الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 7.4 مليار يورو إلى مصر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلن مسئول رفيع بالمفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم تمويل إجمالي لمصر قدره 7.4 مليار يورو في 2024-2027.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المسئول إن الاتحاد سيقدم مساعدات تبلغ 5 مليارات يورو لمصر و1.8 مليار يورو من الاستثمارات و600 مليون يورو من المنح.
ولفت إلى أنه من بين المساعدة المالية الكلية، سيتم توفير مليار يورو من التمويل الطارئ في عام 2024.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماع قمة مع ضيوف مصر من قادة أوروبا للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء في مختلف المجالات
ويعقد الرئيس السيسي اليوم لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وستناقش القمة المصرية الأوروبية الأوضاع الإقليمية، خاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن و الاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السلم الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي مليار يورو الرئيس عبدالفتاح السيسي ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز الاتحاد الأوروبي.. أموال كورونا في مهب الريح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير رقابي حديث أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد نظام التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى سوء إدارة الموارد وتبديد الأموال.
ووفقًا لما نقلته منصة إعلامية أوروبية، انتقد تقرير صادر عن الهيئة المسؤولة عن مراجعة الحسابات في الاتحاد الأوروبي إدارة الشؤون المالية للاتحاد، مشيرًا إلى ضعف الرقابة وغياب الإشراف الفعّال من قبل المفوضية الأوروبية.
وحذر التقرير من أن هذا القصور يعرض أموال دافعي الضرائب لمخاطر كبيرة، في ظل اعتماد أنظمة مالية غير متماسكة.
وأكد أحد أعضاء هيئة مراجعة الحسابات الأوروبية أن معدلات الأخطاء في نظام التمويل قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات المالية الحالية.
وشدد التقرير على أن غياب التنسيق بين البرامج المختلفة أدى إلى ظاهرة "التمويل المتكرر"، حيث يتم تمويل المشاريع بشكل مفرط أو مزدوج دون تحقيق نتائج فعّالة.
وأشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح نظام التمويل الأوروبي لضمان كفاءة استخدام الأموال العامة، مع دعوة المؤسسات الأوروبية إلى تحسين مستوى المراقبة وضبط الإنفاق بما يتماشى مع توقعات المواطنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر