سباق الكيانات الموازية يطيل الحرب في السودان
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الخرطوم، تدور على الساحة السودانية حرب بين قوى سياسية لا تقل ضراوة عن تلك العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع، حيث أنتج الفرز العام حالة متوازية من الاستقطاب، فبعد تشكيل تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) غير المنحازة للجيش، أعلن أخيرا عن تأسيس كيان مواز باسم تنسيقية القوى الوطنية ينحاز له.
وجاء تشكيل التنسيقية الجديدة بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار كنوع من الرد غير المباشر على التنسيقية الأولى بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، والذي اكتسب شعبية خارجية بعد نشاط قام به ورفاقه على مستويات مختلفة، وتمكنت “تقدم” من أن تصبح رقما مهما في المعادلة السودانية بعد تواصلها مع قوى إقليمية ودولية كممثل أصيل عن القوى المدنية، ودعمها لتغليب المفاوضات على الحرب.
وأعاد الإعلان عن تأسيس تكتل القوى الوطنية أخيرا إلى الأذهان تشكيل الكتلة الديمقراطية المنبثقة عن قوى الحرية والتغيير، حيث أعلنت قوى مدنية قبل الحرب تكوين جناح باسم المجلس المركزي، وينبثقان من الحرية والتغيير، واستخدما عنوانا فرعيا للتمييز، لكن توجهات وممارسات الطرفين كشفت عن انحيازات متناقضة.
انتصار محمد الطيب: العناصر المشكلة لتنسيقية القوى المدنية هي ذاتها من عملت على تشكيل تحالفات وكيانات داعمة للمكون العسكري بعد الانقلاب
وجرى تصنيف المجلس المركزي للحرية والتغيير على أنه متوافق سياسيا مع الدعم السريع، ووضعت الكتلة الديمقراطية في مربع الداعمة للجيش والمضي على خطه في مناكفة الأول وتحجيم رغبته في إبعاد الجيش عن السلطة وتسليمها لحكومة مدنية.
ويتكرر هذا المشهد الآن مع تنسيقية “تقدم” وتنسيقية القوى الوطنية التي تعلن انحيازها للجيش ودعم قائده الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بينما تنفي “تقدم” صراحة انحيازها للدعم السريع ولها تحفظات على أداء قائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ويقول مراقبون إن الغرض الرئيسي من الكيانات الموازية والتابعة للجيش “التشويش” على الحالة السياسية العامة، فقد أعلن عن تشكيل تنسيقية القوى الوطنية بعد نجاح “تقدم” في تثبيت أقدامها، وما حققته تحركاتها من حرج للجيش بعد توقيع رئيسها حمدوك إعلانا سياسيا في أديس أبابا مع حميدتي، بينما تخلف البرهان عن لقاء كان سيجمعه مع حمدوك لدعم خط المفاوضات.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن ظهور تنسيقية القوى الوطنية يرمي إلى نزع أيّ شرعية سياسية تحرزها “تقدم” كتحالف يمثل الجسم الأهم في القوى المدنية، ويتم الحديث عن أكثر من جهة تمثل المدنيين ما يحدث ارتباكا، وكلاهما يتشكل من قوى مناهضة للآخر، وهو إعادة لإنتاج سيناريو الكتلة الديمقراطية التي لم تتمكن من تثبيت أقدامها كعنصر مؤثر على الساحة داعم للجيش، لكنها أحدثت لغطا حول المجلس المركزي.
وتم الإعلان عن توقيع ميثاق سياسي بين القوات المسلحة وتنسيقية القوى الوطنية عقب لقاء وفدها مع البرهان أخيرا في بورتسودان، وأكد الوفد دعم الحوار السوداني – السوداني، وتأييد المقاومة الشعبية، ومساندة الجيش في الحرب، وأن أيّ عملية سياسية لن تنطلق إلّا بعد القضاء على قوات الدعم السريع.
وعقد تحالف القوى الوطنية مؤتمره التأسيسي قبل أيام، وتنضوي تحت لوائه حركات مسلحة وقّعت على اتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر 2020، وقوى سياسية ومنظمات تمثل المجتمع المدني، وفصيل من الجبهة الثورية، وإدارات أهلية، والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية شرق السودان، وحزب البعث، وجناح من الحركة الشعبية شمال، وحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.
ويسعى مالك عقار إلى تشكيل تحالف يستطيع بموجبه تشكيل حكومة مدنية تدير البلاد وتقوم بالتحضير للانتخابات العامة، وقطع الطريق على القوى المدنية التي تتشكل منها “تقدم” للقبض على دفة الأمور، حيث لدى الجيش قناعة بأن التحالف الذي يقوده حمدوك يتوافق سياسيا مع قوات الدعم السريع.
وذكرت تقارير محلية أن مالك عقار يتماهى مع توجهات الحركة الإسلامية في تغليب الحل العسكري للحسم بين الجيش والدعم السريع، وغلق الباب أمام الحلول التفاوضية، وهو ما يجعل تنسيقية عقار مشكوكا في تصوراتها، وتواجه صعوبات في تطبيقها.
وقالت الكاتبة والمحللة السياسية السودانية انتصار محمد الطيب إن العناصر المشكلة لتنسيقية القوى المدنية هي ذاتها من عملت على تشكيل تحالفات وكيانات داعمة للمكون العسكري بعد الانقلاب على السلطة في أكتوبر2021، وقد تشهد تغييراً في أسماء القوى المنضوية داخلها، لكن ليست لديها قاعدة جماهيرية، ويطلق عليها “مجموعات الموز” لبحثها عن مشاركين في فعالياتها عبر تقديم وجبات معها فاكهة “الموز”.
◙ مالك عقار يسعى لتشكيل تحالف يستطيع بموجبه تشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد وقطع الطريق على القوى المدنية
وأوضحت في تصريح لـ”العرب” أن فلول الرئيس السابق عمر البشير يشكلون جزءا رئيسيا في التنسيقية الجديدة، وهدفها التحرك في مسار مواز للقوى المدنية الحقيقية في الحرية والتغيير التي عمدت على توسيع تحالفها، وشكلت “تقدم”، وأن الدعم المباشر المقدم للجيش من قبل تنسيقية القوى الوطنية يدحض أسباب تواجدها.
وأشارت الطيب إلى أن ظهور تنسيقية عقار في هذا التوقيت له أبعاد تتعلق بمساعي جهات محسوبة على الجيش لتخريب العمل الإنساني والإغاثي المتوقّع أن يصل إلى الولايات السودانية المختلفة الفترة المقبلة بعد أن ضغطت جهات دولية على البرهان لتوصيل المساعدات إلى مناطق تقع تحت سيطرة الدعم السريع، ويكون لها دور في مزاحمة المنظمات المحلية، بما يقود إلى عرقلة وصول المساعدات للمحتاجين.
وتعقد تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك مؤتمرها التأسيسي الأول في أديس أبابا في أبريل المقبل، لوضع خارطة طريق سياسية شاملة للفترة التالية لوقف الحرب.
ويتولى المؤتمر التأسيسي هيكلة “تقدم” وتوزيع المهام والعمل على وقف الحرب في السودان، بعد نشاط ملحوظ قامت به على المستويين الإقليمي والدولي لحشد الدعم لممارسة الضغط على الطرفين المتحاربين لإنهاء الصراع دون شروط مسبقة.
وتشكل التحالف المدني المعروف بـ”تقدم” بمبادرة من تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم، واكتسب أهمية كبيرة عقب تحركاته السياسية لوقف القتال في السودان، في حين تشكلت تنسيقية القوى الوطنية بمبادرة خفية من الجيش، تضم غالبية الجهات التي تكونت منها الكتلة الديمقراطية في قوى الحرية والتغيير ..!!
نقلا عن جريدة العرب
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تنسیقیة القوى المدنیة تنسیقیة القوى الوطنیة الکتلة الدیمقراطیة الحریة والتغییر الدعم السریع مالک عقار
إقرأ أيضاً:
السودان: تعديلات دستورية تُكرس سلطة مطلقة للبرهان .. قانونيون: هاجر بالدستور من المدنية لاسترضاء حلفائه الإسلاميين
نيروبي: الشرق الأوسط: عزَّز رئيس «مجلس السيادة»، القائد العام للجيش السوداني، من قبضته على الحكم، ليصبح صاحب سلطة سيادية مطلقة بإقراره تعديلات على الوثيقة الدستورية لعام 2019، وذلك بعد ساعات من توقيع قوى سياسية وعسكرية، من بينها «الدعم السريع» في نيروبي، على ميثاق سياسي لتأسيس سلطة موازية لحكومة بورتسودان في البلاد.
واعترض مختصون في مجالات القانون الدستوري، على إطلاق مسمى تعديلات على هذه الإجراءات المتخذة من قِبَل البرهان، لأنها -حسب رأيهم- «أجندة سياسية تُعبر عن توجه واضح من حكومة بورتسودان للتحالف مع الإسلاميين وتمكينهم من السلطة في الفترة المقبلة».
ومنحت التعديلات الجديدة البرهان حقَ تعيين رئيس الوزراء وإعفائه بعد توصية من السلطة التشريعية الانتقالية، وجرى تمديد الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 39 شهراً ما لم يتم التوصل لتوافق وطني أو إجراء انتخابات، ما يعني فعلياً استمراره في الحكم لفترة أطول، وفق القانونين.
وأصبحت هذه «التعديلات» سارية بعد نشرها ليل الأحد-الاثنين الماضي في الجريدة الرسمية (الغازيتا).
كما نصّت على تشكيل «مجلس السيادة» من 11 عضواً، 6 منهم تُعينهم القوات المسلحة السودانية، و3 ترشحهم الأطراف الموقعة على «اتفاق جوبا» للسلام، مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان.
كما منحت رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، تعيين وإعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات، وتعيين وإعفاء رئيس القضاء ونوابه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي، (الذي يُعينه البرهان)، ومن ضمن سلطاته تعيين وإعفاء المراجع العام وفق القانون.
وأيضاً، يرأس البرهان جميع القوات النظامية الأخرى، بالإضافة إلى تعيين وإعفاء مدير الشرطة وهيئة قيادة الشرطة بناءً على توصية من وزير الداخلية، وتعيين وإعفاء مدير المخابرات العامة ونوابه.
كما منحت الإجراءات رئيس «مجلس السيادة»، البرهان، وضع السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها، وإعلان الحرب بناءً على توصية من «مجلس الأمن والدفاع»، بعد مصادقة السلطة التشريعية، وأيضاً من حقه إعلان حالة الطوارئ، بتوصية من مجلس الوزراء، على أن تصادق عليه السلطة التشريعية.
ونصّت الإجراءات على تكوين مجلس الوزراء من رئيس وزراء، وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية مستقلة، لا يزيد عددهم على 26 وزيراً، يُعينهم رئيس الوزراء بعد المصادقة عليهم من «مجلس السيادة»، عدا وزراء أطراف العملية السلمية، أي وزيري الدفاع والداخلية اللذين يجري ترشيحهما بواسطة قيادة القوات النظامية مراعاة لتمثيل ولايات السودان.
وألغت التعديلات المادة 16 في «الوثيقة الدستورية» المعنية بالتحقيق في جريمة فضّ الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، التي قتل وجرح فيها المئات من المعتصمين، واستبدلت بها المادة 8، التي تقول «بالعمل على إنهاء الحروب، وتقديم كل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني للعدالة».
ومن أبرز التعديلات، دمج أي قوات مسلحة وعسكرية أو شبه عسكرية داخل القوات النظامية قبل 6 أشهر من انقضاء أجل الفترة الانتقالية، على أن تتحول الحركات المسلحة التي تُقاتل حالياً إلى جانب الجيش، لكيانات سياسية.
وأوضح القانوني معتز المدني، أن الوثيقة الدستورية لعام 2019، نتاج لاتفاق بين «المجلس العسكري»، الذي كان يضم الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»من جهة، وتحالف «قوى الحرية والتغيير» من جهة أخرى، وبعد انقلاب الجيش على الحكومة المدنية الانتقالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أصبحت الوثيقة بلا قيمة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الغرض من أي اتفاق بين طرفين هو إحداث أثر قانوني أو سياسي محدد، لكن ذلك انتفى بعد الانقلاب، وجرى إبعاد الطرف الثاني، أي «قوى التغيير».
وأضاف: «من الواضح أن هدف البرهان من هذه التعديلات هو الهيمنة على السلطة لتشكيل حكومة لمناهضة الحكومة الموازية لمجموعة نيروبي، إلا أنها تكشف عن حالة ارتباك حادة تعيشها حكومة بورتسودان».
وعدّ التعديلات التي تمنح «البرهان حق تعيين رئيس الوزراء وإعفائه والمصادقة على تعيين بعض الوزراء، تدخلاً سافراً في الجهاز التنفيذي، كما أنها تشير إلى نيات لتمكين حزب النظام المعزول، والحركة الإسلامية، وتتويج نفسه صاحب سلطة فردية مطلقة».
وقال الخبير في القانون الدستوري الدكتور سامي عبد الحليم سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفريق البرهان، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، كان في مقدروه إصدار مراسيم دستورية تلبي الشروط القانونية التي تتطلبها ظروف قيادته حكومة حرب.
وأضاف: «إن المراسيم في تلك الأوضاع تكون مرنة بطبيعتها، وقابلة للتعديل وفق معطيات الحال، وهو نهج راسخ في ظروف الحرب الاستثنائية المشابهة». وأشار إلى «أن الرئيس المخلوع عمر البشير، سبق أن استخدم المراسيم الدستورية لمدة تقارب 10 سنوات في ظروف مماثلة، وكان على البرهان اتباع النهج نفسه دون الحاجة إلى قواعد دستورية، إن أوفت بالغرض اليوم، فقد لا تفي به في الغد».
وبشأن السلطة المخولة للبرهان بصفته قائد الجيش، أوضح عبد الحليم «أن من حقه إصدار مراسيم مؤقتة، لكن إصدار الدستور يجب أن يكون جزءاً من عملية سياسية مصممة بهدف إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار السياسي». وقال: «في ظني أن هذه التعديلات الدستورية كانت متعجلة، ولا يوجد مبرر واضح لها».
ومن جهة ثانية، رأى قانوني دستوري تحدث لـ«الشرق الأوسط» -لكنه طلب عدم ذكر اسمه- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية «توجه سياسي لشراكة بين الجيش والإسلاميين»، ودلَّ على ذلك في نص: «أن تكون مصادر التشريع مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي، وقيم وأعراف وتقاليد الشعب السوداني».
وقال: «إن البرهان أراد من إيراد هذا النص أن يُعلن للإسلاميين أنه معهم في تبني شعارات دولة الشريعة، وأن ما كان يُصرح به ضدهم في السابق هو مجرد استهلاك سياسي».
وعدّ القانوني هذه المواقف «تطرفاً في مواجهة الحملة العميقة للحكومة الموازية التي ينتظر إعلانها في مناطق سيطرة (الدعم السريع)».
وأضاف: «إن البرهان بهذه التعديلات يعلن الهجرة بالدستور قيمياً من الدولة المدنية إلى دولة الشريعة الإسلامية لاسترضاء حلفائه من القوى الإسلامية».
بدوره قال المحامي، حاتم إلياس، إن هذه التعديلات «لا تمت بصلة للقانون والتشريع، وفي الواقع أنشئت وثيقة دستورية جديدة على أنقاض السابقة، وقصد من هذه التعديلات الإيحاء بأن الوثيقة لا تزال مستمرة ويعمل بها».
وأضاف: «أن كلمة تعديل لها محتوى قانوني وتشريعي تُعبر عنه آليات قانونية ودستورية محددة، وقد غابت منذ انقلاب الجيش على الحكم المدني، وإبعاد الأطراف المؤسسين لهذه الوثيقة بشرعية الثورة، وتعطيل العمل بها». وأوضح: «أن التعديل يتم على أمر قائم ونافذ، وليس على ترتيبات دستورية وقانونية تم تعطيلها».
وقال: «نحن أمام شكل قانوني محكوم بقوة الأمر الواقع لسلطة بورتسودان، والمقصود من هذه الإجراءات تكريس السلطة بالكامل في يد البرهان وأنصار المؤتمر الوطني».
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني