ارتفاع هام في منتجات الصيد الساحلي بالناظور بإجمالي 903 أطنان في شهرين
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الناظور، ارتفاعا بنسبة 16 في المائة خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، لتبلغ 903 أطنان مقابل 778 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وذلك وفق المكتب الوطني للصيد.
وأوضح المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات تحسنت بنسبة 34 في المائة لتبلغ أزيد من 41,6 مليون درهم، مقارنة بمتم فبراير 2023 (حوالي 31,082 مليون درهم).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء، انخفضت بنسبة 31 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية لتبلغ 108 أطنان، بقيمة قدرها 857.000 درهم، مقابل 1,241 مليون درهم/158 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي المقابل، عرفت الكميات المصطادة من السمك الأبيض انخفاضا طفيفا، حيث بلغت عند متم فبراير المنصرم 172 طنا، بمقابل قيمة بأزيد من 4,8 ملايين درهم (+40 في المائة)، مقابل 173 طنا (أزيد من 3,4 ملايين درهم) في الفترة ذاتها من سنة 2023.
وبخصوص رأسيات الأرجل، فقد تحسنت الكميات المفرغة بنسبة 21 في المائة إلى 494 طنا، بمداخيل بأزيد من 32,4 مليون درهم (+33 في المائة)، على غرار الكميات المفرغة من المحار التي ارتفعت بنسبة 75 في المائة إلى 70 طنا، وبمداخيل بأزيد من 3,4 ملايين درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.