مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة اقتصادية راسخة وخطة استثمارات بـ7.4 مليار يورو
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
في خطوة جديدة لتعميق الشراكة الاقتصادية المصرية - الأوروبية، يُعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد، وذلك في ضوء خطة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لزيارة القاهرة بهدف إجراء مباحثات حول دعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة، وفق تقرير الدبلوماسية الاقتصادية
خطة الاستثمارات الأوروبيةوبحسب التقرير فإنّ خطة الاستثمارات الأوروبية خطوة مكملة لسلسلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، إذ تعد مصر الشريك التجاري الـ29 للاتحاد الأوروبي، وتمثل 0.
بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 16.17 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 1.98 مليار دولار خلال 2003 فيما سجلت الواردات المصرية منه نحو 17.97 مليار دولار مقابل 2.93 مليار دولار في عام 2003.
الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبيوترتكز واردات الاتحاد الأوروبي من مصر في الوقود ومنتجات التعدين، والمواد الكيمائية والزراعة والمواد الخام والمنسوجات والملابس والأسمدة، فيما تتمثل صادراته في الآلات ومعدات النقل والمواد الكيمائية وكذلك الوقود ومنتجات التعدين.
الاتحاد الأوروبي مستثمر رئيسي في مصرويُعد الاتحاد الأوروبي أحد المستثمرين الرئيسيين في مصر عقب الدول العربية، حيث تعتبر البلاد ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستحوذ الاتحاد الأوروبي على أكثر من 30% من إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى مصر خلال العام المالي 2021-2022 بقيمة 6.7 مليار دولار مقابل استحواذ الدول العربية على نحو 37% بقيمة 8.2 مليار دولار، وخلال الفترة التي تتراوح بين 2003-2004 إلى 2021-2022، ارتفع الاستثمار الأوروبي الوافد إلى الاقتصاد المصري من 812.9 مليون دولار إلى 6.7 مليار دولار بنسبة نمو تبلغ 720%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستثمار الأوروبي الاتحاد الأوروبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هل ترفع الدول الغنية مبلغ اتفاق كوب29 إلى 300 مليار دولار؟
نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولا غنية أخرى وافقت خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035.
جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية أمس الجمعة اقتراحا صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.
وطالب ممثل هذا التحالف الذي يضم أكثر من 134 دولة من الجنوب، الاتحاد الأوروبي واليابان الولايات المتحدة خصوصا بتمويلات "لا تقل" عن 500 مليار دولار سنويا من أجل المناخ بحلول 2030.
وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضا.
ودعت الصين، وهي فاعل رئيسي في إيجاد التوازن بين الدول المتقدمة والعالم النامي، "جميع الأطراف إلى التوصل لحل وسط"، كما اعتبر ممثلها شيا ينغشيان أن النص المقترح "غير مقبول".
لكن الصين رسمت أيضا خطا أحمر، إذ طالبت بألا تحتسب الأموال التي تقدمها بالفعل لبلدان الجنوب في الهدف المالي الذي يتم التفاوض عليه في باكو، أي المبلغ الذي يتعين على البلدان الغنية أن تلتزم بتقديمه بحلول عام 2030 أو 2035.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر كوب29 قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية.
وأحجم متحدث باسم المفوضية الأوروبية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر بعد على طلب للتعليق.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية