رئيس الشروق يتفقد مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بحى النادى
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجارى تنفيذه بحى النادى، والذى يهدف إلى تيسير الانتقال وسهولة الحركة المرورية.
واستهل رئيس جهاز مدينة الشروق، الجولة بالمرور على الأعمال الجارية بأرصفة المشاة، والجُــزر، ورفع المخلفات من مواقع العمل.
وأوضح المهندس على سعد، أنه حتى الآن تم إنهاء 4 آلاف متر مسطح من الأرصفة شملت تنفيذ (بلردورات /إنترلوك/خرسانة مطبوعة)، علاوةً على تنفيذ طبقة أسفلتية تتعدى 5 آلاف متر مسطح بالطرق الداخلية بالحي، مع رفع ما يقرب من 3 آلاف متر مكعب من المخلفات الناتجة من أعمال التطوير.
وفى سياق آخر، قاد رئيس جهاز مدينة الشروق، خلال الجولة أعمال إزالة فورية لغرف عشوائية للتعدي على إحدى المناطق المخصصة للزراعة والتجميل داخل ذات الحى.
وشدد رئيس الجهاز، على التعامل بكل حسم وقوة مع جميع المخالفات، موجهاً طاقم الإشراف على أعمال رفع الكفاءة بدفع وتكثيف فرق العمل بالقطاعات المتبقية بالمشروع.
وقال المهندس على سعد، إنه تم شن عدد من الحملات المكبرة خلال شهر فبراير الماضي، استهدفت رصد مُعدات النقل الثقيل والتروسيكلات المخالفة، وذلك حرصاً من الجهاز على منع الظواهر العشوائية والتعامل معها بكل حسم، حفاظاً على الصورة الحضارية للمدينة.
وأوضح المهندس على سعد، أن الحملات أسفرت عن ردع المخالفين حيث تم تحرير 48 محضر مخالفة للمركبات المضبوطة مع التحفظ عليها بمقر الجهاز، وهي 19 سيارة نقل قلاب و2 سيارة خلاطة، و2 سيارة مضخة، و2 لودر يعمل أصحابها داخل المدينة بدون الحصول على تصريح و4 سيارات قلاب يسير أصحابها بدون تشميع صناديق السيارات أثناء نقل المواد المحجرية، و4 سيارة قلاب تسريب رمال على نهر الطريق، و3 سيارة قلاب إلقاء مخلفات و2 خلاطة تعمل ليلاً، بالإضافة إلى التحفظ على 10 مركبات " تروسيكل " مخالفة لشروط الترخيص، بجانب استخراج 400 تصريح للمُعدات الثقيلة، والسماح لأصحابها بالعمل داخل المدينة طبقاً لمواعيد محددة.
كما وجه المهندس على سعد، باستمرار الحملات الدورية المتنوعة التى من شأنها تحقيق الانضباط والنظام بمحاور مدينة الشروق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق الحركة المرورية الشروق المهندس على سعد مدینة الشروق
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بتوجيهات الزبيدي.. الرقابة تطالب "النقل البري" بكشف المستور عن حوشها المؤجَّر لقيادي انتقالي
في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وثائق رسمية أن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، كانت وراء تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح قيادي بارز في المجلس الانتقالي ومقرب منه، وسط اتهامات بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصل عليها "الموقع بوست"، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، توجيهًا واضحًا من محافظ عدن إلى مؤسسة النقل البري، طالبها فيه بالموافقة على تأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
فعقب انكشاف الصفقة المشبوهة لم يقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتوف الأيدي، حيث رصد " الموقع بوست "، مذكرات رسمية وجهها لمؤسسة النقل البري، جدد خلالها مطالبه المؤسسة بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير، وتقديم المستندات المتعلقة بعقد التأجير.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات الجهاز، ما دفعه في 18 مارس 2025 إلى إصدار إنذار رسمي جديد، عقب تلقيه شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون.
وفي تطور لافت، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في 23 مارس المنصرم، أبلغته فيها بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالبته بالتوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من المؤسسة للاستنجاد بالمحافظ للخروج من المأزق، خاصة أنه كان أحد المسؤولين الذين وجهوا بالمضي في صفقة التأجير المشبوهة.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها في فبراير الماضي، حيث أظهرت المعلومات أن العقد منح المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون بعيدًا عن القيمة الحقيقية للموقع.
ومع استمرار المؤسسة في تجاهل مطالبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تزداد الضغوط على الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول شفافية إدارة ممتلكات الدولة واحتمالية إفلات المتورطين من المساءلة.