الضرائب: 31 مارس أخر موعد لتقديم الاقرارات الكترونيا للممولين من الأشخاص الطبيعيين
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
طالبت " رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية ، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة ، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري .
وأوضحت أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية ، مشددة على ضرورة إلتزامهم بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية لها ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .
وأكدت "رئيس مصلحة الضرائب " على استمرار مصلحة الضرائب بتوفير كافة وسائل التوعية و الدعم الفنى للممولين من الأشخاص الطبيعيين ، وخاصة من أصحاب المهن الحرة موضحًة أن مركز كبار ممولي المهن الحرة يعمل على تقديم المزيد من التيسيرات والخدمات الضريبية من خلال المكاتب الأمامية وذلك لكبارممولي المهن الحرة من كبار الأطباء ، والمهندسين ، والفنانين والإعلاميين والمحامين والمحاسبين وغيرهم ، لافتًة إلى قيام المركز بجهود كبيرة وذلك لتقديم الدعم الفني لهم ، والرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات الكترونيا ،هذا بالإضافة إلى قيام مكاتب الإرشاد الضريبي ومأموريات المهن الحرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الممولين التابعين لها وتذليل كافة العقبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة ، وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.
ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقوم بتنظيم العديد من ندوات التوعية الضريبية اسبوعيًا أون لاين عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة وغيرها من الموضوعات الضريبية، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك تقدم المصلحة برنامج " مسئول على الهوا " يوم الأربعاء من كل اسبوع على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، ويقوم بالرد مباشرة من خلاله نخبة من المختصين بالمصلحة على استفسارات المتابعين للصفحة ، علما أن رابط الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك هو
https://www.facebook.com/tax.egypt
ومن الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية:
www.eta.gov.eg
والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية:
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية
https://www.youtube.com/@tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة علىانستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد إن:
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام :
https://t.me/egypt_tax
مشيرا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكتروني
[email protected]
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأشخاص الطبيعيين أصحاب المهن الحرة المهن الحرة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر