الوكالة الأوروبية للبيئة: الاتحاد الأوروبي غير مستعد لمواجهة أزمة التغير المناخي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
عواصم , وكالات: كشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن استراتيجية جديدة لتعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي في مواجهة تداعيات التغير المناخي.
وجاء الإعلان عن الخطة عقب تحذير الوكالة الأوروبية للبيئة من أن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تقوم بما يكفي من عمل لمواجهة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.
ونشرت المفوضية يوم الثلاثاء الماضي خطة إدارة المخاطر التي تفاقمت بفعل التغير المناخ، مثل الفيضانات وحرائق الغابات.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي إن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي على التكيف مع تبِعات التغير المناخي، مثل "حالات الجفاف، والفيضانات، وحرائق الغابات، والأمراض، وتلف المحاصيل، وموجات ارتفاع الحرارة."
وقال المفوض الأوربي للمناخ ووبكي هوكسترا في مؤتمر صحفي بمدينة ستراسبورج يوم الثلاثاء الماضي: إنه بدلا من الحد من التغير المناخي، فإن الخطة "تدور حول جزء من العمل المناخي لا يتم التطرق إليه كثيرا، ألا وهو التكيف ما نتحدث عنه هنا هو إقامة مجتمعات واقتصادات قادرة على التكيف مع التغير المناخي".
ولكي يؤكد إلحاحية الأمر، أشار هوكسترا إلى الكوارث الأخيرة في الاتحاد الأوروبي -حرائق الغابات في اليونان، وفيضانات سلوفينيا، والعاصفة التي ضربت الدول الإسكندنافية. وتطالب بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنسيق أفضل، وتحسين فهم المخاطر وتعديل التخطيط في مجال البنية التحتية.
وجاءت خطة المفوضية الأوروبية بعد يوم من صدور أول تقييم على الإطلاق من قبل الوكالة الأوروبية للبيئة للمناخ، والذي أفاد بأن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا بشكل كاف لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وحذر التقرير من عواقب "كارثية" إذا لم تتخذ أوروبا تحركا عاجل للتكيف مع المخاطر التي يفرضها التغير المناخي.
ودعا تقييم الوكالة الأوروبية للبيئة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى العمل معا على الصعيدين المحلي والإقليمي لمواجهة مخاطر التغير المناخي عبر إجراءات احترازية.
جنوب أوروبا يشتعل
وتشمل المخاطر من جراء التغير المناخي الحرائق، ونقص المياه وأثر ذلك على الإنتاج الزراعي، في حين تواجه مناطق السواحل المنخفضة خطورة حدوث فيضانات، وتآكل، وتسرب المياه المالحة.
وأشار تقرير الوكالة الأوروبي إلى أن جنوب القارة هو الأكثر عرضة للخطر، مضيفا: "يتعرض جنوب أوروبا، على نحو خاص، لخطر اندلاع حرائق غابات، وتداعيات ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه على الإنتاج الزراعي، وعلى العمل في الهواء الطلق، وعلى صحة الإنسان".
كما ذكر التقرير، الذي يحدد 36 خطرا للتغير المناخي في الاتحاد الأوروبي، أن "المخاطر المتعلقة بارتفاع درجات الجرارة قد وصلت بالفعل إلى مستويات حرجة في جنوب أوروبا"، بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة "بشكل متكرر وأكثر حدة" في هذه المنطقة. ويشمل ذلك دولا مثل البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان.
وقد أدت درجات الحرارة المرتفعة بالفعل إلى اندلاع حرائق غابات خطيرة في البرتغال، وكان أشدها الحريق الضخم في منطقة بيدروجاو جراند، بوسط البلاد عام 2017، والذي أسفر عن سقوط 64 قتيلا، و204 جرحى.
وأكد تقييم الوكالة الأوروبية للبيئة أنه في حين تواجه بعض المناطق تهديدا متناميا بحدوث فيضانات، "يمكن توقع أن يشهد جنوب أوروبا تراجعا ملحوظا في سقوط الأمطار بشكل عام، وجفافا شديدا".
كما تواجه إمدادات المواد الغذائية أيضا تهديدات، تمتد من "الإنتاج الزراعي، خاصة في جنوب أوروبا، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتجهيز الأغذية وسلاسل التوريد الدولية"
وخلص التقرير إلى أن زيادة معدلات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة لا يعرضان إنتاج المحاصيل للخطر في جنوب أوروبا فحسب، ولكن أيضا في دول وسط القارة.
ورغم ذلك، لا يعني تقييم الوكالة الأوروبية للبيئة أن شمال القارة بمنأى عن الخطر، وهو ما أظهرته الفيضانات التي ضربت ألمانيا وحرائق الغابات في السويد، على سبيل المثال، خلال الأعوام الأخيرة.
"مخاطر نشوب صراعات" على المياه
وخصصت استراتيجية المفوضية الأوروبية، التي قدمتها يوم الثلاثاء الماضي، قسما للمياه، 'المورد الحيوي الذي يتعرض بالفعل لضغوط في أجزاء كثيرة من أوروبا بسبب سوء الإدارة الهيكلية، والاستخدام غير المستدام للأراضي، والتغيرات المورفولوجية المائية، والتلوث."
