سودانايل:
2024-09-30@17:53:13 GMT

الوصاية الدولية لا تنطبق على الحالة السودانية

تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT

د. فيصل عبدالرحمن علي طه

ftaha39@gmail.com

1
طُرحت مؤخراً ثمة اجتهادات تدعو إلى أن يكون علاج الأزمة السودانية المعقدة، هو وضع الإقليم السوداني تحت نظام الانتداب او الوصاية الدولية. وقد بدا لي بأن هذه الاجتهادات ربما لا تكون مدركة للسياقات او الأطر التي ابتدرت فيها هذه النظم، ولا حتى اطلعت على صكوكها الحاكمة.



2

تم إنشاء نظام الانتداب بموجب معاهدة فرساي للسلام المبرمة في 28 يونيو 1919م، كما تم تضمينه في المادة 22 من عهد عصبة الأمم. وقد وضع نظام لانتداب الأقاليم والمستعمرات الألمانية والتركية التي لم تبلغ درجة من الرقي تمكِّنها من حكم نفسها والاستقلال، تحت الإشراف الدولي ورقابة عصبة الأمم. ولا مجال هنا للبسط والتوسع بشأن أحكام نظام الانتداب وتطبيقاته، لأنه قد انقضى بزوال عصبة الأمم مع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939م.

3

أنشأ الفصل الثاني عشر من ميثاق الأمم المتحدة نظام الوصاية الدولي. وتشمل أهداف النظام: العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطِّراد تقدمها نحو الحكم الذاتي او الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تُعرب عنها بملء حريتها.

4

وقد حددت المادة 77 من الميثاق الأقاليم التي يُطبَّق عليها نظام الوصاية وهي:
- الأقاليم التي لا تزال مشمولة بالانتداب،
- الأقاليم التي قد تُقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية،
- الأقاليم التي تضعها تحت الوصاية دول مسؤولة عن إدارتها بمحض اختيارها.

5

وبموجب الفصل الثالث عشر من الميثاق تم إنشاء مجلس الوصاية كجهاز رئيسي للأمم المتحدة. ويضم ذلك المجلس في عضويته الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية، وكذلك الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

6

ولكن نظام الوصاية لا يمكن تطبيقه على إقليم السودان، لأن المادة 78 من الميثاق تنص على أن نظام الوصاية لا ينطبق على "الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة الأمم المتحدة إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة". ولا خفاء في أن السودان عضو في هذه الهيئة منذ 12 نوفمبر 1956م.

7
ولقد علّق مجلس الوصاية اعماله في عام 1994م، بعد أن استقل إقليم بلاو، لأنه كان يمثّل الإقليم الأخير الذي كان مشمولاً بنظام الوصاية الدولية. إن جميع الأقاليم الأخرى التي كانت مدرجة في النظام قد حصلت على الحكم الذاتي أو الاستقلال لوحدها، أو بالانضمام إلى بلدان مستقلة مجاورة. وللعلم، فإن بلاو الآن دولة جزيرية مستقلة في غرب المحيط الهادي. وقد انضمت جمهورية بلاو إلى الأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1994م.

8
وفي تقريره السنوي عن أعمال الأمم المتحدة عام 1994م، أوصى الأمين العام، بطرس غالي، بأن تشرع الجمعية العامة بموجب المادة 108 من الميثاق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مجلس الوصاية، بل وإلغاء الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من الميثاق. علماً بأن المادة 108 تتعلق بتعديل الميثاق، وهو ما لن يتم إلا في إطار الإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة.

9

وأخيراً، نعيد ما ذكرناه في الفقرة 6 من المقال، وهو أن نظام الوصاية الدولية لا ينطبق على الأقاليم التي أصبحت أعضاءً في الأمم المتحدة (كما هو الحال بالنسبة للسودان)، لأن العلاقات بين أعضاء المنظمة تقوم على أساس مبدأ احترام المساواة في السيادة. وهذا فضلاً عن أن نظام الوصاية قد انقضى عملياً لأنه لا توجد حالياً أقاليم مشمولة بالنظام.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الوصایة الدولیة الأقالیم التی الأمم المتحدة من المیثاق

إقرأ أيضاً:

الخزانة البريطانية تحذر: خطة حزب العمال للضرائب قد ترتد سلبا

قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها تعيد النظر في أجزاء من خطة حزب العمال الحاكم لإصلاح نظام الضرائب لغير المقيمين (المعروفين باسم "النون-دوم") وسط مخاوف من أن الإصلاحات المقترحة قد لا تُولّد الإيرادات المتوقعة وقد تدفع الأثرياء الأجانب لمغادرة المملكة المتحدة، وذلك وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكانت الإصلاحات تهدف في الأصل إلى جمع الأموال للخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكن الشكوك تتزايد حول فعاليتها الآن.

ما نظام النون-دوم؟

ويشير مصطلح "النون-دوم" بمعنى "غير المقيم" إلى المقيم في المملكة المتحدة، بحيث يكون منزله الدائم أو محل إقامته لأغراض ضريبية خارج المملكة المتحدة. وبموجب النظام الحالي، يدفع "النون-دوم" الضرائب في المملكة المتحدة فقط على الأموال التي يكسبونها داخل البلاد، بينما تظل المداخيل التي يولدونها في الخارج غير خاضعة للضرائب ما لم يتم تحويلها إلى المملكة المتحدة.

