البنك الدولي: الاستثمارات في البنية التحتية للطرق ساهمت في خلق فرص الشغل في المغرب
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تناولت دراسة جديدة نشرها يوم الخميس فريق النقل التابع للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية الاستثمارات في البنية التحتية للطرق في تحفيز خلق فرص العمل بين الشركات.
وكشفت الدراسة التي تحمل عنوان “المغرب: كيف تؤثر استثمارات البنية التحتية للطرق على استثمارات القطاع الخاص؟”، عن وجود علاقة إيجابية بين البنية التحتية للطرق السريعة، وخاصة فتح الطرق السريعة، ونمو فرص العمل.
في هذا السياق، أجرى فريق النقل التابع للبنك الدولي (MENA) دراسة استقصائية شملت 100 شركة – تعمل بشكل رئيسي في قطاعات التجارة والبناء والخدمات والنقل والصناعة – وكان معظمها (80%) صغيرًا ويعمل به أقل من عشرة موظفين. والباقي (20%) %) كان لديه 11 إلى 60 موظفًا.
واستهدفوا الشركات على طول الطرق السريعة خريبكة – بني ملال والجديدة – آسفي، حيث تم مسح 50 شركة على طول كل طريق. ومن بين هذه الشركات، تم إنشاء 57 شركة قبل افتتاح الطرق السريعة، في حين تم تأسيس 43 شركة بعد ذلك.
وأشارت الدراسة إلى أن 58% من الشركات التي شملتها الدراسة في المغرب أبلغت عن زيادة في عدد الموظفين مقارنة بقوتها العاملة السابقة بعد افتتاح الطريق السريع.
عند قياس مدى تأثير تعزيز إمكانية الوصول المكاني على خيارات الشركات في مواقع الاستثمار. وجد الباحثون أن 63% من الشركات التي شملتها الدراسة لاحظت تأثيرًا إيجابيًا على الوصول إلى الأسواق المحلية. بسبب الطريق السريع، مشيرة إلى توفير الوقت وتحسين راحة السفر، مما دعم الإنتاجية.
وقد لوحظ أن 78 شركة من إجمالي المشاركين في الاستطلاع أكدت على أهمية الوصول إلى الطرق السريعة باعتبارها “مهمًا إلى حد ما” أو “مهمًا” أو “بالغ الأهمية”.
وشدد مؤلفو هذه الدراسة على أن الطرق السريعة تعتبر حاسمة بالنسبة للشركات المندمجة في الأسواق العالمية والإقليمية، لأنها توفر سهولة الوصول إلى الموانئ وتسهل التجارة الدولية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: البنیة التحتیة للطرق الطرق السریعة
إقرأ أيضاً:
منها اليرقات والـكسافا..شركة بأنغولا تسعى لدخول السوق الدولي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتع ديدان الموبان الملوَّنة، والمُشعَّرة، والمغذِّية، والتي تتخذ من غابات جنوب إفريقيا موطنًا لها بمزايا عديدة.
يتم تسويق ديدان الموبان كغذاء خارق في الأسواق الخارجية، كما يتناولها سكان المناطق الريفية بفضل احتوائها على كمية عالية من البروتين، وكمية منخفضة من الدهون.
تقوم شركة "FoodCare" لتصنيع الأغذية المجففة، التي تتخذ من عاصمة أنغولا لواندا مقرًا لها بمعالجة وتعبئة مجموعة من 25 نوعًا من الأطعمة المحلية، بما في ذلك نبات الـ"كسافا"، والفطر، وديدان الموبان. وتُصدّر منتجاتها إلى أوروبا، وأمريكا الشمالية، وجنوب إفريقيا.
أسّست الرئيسة التنفيذية مارلين خوسيه الشركة، التي بدأت أنشطتها في عام 2020، قبل جائحة كورونا. ورُغم التحديات التي واجهتها الشركة خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى، إلا أنّ نموها أتاح لها العمل مع شبكة من الموردين في أربع مقاطعات شمالية، وهي كوانزا نورتي، وبينغو، وأويجي، ومالانجي.
قالت خوسيه إنّ الـ"كسافا" هو المنتج الأكثر مبيعًا لدى شركة "FoodCare"، وليست ديدان الموبان.
يُعد دقيق الـ"كسافا"بديلاً خاليًا من الغلوتين للقمح، والجاودار، والشعير، وهو يشكّل قطاعًا تجاريًا واعدًا، إذ قُدِّر سوقه العالمي بـ 34.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 95.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، وفقًا لتقرير حديث.
رأت خوسيه أنّ الشركة اتخذت خطواتٍ هادفة لجعل منتجاتها جذابة قدر الإمكان، من خلال ترجمة علاماتها التجارية وملصقاتها المميزة إلى أربع لغات.
وتأمل أن يشجع ذلك المزيد من غير الأفارقة على شراء منتجاتها، حيث قالت: "يعتقد الكثير من الأفارقة أنّ الجنسيات الأخرى لا تحب طعامنا. أعتقد أنّهم ببساطة لا يعرفون عنه لأنه غير مُغلّف بشكل جيّد".
وأضافت: "يريد الأشخاص تلقي معلومات مثل ما فائدته؟ ما هي طرق استخدامه؟ إذا لم نضع المنتج في عبوة أنيقة مع كل هذه المعلومات، فلن يجربه الناس بالطبع".
تعزيز قطاع الزراعةتستورد أنغولا أكثر من نصف كمية طعامها، ولا تتم زراعة المحاصيل سوى على مساحة 10% من أراضيها الصالحة للزراعة حاليًا. وفي إطار سعيها لتنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على الواردات، تطبّق الحكومة خططًا لتعزيز قطاعها الزراعي.
لكن مع اعتماد اقتصادها على النفط بشكلٍ كبير، فقد تسبب انخفاض أسعار النفط العالمية في أزمة مالية لم يشهدها من قبل سكان أنغولا.
في عام 2024، تجاوزت نسبة البطالة 32%، وكانت أعلى بكثير بين الأشخاص الذين تراوحت أعمارهم بين 15 و24 عامًا.
وأوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أنغولا، دينيس أنطونيو أنّ الحرب الأهلية التي استمرت لفترة 27 عامًا في أنغولا، والتي انتهت في عام 2002، تسبب بانهيار البنية التحتية الزراعية.
وأضافت: "لحسن الحظ، يُعدّ إنعاش القطاع الزراعي أولويةً للبلاد، ليس فقط لتنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على النفط، بل أيضًا كوسيلة لإطلاق العنان لإمكانات الأمن الغذائي".
"إضافة قيمة"أفادت أنطونيو أنّه بحسب بيانات عام 2021، شكّلت الشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة أكثر من 90% من الأعمال التجارية في البلاد.
وأوضحت أنّ "أكبر فرص النمو بالقطاع الزراعي في أنغولا تكمن في القدرة على إضافة قيمة للمواد الخام وتحويلها إلى سلع ذات قيمة أعلى، ما سيؤدي إلى فرص عمل عبر تعزيز الإنتاج".
ذكرت خوسيه أن شركة "FoodCare" في مقاطعة بنغو بأنغولا، تُدير برنامجًا تجريبيًا يعتمد على نظام يعمل بالطاقة الشمسية ويُتيح للمزارعين تجفيف محصول الـ"كسافا" في الموقع، ما يُقلل من العبء المتعلق بالنقل، وبالتالي التكلفة، في سلسلة توريد الشركة مع ضمان جودة المنتج.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة