بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية "رشوة شركة أسوان"
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تستكمل محكمة جنيات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في القضية المتهم فيها بطلب والحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه، والمتهم فيها 5 آخرون.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصني أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصني توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي موظف مياه شرب جمعية مجلس إدارة استكمال محاكمة صرف صحي محاكمة شبكات مياه رئيس مجلس إدارة تدريب العضو المنتدب شركة مياه الشرب شركة الصرف الصحي طلب وأخذ
إقرأ أيضاً:
5 يناير.. استكمال محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل محكمة جنايات الجيزة، بجلسة 5 يناير المقبل استكمال جلسة محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم.
يذكر أن المحكمة أمرت في وقت سابق بإعادة عرض المتهم من جديد على مستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير فني جديد عن حالته النفسية.
وجاء في أوراق القضية أن النيابة العامة بأكتوبر أحالت القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة و في 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه.
وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- ، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.
وخلال الجلسات الماضية.. استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم، والذى طالب بضم الملف الصحى للمتهم بمستشفى الرخاوى، كما طالب بإعادة سؤال اشقائه البنات في الواقعة أمام المحكمة، كما طالب بمناقشة الطبيب المعالج له ، وطلب إجراء رسم مخ وظيفى للمتهم لبيان حالته المرضية.
كما طالب دفاع المتهم بإعادة عرضه على لجنة ثلاثية من الطب الشرعى النفسى مغايرة للجنة السابقة التى أوصت بأن المتهم واع ومدرك ويسأل عن أفعاله.
وقررت المحكمة إعادة عرض المتهم من جديد على مستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير فني جديد عن حالته النفسية.
كما استمعت المحكمة إلى الطبيب النفسى إبراهيم مجدى والذى أكد أنه من الواضح أن المتهم كان يعاني من اضطرابات غير طبيعية في رد الفعل، وبخاصة بعد ارتكاب جريمة قتل عائلته كان هادئًا واقفًا على الجثث ويشرب الماء وهو متجمد المشاعر تمامًا ومتناقض الإحساس غير ملائم للوضع وخطورة الحادث، وأيضًا من بيانه الخاص لم يكن هناك عواطف أو ندم أو تقدير لعواقب أفعاله.
وأضاف الطبيب النفسى أنه توصل إلى استنتاج مما سبق أن المتهم يعاني من مرض ذهاني ذو طبيعة ودرجة أثرت في تفكيره وسلوكه، واستنتجنا أيضا من أقوال الشهود أنه مصاب بأوهام الاضطهاد، معتقدا أن عائلته تتأمر ضده، تريد قتله، تريد حبسه في المستشفى، واستنتجنا أيضًا أنه عندما يكون لديه (نوبات) من المرض، فإنه يميل إلى الرد بشكل غير متوقع وبصورة غير عقلانية وعنيفة.
أشار الطبيب خلال عرض تقريره للمحكمة إلى بُعد المدة الزمنية بين وقوع الجريمة وعرضه على اللجنة الثلاثية بالطب الشرعى والتي تصل إلى عام كامل من وقوع الجريمة.