باسيل يريد من الجميع خوض معاركه؟
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
لا يريد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الاعتراف بتراجع قدراته الشعبية، فهو عمليا لم يلاحظ هذا التراجع على الصعيد النيابي بسبب حصوله على نحو ٧ نواب بشكل مجاني، وظهرت كتلته النيابية بوصفها احدى اكبر الكتل في لبنان، لكن الواقع ان هذا الانتفاخ النيابي لا يعكس ابدا الواقع الشعبي للعونيين، خصوصا في ظل الانقسام الكبير الذي تشهده القاعدة الشعبية العونية والتي لا يزال الرئيس السابق ميشال عون يحاول فرض تماسكها.
لا يزال باسيل يخسر بالمفرق بعد ان خسر سابقاً بالجملة على الصعيد الشعبي، ولعل خسارته لبعض النواب بشكل نهائي مثل النائب السابق زياد اسود والنائب الحالي الياس بو صعب اضافة الى خسارته المؤجلة للنائبين الان عون وسيمون ابي رميا وغيرهما من اصحاب الحيثيات المناطقية سيشكل موجة ممتدة من التراجع الشعبي وسيكون باسيل امام صدمة الانحسار العوني في مختلف المناطق.
لكن في الوقت الضائع الذي يسيطر على الحياة السياسية الداخلية، بات "التيار" وقيادته يشعر بالعجز، وهو غير قادر على القيام بأي خطوة سياسية فعلية التي اعتاد باسيل القيام بها ليكون مركز الاهتمام، فها هو يفشل في تسويق نفسه حليفا محتملا لقوى المعارضة في المعركة الرئاسية بعد ان خذلها خلال جلسة التقاطع على جهاد ازعور، وبعد ان ظهر بأن كتلته لا تقدم ولا تؤخر في المعركة الرئاسية ولا تقلب موازين القوى في المجلس النيابي.
كذلك يعجز "التيار" عن ابتزاز "حزب الله" في لحظة المعركة مع اسرائيل اذ يتعامل الحزب بلامبالاة مع اي تبدل في الموقف العوني تجاهه، ولا يبدو "التيار" قادرا على التأثير على الموقع الوطني للحزب، فحجمه الشعبي جعله غير قادر على تأمين الغطاء المسيحي ولا على سلبه، وهذه احدى موارد العجز السياسي التي تسيطر على القيادة العونية وتجعلها تخوض معارك دونكيشوتية ضد الجميع.
كما ان المعركة السياسية والاعلامية ضد الحكومة والتي باتت روتينا بالنسبة للنواب والاعلاميين العونيين لم تحقق سوى تعزيز الواقع الدولي والداخلي لمجلس الوزراء الذي بات يجتمع ويقر القوانين ويتابع شؤون اللبنانيين من دون ان يتمكن احد من عرقلته وهذا ما يحظى بغطاء شعبي عام لان الناس تريد تسيير شؤونها في ظل الفراغ الطويل والذي قد يستمر لاشهر كثيرة.
من هنا بات "التيار" ورئيسه يستنجدون بالقوى المسيحية حينا من اجل ان تتكاتف معه وتخوض لاجله معركة ضد الحكومة وقراراتها، وبالبطريركية المارونية احيانا من اجل "حماية المسيحيين"، حتى ان باسيل نفسه عاد، وإن بأسلوبه الفوقي، يستجدي الحزب للعودة الى التفاهم وتعديل بعض البنود ومنع حصول الفراق النهائي حفاظا على حضوره السياسي الذي بات مهددا بشكل عملي في حال حصول تسوية شاملة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النفط يُعاقب الجميع.. والعراق أول المتضررين في زمن الرسوم
9 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: غداد لا تملك ترف المراقبة من بعيد. فمع كل دولار يخسره برميل النفط، تهتز الموازنة العراقية على وقع العجز، وتتراجع أحلام الإعمار والاستقرار.
وفي بلد يعتمد بأكثر من 90% من إيراداته على تصدير الخام، فإن الانخفاضات المتلاحقة في الأسعار تحوّلت إلى إنذار يومي للسلطات، خصوصاً مع مؤشرات على أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم.
والعراقيون يدركون جيداً أن النفط ليس مجرد سلعة، بل شريان حياة، وما يجري في الأسواق العالمية اليوم يُقرأ في بغداد بوصفه “كارثة محتملة”.
حسابات كثيرة كانت مبنية على سعر لا يقل عن 70 دولاراً، لكن الواقع يفرض نفسه: الأسعار تتهاوى، والتقلبات السياسية العالمية تلقي بظلالها الثقيلة.
وفي الأوساط الاقتصادية العراقية، تعالت التحذيرات منذ مطلع الأسبوع.
المستشار مظهر محمد صالح كتب في تدوينة له: “العراق قد يُجبر على إعادة النظر بموازنة الطوارئ، إذا ما واصلت الأسعار الهبوط دون سقف الـ60 دولاراً. الخطر الأكبر هو في التزام الرواتب والدعم”. في حين غردت الباحثة في الشؤون النفطية زينب الراوي: “نحن أمام سيناريو مشابه لعام 2020، الفرق الوحيد أن العراق الآن أضعف مالياً”.
في الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط موجة الهبوط العنيف، متجهة نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والخشية من تباطؤ عالمي كبير يضغط على الطلب.
خام “برنت” خسر 4% إضافية واقترب من حاجز 60 دولاراً، بينما هبط خام “غرب تكساس” الوسيط للجلسة الخامسة على التوالي، وسط توقعات باستمرار الهبوط في حال تفاقمت التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
سياسات الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين أدخلت الأسواق في دوامة، خصوصاً بعد تهديدات بفرض رسوم تصل إلى 104% على الواردات الصينية.
بكين من جهتها لم تتأخر، إذ أعلنت عن استعدادها لاتخاذ “إجراءات مؤلمة ولكن ضرورية” وفقاً لبيان رسمي نُشر صباح اليوم.
في الوقت نفسه، بدا أن قرارات منظمة “أوبك+” لم تعد قادرة على كبح الخسائر، بل ربما ساهمت فيها. فقد اختارت المنظمة رفع القيود عن الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع، ما ضخّ المزيد من الخام في سوق مترنحة أساساً. الفارق بين عقود “برنت” القصيرة والطويلة دخل منطقة “الكونتانغو”، في إشارة واضحة إلى تشاؤم المستثمرين بشأن مستقبل الأسعار.
العراق، من جهته، يقف في موقع بالغ الحساسية. فهو لا يملك فوائض مالية ضخمة مثل السعودية، ولا قدرة إنتاجية مرنة تسمح له بالتأقلم بسرعة مع التحولات. كل دولار يُفقد في سوق النفط يعني تراجعاً فعلياً في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
في تغريدة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار كتب فيها: “السياسة النفطية تحتاج اليوم إلى عقل اقتصادي لا شعاراتي. لا نملك رفاهية المجازفة، فكل تذبذب يُترجم إلى أزمة داخلية”.
الأمل الوحيد، بحسب محللين، هو في تهدئة سياسية تُعيد التوازن إلى السوق. لكن حتى ذلك الحين، تبدو العراق على موعد جديد مع تقلبات تُعيد إلى الأذهان أزمات الأعوام السابقة، حيث كانت الموازنة تعتمد على الأمنيات أكثر من الأرقام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات