«الأحوال المدنية» تعيد التذكير بخطوات الاستفادة من تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونياً
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بخطوات الاستفادة من خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونياً عبر منصة أبشر.
خدمة تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية
وقالت «الأحوال المدنية» في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إن «خدمة تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية هي خدمة إلكترونية تمكّن المستفيد من طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر أفراد».
طريقة الاستفادة من الخدمة:
يمكنك الاستفادة من خدمة تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية من خلال اتباع الخطوات الآتية:
1- تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.
2- تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.
ويتطلب تنفيذ الخدمة وجود نسخة من جواز السفر لاستفادة المواطنين والمواطنات من هذه الخدمة.
ضوابط تسجيل الأسماء
وكانت قد بيّنت «الأحوال المدنية» في وقت سابق ضوابط تسجيل الأسماء والتي تتمثل في الآتي:
- يمكن تسجيل الاسم معرف بـ(الـ)، في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع، على سبيل المثال لا الحصر: (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد، الهنوف).
- يسجل الاسم المحدد مجردًا من الألقاب، فلا يمكن تسجيل اسم شخص بـالسيد فلان.
- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا.
- لا يسمح في الأحوال المدنية تسجيل الأسماء المركبة مثل محمد صالح، محمد مصطفى.
- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل عبدالرسول.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية الأحوال المدنیة تسجیل الأسماء الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر