المتحدة بعد إلغاء تأشيرته خشية اعتقاله. وكان تال قد شارك في احتجاجات مؤيدة لفلسطين العام الماضي، مما تسبب في إيقافه مرتين عن الدراسة وتهديد وضعه القانوني.
في السياق نفسه، اعتُقلت الطالبة التركية رميساء أوزتورك، الحاصلة على منحة دكتوراه في جامعة تافتس، في 25 مارس/آذار بتهمة دعم حركة "حماس" والمشاركة في الحراك الطلابي المناهض للحرب على غزة.
كما طالت الاعتقالات طالبة دولية أخرى بجامعة ولاية مينيسوتا في مانكاتو، وتم توقيفها في 28 مارس/آذار من مسكنها خارج الحرم الجامعي، دون توجيه تهمة رسمية أو تقديم تبرير من السلطات، وفقًا لرئيس الجامعة.
أما التطور الأخطر فكان في 15 أبريل/نيسان 2025، حين توجّه الناشط الفلسطيني محسن مهداوي إلى مكتب الهجرة في فيرمونت لإجراء اختبار الجنسية الأميركية، إلا أنه اعتُقل على الفور من قبل عناصر بلباس مدني رغم امتلاكه بطاقة إقامة دائمة (البطاقة الخضراء). وأفادت صحيفة "ذا إنترسبت" أن سلطات الهجرة شرعت في ترحيله إلى الضفة الغربية، ليصبح ثاني ناشط طلابي يواجه خطر الإبعاد رغم وضعه القانوني.
تؤكد هذه الاعتقالات المتسلسلة تصاعد القمع ضد الأصوات الطلابية المعارضة لسياسات واشنطن تجاه إسرائيل، وتسلّط الضوء على استخدام ملفات الهجرة كأداة للضغط على النشطاء الدوليين داخل الجامعات الأميركية.
ماذا حدث للجامعات؟بالنسبة للجامعات الأميركية، أعلن ترامب في 4 مارس/آذار الماضي عن سلسلة من الإجراءات العقابية تستهدف الكليات والجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، متوعدا المحرضين بالسجن أو الترحيل. كما أعلن عن وقف تام لكل أشكال التمويل الفدرالي لتلك المؤسسات التعليمية.
كما شنت الإدارة الأميركية حملة ضغوط غير مسبوقة ضد جامعة كولومبيا، حيث جرى إلغاء 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي المخصص للأبحاث العلمية في الجامعة، بحجة أنها "فشلت في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأميركيين من المضايقات المعادية للسامية".
إعلانوفي 13 مارس/آذار 2025، أرسلت إدارة ترامب مذكرة خاصة إلى جامعة كولومبيا، تضمنت مجموعة من الشروط الواجب تنفيذها في غضون 7 أيام فقط. ولم يقترن تنفيذ هذه الشروط باستعادة التمويل المجمد، بل هو فقط استيفاء "متطلبات أولية" للدخول في مفاوضات مستقبلية بشأن الإفراج عن المبلغ المجمد.
كذلك، هدد ترامب جامعة هارفارد – في 17 أبريل/نيسان الجاري – بمنعها من قبول الطلاب الأجانب، وحرمانها من التمويل الفدرالي والإعفاء الضريبي، بسبب ما اعتبره "فشلا في كبح الحراك الطلابي المؤيد لحماس والمعادي للسامية".
وكان الرئيس الأميركي قد أمر بتجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من التمويل الاتحادي لهارفارد، إضافة إلى مطالبته الجامعة بإجراء تغييرات جذرية تشمل آليات قبول الطلبة وتوظيف الأكاديميين وتدقيق البرامج والمناهج التي تُدرّس داخل الحرم. كما اقترح إلغاء وضع هارفارد كمؤسسة غير ربحية، مما سيعرض الجامعة لضرائب واسعة النطاق.
كيف ردت الجامعات على قرارت ترامب؟ جامعة كولومبيااستسلمت جامعة كولومبيا لضغوط البيت الأبيض بعد أن واجهت خطر فقدان تمويل فيدرالي بقيمة 400 مليون دولار، واعتقال عدد من طلابها، بينهم محمود خليل.
ووافقت إدارة الجامعة على حظر ارتداء الأقنعة خلال التظاهرات، وتوظيف 36 ضابط شرطة إضافيا مزودين بصلاحيات الإبعاد والاعتقال، وتعيين نائب عميد يتمتع بسلطات إشرافية واسعة على أقسام دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، ومركز الدراسات الفلسطينية تحديدًا.
كما وعدت الجامعة بمراجعة تعريفها الداخلي لمعاداة السامية وتوسيع هيئة التدريس في معهد الدراسات الإسرائيلية واليهودية.
وقالت الرئيسة المؤقتة للجامعة، كاترينا أرمسترونغ، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للجامعة: "في جميع الأوقات، نحن نسترشد بقيمنا، ونضع الحرية الأكاديمية وحرية التعبير والتحقيق المفتوح في طليعة قراراتنا".
وأضافت: "لقد واجهت جامعة كولومبيا تحديات عديدة عبر تاريخها، ونعمل الآن بجد لمعالجة المخاوف التي أثارها أفراد من داخل وخارج مجتمع كولومبيا تجاه مجتمعنا اليهودي، في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
جامعة هارفردعلى نقيض كولومبيا، رفضت جامعة هارفرد الخضوع لمتطلبات إدارة ترامب، حيث نقلت صحيفة واشنطن بوست عن إدارة الجامعة أن "مطالب البيت الأبيض تمثل تنازلا عن استقلالية المؤسسة".
إعلانوحذرت إدارة الجامعة من أن إجراءات ترامب "ستترك آثارا وخيمة على الطلاب والموظفين، وعلى مستقبل التعليم العالي في البلاد".
وفي رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين، أكد رئيس الجامعة آلان غاربر أن "مطالب الحكومة تتجاوز صلاحيات الإدارة التنفيذية وتنتهك الحقوق المكفولة بالدستور"، محذرا من أن "الضغط لتقييد آراء بعض الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية يمثل سابقة خطيرة تهدف للسيطرة على الجامعة".
وأكد غاربر أن "المطالب تمثل تدخلا مباشرا في استقلاليتنا الأكاديمية"، وأضاف أن الجامعة لن تقبل بهذا الاتفاق. كما أوضح أن هارفارد لن تسمح للحكومة بالتدخل في سياساتها الداخلية أو تحديد توجهاتها الأكاديمية.
بالمقابل، تحدثت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال عن نية إدارة ترامب سحب مليار دولار إضافي من تمويل الأبحاث الصحية في جامعة هارفارد، بعد أن نشرت هارفارد قائمة مطالب ترامب، مما أثار غضب البيت الأبيض وأدى إلى تصعيد الأزمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية