العلاقات المصرية الأوروبية.. شراكة اقتصادية وطيدة واستثمارات وافدة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يزور وفد أوروبي رفيع مصر ضمن محادثات تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ويضم الوفد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، و رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس.
حزمة مساعدات أوروبية لمصروبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، فإنّ الاتحاد الأوروبي سيُقدم لمصر حزمة مساعدات بقيمة 7.
وذكر تقرير سابق للبنك المركزي المصري، أنّ حجم الاستثمارات الأوروبية الوافدة إلى مصر شهد زيادة، ووصلت الاستثمارات الأوروبية في مصر أكثر من 6.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، بزيادة بنسبة 720% عن الأعوام السابقة.
علاقات مصرية أوروبية وطيدةوحرصت مصر على التوقيع مع الاتحاد الأوروبي وتحديدا 15 دولة في الاتحاد حيئذ في 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ «تحرير تدريجي».
دعم أوروبي لمصريدعم الاتحاد الأوروبى مصر بمساعدات إنمائية بقيمة تتراوح بين 1.7 إلى 2 مليار دولار أمريكي سنويا، إضافة إلى مبادرات مبادلة الديون التي تعفي مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبي، وبالنسبة للصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 16.17 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 1.98 مليار دولار خلال عام 2003، في الوقت الذي كانت الواردات المصرية من الاتحاد نحو 17.97 مليار دولار مقابل 2.93 مليار دولار في عام 2003.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبي صادرات مصرية الاتحاد الأوروبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
العدل الأوروبية تقضي ببطلان اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالصحراء الغربية
قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، أن المفوضية الأوروبية "انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير"، بإبرامها اتفاقات تجارية مع المغرب.
ويدور على منطقة الصحراء الغربية أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة عام 1975 وضم المغرب للمنطقة.
والقرار الصادر، الجمعة، هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب عام 2019، شملت أيضا منتجات من الصحراء الغربية.
وقالت المحكمة: "موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ.. شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس (الاتحاد الأوروبي) على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد الأوروبي"، وفق رويترز.
وأضافت أن عملية التشاور التي جرت "لم تشمل شعب الصحراء الغربية، بل السكان الموجودين حاليا في هذه المنطقة، متغاضية عن مدى انتمائهم إلى شعب الصحراء الغربية".
وقضت المحكمة أيضا بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء الغربية.
وأضافت أن "الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كالبلد المنشأ لهذه السلع، مع استبعاد أية إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين".
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية