الوكالة الأوروبية للبيئة: الاتحاد الأوروبي غير مستعد لمواجهة أزمة التغير المناخي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
عواصم , وكالات: كشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن استراتيجية جديدة لتعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي في مواجهة تداعيات التغير المناخي.
وجاء الإعلان عن الخطة عقب تحذير الوكالة الأوروبية للبيئة من أن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تقوم بما يكفي من عمل لمواجهة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.
ونشرت المفوضية يوم الثلاثاء الماضي خطة إدارة المخاطر التي تفاقمت بفعل التغير المناخ، مثل الفيضانات وحرائق الغابات.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي إن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي على التكيف مع تبِعات التغير المناخي، مثل "حالات الجفاف، والفيضانات، وحرائق الغابات، والأمراض، وتلف المحاصيل، وموجات ارتفاع الحرارة."
وقال المفوض الأوربي للمناخ ووبكي هوكسترا في مؤتمر صحفي بمدينة ستراسبورج يوم الثلاثاء الماضي: إنه بدلا من الحد من التغير المناخي، فإن الخطة "تدور حول جزء من العمل المناخي لا يتم التطرق إليه كثيرا، ألا وهو التكيف ما نتحدث عنه هنا هو إقامة مجتمعات واقتصادات قادرة على التكيف مع التغير المناخي".
ولكي يؤكد إلحاحية الأمر، أشار هوكسترا إلى الكوارث الأخيرة في الاتحاد الأوروبي -حرائق الغابات في اليونان، وفيضانات سلوفينيا، والعاصفة التي ضربت الدول الإسكندنافية. وتطالب بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنسيق أفضل، وتحسين فهم المخاطر وتعديل التخطيط في مجال البنية التحتية.
وجاءت خطة المفوضية الأوروبية بعد يوم من صدور أول تقييم على الإطلاق من قبل الوكالة الأوروبية للبيئة للمناخ، والذي أفاد بأن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا بشكل كاف لمواجهة تداعيات تغير المناخ. وحذر التقرير من عواقب "كارثية" إذا لم تتخذ أوروبا تحركا عاجل للتكيف مع المخاطر التي يفرضها التغير المناخي.
ودعا تقييم الوكالة الأوروبية للبيئة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى العمل معا على الصعيدين المحلي والإقليمي لمواجهة مخاطر التغير المناخي عبر إجراءات احترازية.
جنوب أوروبا يشتعل
وتشمل المخاطر من جراء التغير المناخي الحرائق، ونقص المياه وأثر ذلك على الإنتاج الزراعي، في حين تواجه مناطق السواحل المنخفضة خطورة حدوث فيضانات، وتآكل، وتسرب المياه المالحة.
وأشار تقرير الوكالة الأوروبي إلى أن جنوب القارة هو الأكثر عرضة للخطر، مضيفا: "يتعرض جنوب أوروبا، على نحو خاص، لخطر اندلاع حرائق غابات، وتداعيات ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه على الإنتاج الزراعي، وعلى العمل في الهواء الطلق، وعلى صحة الإنسان".
كما ذكر التقرير، الذي يحدد 36 خطرا للتغير المناخي في الاتحاد الأوروبي، أن "المخاطر المتعلقة بارتفاع درجات الجرارة قد وصلت بالفعل إلى مستويات حرجة في جنوب أوروبا"، بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة "بشكل متكرر وأكثر حدة" في هذه المنطقة. ويشمل ذلك دولا مثل البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان.
وقد أدت درجات الحرارة المرتفعة بالفعل إلى اندلاع حرائق غابات خطيرة في البرتغال، وكان أشدها الحريق الضخم في منطقة بيدروجاو جراند، بوسط البلاد عام 2017، والذي أسفر عن سقوط 64 قتيلا، و204 جرحى.
وأكد تقييم الوكالة الأوروبية للبيئة أنه في حين تواجه بعض المناطق تهديدا متناميا بحدوث فيضانات، "يمكن توقع أن يشهد جنوب أوروبا تراجعا ملحوظا في سقوط الأمطار بشكل عام، وجفافا شديدا".
كما تواجه إمدادات المواد الغذائية أيضا تهديدات، تمتد من "الإنتاج الزراعي، خاصة في جنوب أوروبا، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتجهيز الأغذية وسلاسل التوريد الدولية"
وخلص التقرير إلى أن زيادة معدلات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة لا يعرضان إنتاج المحاصيل للخطر في جنوب أوروبا فحسب، ولكن أيضا في دول وسط القارة.
ورغم ذلك، لا يعني تقييم الوكالة الأوروبية للبيئة أن شمال القارة بمنأى عن الخطر، وهو ما أظهرته الفيضانات التي ضربت ألمانيا وحرائق الغابات في السويد، على سبيل المثال، خلال الأعوام الأخيرة.
"مخاطر نشوب صراعات" على المياه
وخصصت استراتيجية المفوضية الأوروبية، التي قدمتها يوم الثلاثاء الماضي، قسما للمياه، 'المورد الحيوي الذي يتعرض بالفعل لضغوط في أجزاء كثيرة من أوروبا بسبب سوء الإدارة الهيكلية، والاستخدام غير المستدام للأراضي، والتغيرات المورفولوجية المائية، والتلوث."
وحذرت المفوضية من خطر "تصاعد المنافسة على موارد المياه في جميع القطاعات والاستخدامات، بما في ذلك خطر الصراعات المحتملة داخل الدول الأعضاء، وبين بعضها البعض، على موارد المياه عبر الحدود."
