منتدى غاز شرق المتوسط.. مورد رئيسي لدول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكّد تقرير حكومي أنَّ منتدى غاز شرق المتوسط يعزز دور الدول المنتجة للغاز الطبيعي في شرق المتوسط، لتكون موردًا رئيسيًا لدول الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز، إذ يسمح المنتدى بوجود تنسيق وتعاون بين مصر إحدى دول المنتدى، والدول الكبرى المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة لزيادة معدلات إنتاج الغاز، وإعادة تسييله وتصديره لأوروبا ضمن بدائل الغاز الروسي للقارة الأوروبية لا سيما مع وجود وحدتي إسالة الغاز الطبيعي في مدينتي دمياط وإدكو.
ووفق التقرير، فإنّ المنتدى يُشكل إحدى أدوات تحول مصر لمصدر إقليمي للطاقة في المنطقة، إذ تمتلك الدولة المصرية جميع القدرات لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، فمصر لديها إمكانات هائلة تؤهلها لهذا الأمر، ويساعد المنتدى الذي دعت مصر إلى تشكيله على تعزيز ثقلها السياسي الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الترحيب الأوروبي، فقد استطاعت القاهرة تقديم نفسها بشكل سياسي واقتصادي وذلك من خلال التنسيق الذي تم بين مصر والدول الأخرى في منطقة شرق المتوسط.
ووفق التقرير، فمن المتوقع أن تسارع دول خارج المنتدى إلى الانضمام إليه في المستقبل القريب ومع الأخذ في الحسبان أن هذا التكتل لن يسمح لأي دولة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي دون التوقيع على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع باقي الدول المطلة على البحر المتوسط.
مشاريع الغاز الطبيعيولذلك في فبراير 2024، أبدت بلغاريا اهتمامًا للتعاون مع مصر في قطاع الطاقة لا سيما فيما يتعلق بمشاريع الغاز الطبيعي، كما جددت رغبتها في المشاركة بمنتدى غاز شرق المتوسط، بحسب التقرير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي منتدى غاز شرق المتوسط البترول شرق المتوسط الغاز الطبیعی شرق المتوسط
إقرأ أيضاً:
روسيا تدعو شركات الأعمال المصرية للمشاركة في منتدى الاستثمار بالقوقاز
دعت روسيا الشركات والهيئات المصرية للمشاركة في منتدى الاستثمار في القوقاز الذي سيعقد في مدينة مينيرالني فود خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو المقبل.
وذكر بيان صادر عن المكتب التجاري الروسي بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن المنتدى يعد منصة لتقديم المشروعات وفرص الاستثمار في الكيانات في المنطقة الفيدرالية لشمال القوقاز وكذلك مناقشة القضايا الرئيسية، والتقييم الشامل لإمكانات الاستثمار، والبحث عن مجالات جديدة للنشاط وحلول الأعمال.
وأوضح أن برنامج أعمال المنتدى تشمل التعاون في البنية التحتية والأعمال الزراعية والسياحة والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية، والخدمات المصرفية، والإسكان والمرافق، والطاقة.