رايتش ووتش تطالب بفرض عقوبات وحظر تسليح على إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الدولية، اليوم الأحد 17 مارس 2024، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل لعدم امتثالها لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث "إبادة جماعية".
وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية".
وأشارت المنظمة إلى أن تل أبيب "لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".
محكمة العدل الدولية طلبت نهاية يناير/كانون ثاني الماضي، من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
كما طلبت منها ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
رغم المجازر المستمرة.. واشنطن لا ترى أساس لارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة
قالت الولايات المتحدة، إنها لا ترى أي أساس لاعتبار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات إسرائيل في حربها على قطاع غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل للصحفيين أن "هذا أمر نختلف معه بشكل لا لبس فيه"، مضيفا "نعتقد أن صياغات كهذه واتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن ما يسعى إليه الوزير بلينكن هو إنهاء الحرب في غزة والانتقال إلى الحديث عن القطاع ما بعد الحرب، مبينا أن الأونروا تقوم بدور إنساني حيوي يوفر الغذاء والدواء للفلسطينيين، ويجب عدم عرقلة هذا الدور.
وسبق أن ندد باتيل بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان نشرته أمس الخميس وأكدت فيه أنها جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون "جريمة حرب" تتمثل في "التهجير القسري"، مضيفة أن "تصرفات إسرائيل تبدو وكأنها تتفق مع تعريف "التطهير العرقي".
وشدد باتيل على أن التهجير القسري سيكون "خطا أحمر" بالنسبة إلى الولايات المتحدة ولا يتوافق مع المعايير التي حددها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لدى بدء الحرب.
وأكد المتحدث أنه من المقبول "الطلب من المدنيين إخلاء منطقة بعينها أثناء قيامهم (الإسرائيليون) ببعض العمليات العسكرية، وبالتالي السماح لهم بالعودة إلى منازلهم"، مشددا على أن الولايات المتحدة "لم ترَ أي نوع من هذا النزوح القسري".
وسبق أن قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2.2 مليون نسمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الممارسات الإسرائيلية قد وجهت انتقادات إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وتحدثت عن ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية وجريمة حرب وتطهيرا عرقيا.
كما أشارت إلى أن "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروفا تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".
وأفادت اللجنة بأن الاحتلال "استخدم التجويع أسلوبا من أساليب الحرب، وفرض عقابا جماعيا على الفلسطينيين"، وقالت "من خلال حصارها غزة وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون