قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة ساهمت بقوة فى القضاء على السوق السوداء للعملة، إضافة لتوجيه ضربات استباقية لمحتكرى السلع وضبط منظومة الأسعار بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له اليوم الأحد،  أن السوق السوداء للدولار كانت بمثابة الضربة القاضية التى انعكست أثارها على السوق بشكل عام، سواء فى ملف الأسعار أو مستلزمات ومدخلات الإنتاج إضافة إلى الاستيراد، وسرعة الإفراج الجمركى عن البضائع كل هذه الخطوات ساهمت بقوة فى ضبط الأسعار بشكل ملحوظ، إضافة لتوفير السلع عبر المنافذ الثابتة أو المتحركة، كل هذه الخطوات كان لها عظيم الأثر فى إعادة الحياة لوضعها الطبيعى.

 

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن ملف الاستثمار والاقتصاد من أهم وأبرز الملفات التى سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة لاستدامة ونتائج الجهود التى تبذلها الدولة لدعم الملف الاقتصادى، إضافة لأهمية التصنيع وتعزيز مواصفات المنتج المحلى بقدر الإمكان يستطيع أن ينافس بقوة خلال هذه الفترة، فى ظل خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات لدعم الخزانة العامة للدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن صفقة رأس الحكمة كان لها دور كبير فى كبح جماح التضخم وكانت بمثابة كلمة السر فى القضاء على السوق السوداء وإعادت التوازن لسوق العملة المصرية، ومن ثم وجود صعر موحد سيكون له دور كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهذا يدعم ويساند جهود الدولة بشأن سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي السوق السوداء السوق السوداء على السوق

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية في سانتياغو

شارك مجلس الدولة، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياغو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان “الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي”.

مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين في حوادث طرق بـ3 محافظاتبعد الحكم بإعدامه اليوم .. فرصة ثانية أمام قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة

شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء. 

وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة المصري في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.

تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة. 

كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.

إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف،و خلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في ٢٠٣١ وعلى إثر ذلك تم ابداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدىتلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي.

كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.

تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري. 

كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. 

وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.

واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.

جدير بالذكر أن الرابطة الدوليةللسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.

لمزيد من المعلومات حول الرابطة الدوليةللسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://www.aihja.org/en/members/

https://www.aihja.org/en/membre/egypt-council-of-state/

مقالات مشابهة

  • ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • “أوبك+” تؤكد على الالتزام بخطط إنتاج النفط وتعويض الضخ الزائد
  • تأجيل محاكمة 37 متهما في خلية التجمع بـ 17 مايو
  • مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية في سانتياغو
  • برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • مصادرة 8 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء
  • ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء
  • ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
  • «محافظ القاهرة»: القضاء على الأسواق العشوائية من أهم المشروعات القومية