مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة اقتصادية راسخة وخطة استثمارات بـ7.4 مليار يورو
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
في خطوة جديدة لتعميق الشراكة الاقتصادية المصرية - الأوروبية، يُعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد، وذلك في ضوء خطة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لزيارة القاهرة بهدف إجراء مباحثات حول دعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة، وفق تقرير الدبلوماسية الاقتصادية
خطة الاستثمارات الأوروبيةوبحسب التقرير فإنّ خطة الاستثمارات الأوروبية خطوة مكملة لسلسلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، إذ تعد مصر الشريك التجاري الـ29 للاتحاد الأوروبي، وتمثل 0.
بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 16.17 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 1.98 مليار دولار خلال 2003 فيما سجلت الواردات المصرية منه نحو 17.97 مليار دولار مقابل 2.93 مليار دولار في عام 2003.
الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبيوترتكز واردات الاتحاد الأوروبي من مصر في الوقود ومنتجات التعدين، والمواد الكيمائية والزراعة والمواد الخام والمنسوجات والملابس والأسمدة، فيما تتمثل صادراته في الآلات ومعدات النقل والمواد الكيمائية وكذلك الوقود ومنتجات التعدين.
الاتحاد الأوروبي مستثمر رئيسي في مصرويُعد الاتحاد الأوروبي أحد المستثمرين الرئيسيين في مصر عقب الدول العربية، حيث تعتبر البلاد ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستحوذ الاتحاد الأوروبي على أكثر من 30% من إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى مصر خلال العام المالي 2021-2022 بقيمة 6.7 مليار دولار مقابل استحواذ الدول العربية على نحو 37% بقيمة 8.2 مليار دولار، وخلال الفترة التي تتراوح بين 2003-2004 إلى 2021-2022، ارتفع الاستثمار الأوروبي الوافد إلى الاقتصاد المصري من 812.9 مليون دولار إلى 6.7 مليار دولار بنسبة نمو تبلغ 720%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستثمار الأوروبي الاتحاد الأوروبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض 38% رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية
فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي اليوم الخميس رسومًا جمركية قد تبلغ 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنّعي هذه الآليات.
وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10% مطبقة أصلًا على السيارات الصينية.
وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو/حزيران، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حل المشكلات التي تم تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.
وأمام المفوضية مهلة 4 أشهر لتقرر إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، وذلك ما يترك الباب مفتوحًا أمام حوار محتمل مع بكين. وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لمدة 5 سنوات.
وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو/أيار زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100%، مقارنة بـ25% سابقًا.
وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محركات البنزين والديزل من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتع بتقدم واضح في مجال السيارات الكهربائية.
وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22% من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3% قبل 3 أعوام، وفقًا لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8% من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي.
وبناء على تحقيقاتها، توصلت بروكسل إلى أن قطاع السيارات الكهربائية في الصين "يستفيد من دعم غير عادل يشكل تهديدا بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين".
ومع زيادة إنتاج السيارات الكهربائية الصينية وزيادة مبيعاتها في الأسواق الدولية، فرضت دول مثل كندا والولايات المتحدة تعريفات جمركية لحماية صناعات السيارات لديها.
وقدمت الحكومة الصينية ما لا يقل عن 231 مليار دولار من الدعم لقطاع السيارات الكهربائية في الفترة من عام 2009 إلى نهاية العام الماضي، وفق بلومبيرغ.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024