وحذرت المفوضية من خطر "تصاعد المنافسة على موارد المياه في جميع القطاعات والاستخدامات، بما في ذلك خطر الصراعات المحتملة داخل الدول الأعضاء، وبين بعضها البعض، على موارد المياه عبر الحدود."
وفي بلغاريا، على سبيل المثال، يتوقع تراجع موارد المياه.
ويقول الأستاذ المساعد إميل جاتشيف، من الأكاديمية البلغارية للعلوم، إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم خطر ندرة المياه في المناطق المعرضة للخطر.
وأضاف جاتشيف، الذي يعمل بمعهد أبحاث المناخ والمياه التابع للأكاديمية، إنه خلال السنوات الشديدة، قد تتأثر أيضا المناطق الأقل عرضة للخطر.
وجاءت تعليقات جاتشيف أمام منتدى حول الموارد المائية في بلغاريا، نظمته المنصة الإعلامية البلغارية لعلوم المناخ "كلايمتيكا"، في العاصمة صوفيا يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يصادف يوم 22 مارس.
وبحسب ما ذكره جاتشيف، يعاني نحو ثلث سكان العالم من ندرة المياه. كما أنه حذر من أن الموارد المائية لا تزال شحيحة، وأن المشكلة سوف تتفاقم، بسبب زيادة السكان. وأوضح جاتشيف أن الموارد المائية في تناقص نظرا لسوء إدارة المياه والتلوث.
وقال البروفيسور فالنتين سيميونوف، الباحث بالمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا -مقره مدينة لوزان- في إطار نفس الفعالية بصوفيا، إن التغير في دوران المحيطات، وسيما تباطؤ "تيار الخليج" الدافئ، أو توقفه، سوف يؤدي إلى تراجع خطير في هطول الأمطار على بلغاريا.
"الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي تذبل
وفي الوقت الذي تلوح فيه انتخابات البرلمان الأوروبي في الأفق، حيث من المقرر إقامتها في يونيو، تواجه "الصفقة الخضراء الأوروبية" تهديدات بسبب المقاومة لتكاليفها.
وجرت الموافقة على العديد من قوانين الصفقة الخضراء: وضع حد لبيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035؛ فرض ضريبة الكربون الحدودية؛ وضع قواعد ضد استيراد بضائع من المناطق التي يتم فيها إزالة غابات. ورغم ذلك، تعطل الزخم العام الماضي بسبب تشريعات تهدف إلى الحد من استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية، واستعادة النظم البيئية في البرية.
وتواجه هذه التشريعات معارضة، حيث إنه من شأنها أن تؤدي إلى تقويض إنتاج الغذاء في الاتحاد الأوروبي.
وتشكل استراتيجية المفوضية الأوروبية آخر مبادرة رئيسية بشأن مواجهة التغير المناخي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: یوم الثلاثاء الماضی فی الاتحاد الأوروبی المفوضیة الأوروبیة الوکالة الأوروبی التغیر المناخی الدول الأعضاء التغیر المناخ درجات الحرارة جنوب أوروبا
إقرأ أيضاً:
COP29.. تقدم كبير في تنفيذ إستراتيجية التغير المناخي لـ”أبوظبي 2023-2027″
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة في أبوظبي عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي 2023-2027 التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي ومخرجات اتفاق الإمارات.
جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 المنعقد في باكو أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر.
وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة وهي قائمة على التخفيف من خلال خفض انبعاثات الإمارة والتكيف مع آثار التغير المناخي من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغير المناخ وتشكل الاستراتيجية المرحلة الأولى من خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 ويتم تنفيذها على فترة زمنية تمتد لخمس سنوات من خلال 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
ووفقا للتقريرالصادر عن لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي والذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023 تم خفض حوالي 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد كربون حتى نهاية 2024 ويُعد هذا إنجازا مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية والمتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027 مقارنة بسنة الأساس 2016.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعًا تدعم أربع محاور رئيسية تشمل التكيف التخفيف والتنوع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة حيث بلغت نسبة المشاريع المنجزة 26% من إجمالي المشاريع المخطط لها خلال فترة الاستراتيجية وتضم هذه المشاريع 20 مشروعًا رئيسيًا تم إنجازها من بينها دراسة جدوى للحد من انبعاثات الكربون وتداولها وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي “أن المشاركة في مؤتمر الأطراف ”كوب29″ تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي.
وأضاف أن أبوظبي أكدت مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنويًا والتي تعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنويًا أي ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرق إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنويًا أي ما يعادل إزالة 470 ألف مركبة.
كما تضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم حاليًا بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يوميًا وهو ما يكفي لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350 ألف منزل.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي أن مستهدف التكيف الرئيسي في الاستراتيجية يستهدف حماية كاملة للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بنسبة 100% حيث تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغير المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيف مع تغير المناخ والتي نهدف من خلالها لحماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغير المناخ.
وأكدت أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم ويمكن لأبوظبي أن تلعب دورًا رائدًا في هذا التحول وسنقوم من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22% مقارنة بالانبعاثات الكلية لعام 2016 وعلى سبيل المثال فمن خلال الشراكة مع دائرة الطاقة سنقود تحولًا كبيرًا في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035 كما تدعم الهيئة خطة “أدنوك” لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030.