إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تخشى على سلامة جنودها في قطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال تقرير للقناة الـ 14 العبرية، اليوم الأحد، إنه في الأسابيع الأخيرة، طرح مسؤولين إسرائيليين فكرة الاستعانة بمقاولين أمنيين دوليين خاصين لحماية شحنات المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.
ووفقا للتقرير فأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية اتصلت بالفعل بعدة شركات أمنية، لكنها رفضت تحديد تلك الشركات، وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن تتوقع من إسرائيل توفير الأمن للميناء البحري الأمريكي المؤقت في غزة.
وبحسب التقرير، فإن بعض المسؤولين الأمريكيين يترددون في وجود قوات أمريكية أو مقاولين أمنيين على الأرض في غزة، ويشعرون بالقلق بشكل خاص من قيام الأمريكيين بتوفير الأمن المسلح.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الأسبوع الماضي عن إنشاء ميناء بحري يساعد في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبحسب مسؤولين عسكريين أميركيين، جاء هذا الإعلان مفاجئا، وقالوا إن البنتاجون ليس لديه حتى الآن خطة كاملة لتنفيذ هذه العملية، بما في ذلك تفاصيل حول من سيوفر الأمن على الشاطئ.
وقال المسؤولون إن إدارة بايدن قالت إنها تتوقع من إسرائيل توفير الأمن للرصيف العسكري الأمريكي، فضلا عن وقف عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الساحل.
وأشار التقرير إلى أن استخدام مقاولين من القطاع الخاص لتوفير الأمن أثناء العمليات الحكومية الأمريكية أمر مثير للجدل، حيث اتُهم مقاولو الأمن الخاص الذين يعملون لصالح أمريكا بإطلاق النار على المدنيين أو استخدام القوة المفرطة في عدة حوادث في العراق وأفغانستان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة حكومة الاحتلال الإسرائيلية إسرائيل إنشاء ميناء بحري
إقرأ أيضاً:
نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: باكستان تطور صواريخ قد تستخدم لضرب أمريكا
قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي الخميس إن باكستان تطور قدرات صاروخ باليستي بعيد المدى بما قد يتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف خارج جنوب آسيا بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأضاف فاينر خلال كلمة أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن أن سلوك إسلام آباد يثير "تساؤلات حقيقية" حول نواياها.
وأردف، "بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة".
كما قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي إن باكستان تسعى إلى "الحصول على تكنولوجيا صاروخية متطورة بشكل متزايد، بدءا من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى العتاد، والتي قد تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر حجما بكثير".
وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي عقب يوم من إعلان الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على البرنامج الصاروخي الباكستاني.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على برنامج باكستان الصاروخي، الأمر الذي نددت به إسلام آباد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية الباكستاني -الذي يشرف على البرنامج الصاروخي- وثلاث شركات تعاونت معه تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
وذكرت وثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية، أن مجمع التنمية الوطنية، الذي يقع مقره في إسلام آباد، سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الوثيقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ "شاهين".
وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة"، إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وتعمل العقوبات على تجميد أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة، كما تمنع الأمريكيين من إجراء أعمال تجارية معها.
في المقابل، وصفت الخارجية الباكستانية الخطوة الأمريكية بالمؤسفة والمنحازة، مبينة أنه سيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين باكستان والهند، وهما قوتان نوويتان في آسيا.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة نشرة علماء الذرة بأن ترسانة إسلام آباد النووية تحتوي على حوالي 170 رأسا.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على أربعة كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.
وبحسب البيان آنذاك، فإن الشركات التجارية المستهدفة 3 منها في الصين، وواحدة مقرها في بيلاروسيا، حيث تتهمها الولايات المتحدة بتزويد باكستان بالمواد المستخدمة في الصواريخ الباليستية.