هذا النظام سمح للعديد من الأفراد الأثرياء بتحقيق وفورات ضريبية كبيرة عن طريق إعلان موطنهم في دول ذات ضرائب منخفضة.

نظام "نون-دوم" سمح للعديد من الأفراد الأثرياء بتحقيق وفورات ضريبية كبيرة (أسوشيتد)

 

إعادة النظر في توقع الإيرادات

وتتزايد المخاوف من أن خطط حزب العمال لإلغاء بعض التنازلات التي أدخلتها حكومة حزب المحافظين السابقة قد لا تُحقق الإيرادات المتوقعة البالغة مليار جنيه إسترليني (1.34 مليار دولار)، وربما لا تُحقق أي إيرادات على الإطلاق وفق بي بي سي.

وكان من المفترض أن يتم تخصيص هذا المبلغ لتمويل المزيد من المواعيد في المستشفيات وعيادات الأسنان، بالإضافة إلى أندية الإفطار المدرسية. ومع ذلك، تعترف وزارة الخزانة الآن بأن نصف الإيرادات المتوقعة من إلغاء نظام النون-دوم قد يُفقد نتيجة التغييرات في سلوك دافعي الضرائب.

وأشار  الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الضريبية "بليك روثنبيرغ"، نيميش شاه، لبي بي سي، إلى أن بعض النون-دوم بدؤوا بمغادرة المملكة المتحدة بعد إعلان الميزانية في الربيع من قبل وزير الخزانة السابق المحافظ جيريمي هانت في مارس/آذار 2024. وقال شاه "الأغلبية الكبرى، حسب تجربتي، هم أولئك الذين يخططون لمغادرة البلاد خلال الـ12 إلى الـ18 شهرا القادمة"، مشيرا إلى التحديات العملية مثل نقل العائلات والوظائف والأعمال التجارية.

تأثير محتمل على إيرادات الحكومة

وفي مارس/آذار الماضي، قدّر مكتب المسؤولية عن الميزانية "أو بي آر" (OBR) أن الإيرادات من نظام النون-دوم كانت "غير مؤكدة للغاية"، حيث يقوم العديد من النون-دوم بالاختيار بين الدخول والخروج من النظام سنويا. ويمكن أن تؤثر التغييرات في الافتراضات بشأن الهجرة بشكل كبير على مقدار الإيرادات التي يمكن للحكومة جمعها من خلال تشديد القواعد.

وأشار وزير الخزانة السابق ناظم الزهاوي إلى أنه في شهر يوليو/تموز وحده، تم تقديم 5 آلاف طلب إقامة بريطانية في أماكن مثل موناكو، مما يبرز إمكانية هروب رأس المال إذا أصبحت السياسة الضريبية أكثر صرامة.

لندن تدرس إجراء تعديلات مثل تطبيق تدريجي لقواعد ضريبة الميراث وتقديم خصم على الدخل الأجنبي (الأوروبية) إصلاح النظام الضريبي

وفي حين أن وزارة الخزانة تدرس إجراء تعديلات محتملة، مثل تطبيق تدريجي لقواعد ضريبة الميراث على الأمانات أو تقديم خصم على الدخل الأجنبي للسنة القادمة، فإنها تظل ملتزمة بإلغاء نظام النون-دوم وفق ذات المصدر.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة "نحن ملتزمون بمعالجة الظلم في النظام الضريبي حتى نتمكن من جمع الإيرادات اللازمة لإعادة بناء خدماتنا العامة. ولهذا السبب نحن نعمل على إزالة نظام الضرائب لغير المقيمين واستبداله بنظام جديد يعتمد على الإقامة، يركز على جذب أفضل المواهب والاستثمارات إلى المملكة المتحدة".

ولا يزال القرار النهائي بشأن هذه الإصلاحات غير مؤكد، ولكن يبرز النقاش التوتر بين زيادة الإيرادات الضريبية والحفاظ على المقيمين الأثرياء الذين يساهمون في الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • الإعلام الحكومي خلال استقباله وفدًا من الأمم المتحدة: المنظمات الدولية أداؤها ضعيف في إغاثة وتأمين شعبنا
  • الوزير صباغ: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ 1967 بما فيها الجولان السوري وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب لا يزال شاهداً ماثلاً على إخفاق الأمم المتحدة في إنهاء هذا الاحتلال العنصري التوسعي ويمثل دليلاً دامغاً على منع الولايات
  • تطورات الحالة الصحية لمحمود كهربا بعد الوعكة التي تعرض لها
  • سلطنة عمان تؤكد للعالم ضرورة وضع حد للإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل
  • القوات المسلحة السودانية وتنفي إتهام دولة الإمارات العربية المتحدة لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم
  • لحل كثافة الفصول.. «التعليم» تطبق نظام الفترتين على المدارس التجريبية
  • ذعر في سيدني بعد تحول مياه خليج كارينينغ إلى اللون الأخضر
  • وزير الخارجية: الأجيال الشابة تطرح استفسارات مشروعة عن جدوى المنظومة الدولية
  • شراكة استراتيجية مع بيوت الخبرة الدولية لبناء نظام متكامل لإدارة دورة الإيرادات والترميز السريري في المنشآت الصحية
  • الخزانة البريطانية تحذر: خطة حزب العمال للضرائب قد ترتد سلبا