مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة اقتصادية راسخة وخطة استثمارات بـ7.4 مليار يورو
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
في خطوة جديدة لتعميق الشراكة الاقتصادية المصرية - الأوروبية، يُعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد، وذلك في ضوء خطة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لزيارة القاهرة بهدف إجراء مباحثات حول دعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة، وفق تقرير الدبلوماسية الاقتصادية
خطة الاستثمارات الأوروبيةوبحسب التقرير فإنّ خطة الاستثمارات الأوروبية خطوة مكملة لسلسلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، إذ تعد مصر الشريك التجاري الـ29 للاتحاد الأوروبي، وتمثل 0.
بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 16.17 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 1.98 مليار دولار خلال 2003 فيما سجلت الواردات المصرية منه نحو 17.97 مليار دولار مقابل 2.93 مليار دولار في عام 2003.
الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبيوترتكز واردات الاتحاد الأوروبي من مصر في الوقود ومنتجات التعدين، والمواد الكيمائية والزراعة والمواد الخام والمنسوجات والملابس والأسمدة، فيما تتمثل صادراته في الآلات ومعدات النقل والمواد الكيمائية وكذلك الوقود ومنتجات التعدين.
الاتحاد الأوروبي مستثمر رئيسي في مصرويُعد الاتحاد الأوروبي أحد المستثمرين الرئيسيين في مصر عقب الدول العربية، حيث تعتبر البلاد ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستحوذ الاتحاد الأوروبي على أكثر من 30% من إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى مصر خلال العام المالي 2021-2022 بقيمة 6.7 مليار دولار مقابل استحواذ الدول العربية على نحو 37% بقيمة 8.2 مليار دولار، وخلال الفترة التي تتراوح بين 2003-2004 إلى 2021-2022، ارتفع الاستثمار الأوروبي الوافد إلى الاقتصاد المصري من 812.9 مليون دولار إلى 6.7 مليار دولار بنسبة نمو تبلغ 720%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستثمار الأوروبي الاتحاد الأوروبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تكشف تفاصيل خطة لتمويل الدفاع
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس، عن مزيد من التفاصيل حول خطة من 5 خطوات لتمويل الاستثمارات الدفاعية الضخمة في الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم فون دير لاين تمكين دول منفردة أعضاء في الاتحاد الأوروبي من إعفاء الإنفاق الدفاعي المحدد مؤقتاً من أهداف الديون والعجز الصعبة التي يفرضها التكتل.
We are coming out of this European Council determined.
These are extraordinary times.
They call for extraordinary measures.
With REARM Europe, we'll equip our Union with the capabilities it needs to support Ukraine and defend itself ↓ https://t.co/4e1t39jryk
وتعتزم فون دير لاين استبعاد نفقات دفاعية محددة بشكل مؤقت من أسقف الديون والعجز الصارمة، التي حددها الاتحاد الأوروبي لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد.
وقالت: "سيتيح ذلك للدول الأعضاء مرونة مالية أكبر تحتاجها، ويمنحها مساحة للاستثمار في الدفاع بشكل فوري وكبير".
وسيجري استخدام صندوق جديد ممول بقروض بقيمة 150 مليار يورو للمشتريات المشتركة من المنتجين الأوروبيين.
وقالت فون دير لاين إن حصة من المشتريات يجب أن تكون لصالح أوكرانيا.
وستمنح دول الاتحاد الأوروبي إمكانية إعادة توجيه أموال التنمية الإقليمية نحو الاستثمارات الدفاعية.
وتأمل رئيسة المفوضية أيضاً في حشد المزيد من رأس المال الخاص.
وقالت فون دير لاين: "يجب أن نتأكد من أن صناعتنا الدفاعية، ولا سيما شركاتنا الناشئة المبتكرة والشركات المتوسطة، لديها إمكانية الحصول على التمويل بشكل كامل".
وتهدف المفوضية أيضاً إلى تبسيط قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية.
وتعتزم فون دير لاين تقديم مقترحات تشريعية إلى الدول الأعضاء قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في غضون أسبوعين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة