لبنان ٢٤:
2024-12-23@14:47:08 GMT

باسيل يريد من الجميع خوض معاركه؟

تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT

باسيل يريد من الجميع خوض معاركه؟

لا يريد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الاعتراف بتراجع قدراته الشعبية، فهو عمليا لم يلاحظ هذا التراجع على الصعيد النيابي بسبب حصوله على نحو ٧ نواب بشكل مجاني، وظهرت كتلته النيابية بوصفها احدى اكبر الكتل في لبنان، لكن الواقع ان هذا الانتفاخ النيابي لا يعكس ابدا الواقع الشعبي للعونيين، خصوصا في ظل الانقسام الكبير الذي تشهده القاعدة الشعبية العونية والتي لا يزال الرئيس السابق ميشال عون يحاول فرض تماسكها.



لا يزال باسيل يخسر بالمفرق بعد ان خسر سابقاً بالجملة على الصعيد الشعبي، ولعل خسارته لبعض النواب بشكل نهائي مثل النائب السابق زياد اسود والنائب الحالي الياس بو صعب اضافة الى خسارته المؤجلة للنائبين الان عون وسيمون ابي رميا وغيرهما من اصحاب الحيثيات المناطقية سيشكل موجة ممتدة من التراجع الشعبي وسيكون باسيل امام صدمة الانحسار العوني في مختلف المناطق.

لكن في الوقت الضائع الذي يسيطر على الحياة السياسية الداخلية، بات "التيار" وقيادته يشعر بالعجز، وهو غير قادر على القيام بأي خطوة سياسية فعلية التي اعتاد باسيل القيام بها ليكون مركز الاهتمام، فها هو يفشل في تسويق نفسه حليفا محتملا لقوى المعارضة في المعركة الرئاسية بعد ان خذلها خلال جلسة التقاطع على جهاد ازعور، وبعد ان ظهر بأن كتلته لا تقدم ولا تؤخر في المعركة الرئاسية ولا تقلب موازين القوى في المجلس النيابي.

كذلك يعجز "التيار" عن ابتزاز "حزب الله" في لحظة المعركة مع اسرائيل اذ يتعامل الحزب بلامبالاة مع اي تبدل في الموقف العوني تجاهه، ولا يبدو "التيار" قادرا على التأثير على الموقع الوطني للحزب، فحجمه الشعبي جعله غير قادر على تأمين الغطاء المسيحي ولا على سلبه، وهذه احدى موارد العجز السياسي التي تسيطر على القيادة العونية وتجعلها تخوض معارك دونكيشوتية ضد الجميع.

كما ان المعركة السياسية والاعلامية ضد الحكومة والتي باتت روتينا بالنسبة للنواب والاعلاميين العونيين لم تحقق سوى تعزيز الواقع الدولي والداخلي لمجلس الوزراء الذي بات يجتمع ويقر القوانين ويتابع شؤون اللبنانيين من دون ان يتمكن احد من عرقلته وهذا ما يحظى بغطاء شعبي عام لان الناس تريد تسيير شؤونها في ظل الفراغ الطويل والذي قد يستمر لاشهر كثيرة.

من هنا بات "التيار" ورئيسه يستنجدون بالقوى المسيحية حينا من اجل ان تتكاتف معه وتخوض لاجله معركة ضد الحكومة وقراراتها، وبالبطريركية المارونية احيانا من اجل "حماية المسيحيين"، حتى ان باسيل نفسه عاد، وإن بأسلوبه الفوقي، يستجدي الحزب للعودة الى التفاهم وتعديل بعض البنود ومنع حصول الفراق النهائي حفاظا على حضوره السياسي الذي بات مهددا بشكل عملي في حال حصول تسوية شاملة.  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى القضاء على ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتلاعب في الخدمات والعدادات المختلفة والتعدي على المنشآت العامة للكهرباء، وذلك من أجل الحفاظ على حق الدولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء للمستهلكين وتحسين كفاءة التشغيل وقدرات الشبكات والبنية التحتية في القطاع، بالإضافة إلى تحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية المختلفة.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي

أقر قانون الكهرباء عقوبات مغلظة على سارقي التيار الكهربائي، حيث صدر القانون رقم (87) لسنة 2015 لردع من يعبث في المنشآت التي توزع أو تنقل أو تنتج الكهرباء، فنصت المادة (68) على أنه يتم معاقبة من تعدى أو أتلف المنشآت الخاصة بالكهرباء وجعل بعضها أو كلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 500000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

وإذا ترتب عن هذه الأفعال أضرار في الأرواح أو الممتلكات، فستشدد العقوبة إلى السجن، وإذا أقدم المواطن على هذا الفعل نتيجة الجهل أو الإهمال فتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس لمدة لا تزيد عن (6) أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيهًا ولا تزيد عن 10000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المتسبب بأداء قيمة ما قام بإتلافه وإعادة الشيء إلى أصله.

الحبس لمن يمارس أنشطة على الكهرباء بدون ترخيص

حددت المادة (69) من قانون الكهرباء أنه يتم معاقبة كل من يقوم بأي أنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، على أن يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار نفس الفعل.

عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي

أقرت المادة (70) من قانون الكهرباء بمعاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيهًا ولا تزيد على 100000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

ويتم معاقبة من قام باستغلال وظيفته في الكهرباء وشارك بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بدون سند قانوني أو من قام بالامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخصة بدون سند قانوني بالمعاقبة عن طريق الحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها
  • التيار يشهر الفيتو في وجه ثلاثة مرشحين
  • تفعيل أميركي للعقوبات على باسيل
  • خلط اوراق رئاسية قبل المساومة والقوات تتريث.. مناورة باسيل: تأييد غير مشروط لجعجع
  • اجتماع استثنائي برئاسة ميشال عون في مقر التيار غدًا
  • التيار في زحلة: ارتفاع علم لبنان فوق المراكز الفلسطينية في شرق البلدة بارقة أمل
  • عوامل تُشجع جعجع على الترشّح... فهل ينتخبه باسيل؟
  • شاهد | قائد سابق في هيئة أركان العدو: اليمن لن يخسر المعركة
  • الحوثيون: مستعدون لأي اتجاه تذهب اليه المعركة مع الصهاينة
  • انقطاع التيار الكهربائي في 5 مناطق بالمنيا