الوصاية الدولية لا تنطبق على الحالة السودانية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
د. فيصل عبدالرحمن علي طه
ftaha39@gmail.com
1
طُرحت مؤخراً ثمة اجتهادات تدعو إلى أن يكون علاج الأزمة السودانية المعقدة، هو وضع الإقليم السوداني تحت نظام الانتداب او الوصاية الدولية. وقد بدا لي بأن هذه الاجتهادات ربما لا تكون مدركة للسياقات او الأطر التي ابتدرت فيها هذه النظم، ولا حتى اطلعت على صكوكها الحاكمة.
2
تم إنشاء نظام الانتداب بموجب معاهدة فرساي للسلام المبرمة في 28 يونيو 1919م، كما تم تضمينه في المادة 22 من عهد عصبة الأمم. وقد وضع نظام لانتداب الأقاليم والمستعمرات الألمانية والتركية التي لم تبلغ درجة من الرقي تمكِّنها من حكم نفسها والاستقلال، تحت الإشراف الدولي ورقابة عصبة الأمم. ولا مجال هنا للبسط والتوسع بشأن أحكام نظام الانتداب وتطبيقاته، لأنه قد انقضى بزوال عصبة الأمم مع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939م.
3
أنشأ الفصل الثاني عشر من ميثاق الأمم المتحدة نظام الوصاية الدولي. وتشمل أهداف النظام: العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطِّراد تقدمها نحو الحكم الذاتي او الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تُعرب عنها بملء حريتها.
4
وقد حددت المادة 77 من الميثاق الأقاليم التي يُطبَّق عليها نظام الوصاية وهي:
- الأقاليم التي لا تزال مشمولة بالانتداب،
- الأقاليم التي قد تُقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية،
- الأقاليم التي تضعها تحت الوصاية دول مسؤولة عن إدارتها بمحض اختيارها.
5
وبموجب الفصل الثالث عشر من الميثاق تم إنشاء مجلس الوصاية كجهاز رئيسي للأمم المتحدة. ويضم ذلك المجلس في عضويته الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية، وكذلك الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
6
ولكن نظام الوصاية لا يمكن تطبيقه على إقليم السودان، لأن المادة 78 من الميثاق تنص على أن نظام الوصاية لا ينطبق على "الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة الأمم المتحدة إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة". ولا خفاء في أن السودان عضو في هذه الهيئة منذ 12 نوفمبر 1956م.
7
ولقد علّق مجلس الوصاية اعماله في عام 1994م، بعد أن استقل إقليم بلاو، لأنه كان يمثّل الإقليم الأخير الذي كان مشمولاً بنظام الوصاية الدولية. إن جميع الأقاليم الأخرى التي كانت مدرجة في النظام قد حصلت على الحكم الذاتي أو الاستقلال لوحدها، أو بالانضمام إلى بلدان مستقلة مجاورة. وللعلم، فإن بلاو الآن دولة جزيرية مستقلة في غرب المحيط الهادي. وقد انضمت جمهورية بلاو إلى الأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1994م.
8
وفي تقريره السنوي عن أعمال الأمم المتحدة عام 1994م، أوصى الأمين العام، بطرس غالي، بأن تشرع الجمعية العامة بموجب المادة 108 من الميثاق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مجلس الوصاية، بل وإلغاء الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من الميثاق. علماً بأن المادة 108 تتعلق بتعديل الميثاق، وهو ما لن يتم إلا في إطار الإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة.
9
وأخيراً، نعيد ما ذكرناه في الفقرة 6 من المقال، وهو أن نظام الوصاية الدولية لا ينطبق على الأقاليم التي أصبحت أعضاءً في الأمم المتحدة (كما هو الحال بالنسبة للسودان)، لأن العلاقات بين أعضاء المنظمة تقوم على أساس مبدأ احترام المساواة في السيادة. وهذا فضلاً عن أن نظام الوصاية قد انقضى عملياً لأنه لا توجد حالياً أقاليم مشمولة بالنظام.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الوصایة الدولیة الأقالیم التی الأمم المتحدة من المیثاق
إقرأ أيضاً:
مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.
المصدر: RT