وفي بلغاريا، على سبيل المثال، يتوقع تراجع موارد المياه.
ويقول الأستاذ المساعد إميل جاتشيف، من الأكاديمية البلغارية للعلوم، إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم خطر ندرة المياه في المناطق المعرضة للخطر.
وأضاف جاتشيف، الذي يعمل بمعهد أبحاث المناخ والمياه التابع للأكاديمية، إنه خلال السنوات الشديدة، قد تتأثر أيضا المناطق الأقل عرضة للخطر.
وجاءت تعليقات جاتشيف أمام منتدى حول الموارد المائية في بلغاريا، نظمته المنصة الإعلامية البلغارية لعلوم المناخ "كلايمتيكا"، في العاصمة صوفيا يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يصادف يوم 22 مارس.
وبحسب ما ذكره جاتشيف، يعاني نحو ثلث سكان العالم من ندرة المياه. كما أنه حذر من أن الموارد المائية لا تزال شحيحة، وأن المشكلة سوف تتفاقم، بسبب زيادة السكان. وأوضح جاتشيف أن الموارد المائية في تناقص نظرا لسوء إدارة المياه والتلوث.
وقال البروفيسور فالنتين سيميونوف، الباحث بالمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا -مقره مدينة لوزان- في إطار نفس الفعالية بصوفيا، إن التغير في دوران المحيطات، وسيما تباطؤ "تيار الخليج" الدافئ، أو توقفه، سوف يؤدي إلى تراجع خطير في هطول الأمطار على بلغاريا.
"الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي تذبل
وفي الوقت الذي تلوح فيه انتخابات البرلمان الأوروبي في الأفق، حيث من المقرر إقامتها في يونيو، تواجه "الصفقة الخضراء الأوروبية" تهديدات بسبب المقاومة لتكاليفها.
وجرت الموافقة على العديد من قوانين الصفقة الخضراء: وضع حد لبيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035؛ فرض ضريبة الكربون الحدودية؛ وضع قواعد ضد استيراد بضائع من المناطق التي يتم فيها إزالة غابات. ورغم ذلك، تعطل الزخم العام الماضي بسبب تشريعات تهدف إلى الحد من استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية، واستعادة النظم البيئية في البرية.
وتواجه هذه التشريعات معارضة، حيث إنه من شأنها أن تؤدي إلى تقويض إنتاج الغذاء في الاتحاد الأوروبي.
وتشكل استراتيجية المفوضية الأوروبية آخر مبادرة رئيسية بشأن مواجهة التغير المناخي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: یوم الثلاثاء الماضی فی الاتحاد الأوروبی المفوضیة الأوروبیة الوکالة الأوروبی التغیر المناخی الدول الأعضاء التغیر المناخ درجات الحرارة جنوب أوروبا
إقرأ أيضاً:
دولتان عربيتان بين الأكثر حصولا على الجنسيات الأوروبية
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" عن عدد الحاصلين على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، حيث تصدر مواطنو دولتين عربيتين قائمة المستفيدين.
ووفقًا للبيانات، حصل 1.1 مليون شخص على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي يقيمون فيها خلال العام الماضي، مسجلين بذلك زيادة بنسبة 6.1% مقارنة بعام 2022.
السوريون في المقدمة
وجاء السوريون في صدارة القائمة، حيث حصل 107 آلاف سوري على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي، بينما حل المغاربة في المرتبة الثانية بعدد تجاوز 106 آلاف شخص حصلوا على الجنسية الأوروبية خلال العام ذاته.
وأظهر التقرير الإحصائي السنوي للهجرة واللجوء الصادر عن "يوروستات" تزايدًا مطردًا في أعداد المغاربة الحاصلين على الجنسية الأوروبية، حيث ارتفع العدد من 69 ألفًا في عام 2020 إلى 86 ألفًا في عام 2021، ليصل إلى أكثر من 106 آلاف مغربي في عام 2023.
كما رصدت السلطات الأوروبية وجود نحو 77 ألف مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية داخل دول الاتحاد، في حين تمكن 179 ألف مغربي من الحصول على أوراق الإقامة القانونية خلال العام الماضي.
ومنحت إسبانيا النسبة الأكبر من الجنسيات الجديدة بواقع 240 ألف جنسية، تمثل 22.9% من إجمالي الجنسيات الممنوحة في الاتحاد الأوروبي، تليها إيطاليا بـ213 ألف جنسية (20.3%)، ثم ألمانيا بـ199 ألف جنسية (19%).
وأوضحت البيانات أن الغالبية العظمى من الحاصلين على الجنسية (87.6%) كانوا من مواطني دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما شكل مواطنو دول التكتل الأوروبي نسبة 10.7% من إجمالي المستفيدين.
وجاء الألبان في المرتبة الثالثة بعد السوريين والمغاربة، حيث حصل 44 ألف شخص على الجنسية الأوروبية.
وسجلت السويد أعلى معدل للتجنيس في عام 2023، حيث منحت 7.9 جنسية لكل 100 مقيم أجنبي، تليها رومانيا (5.9) وإيطاليا (4.1). في المقابل، سجلت دول البلطيق أدنى معدلات التجنيس، حيث منحت ليتوانيا 0.1 جنسية لكل 100 مقيم أجنبي، ولاتفيا (0.4)، وإستونيا (0.5).