البنك الدولي: الاستثمارات في البنية التحتية للطرق ساهمت في خلق فرص الشغل في المغرب
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تناولت دراسة جديدة نشرها يوم الخميس فريق النقل التابع للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية الاستثمارات في البنية التحتية للطرق في تحفيز خلق فرص العمل بين الشركات.
وكشفت الدراسة التي تحمل عنوان “المغرب: كيف تؤثر استثمارات البنية التحتية للطرق على استثمارات القطاع الخاص؟”، عن وجود علاقة إيجابية بين البنية التحتية للطرق السريعة، وخاصة فتح الطرق السريعة، ونمو فرص العمل.
في هذا السياق، أجرى فريق النقل التابع للبنك الدولي (MENA) دراسة استقصائية شملت 100 شركة – تعمل بشكل رئيسي في قطاعات التجارة والبناء والخدمات والنقل والصناعة – وكان معظمها (80%) صغيرًا ويعمل به أقل من عشرة موظفين. والباقي (20%) %) كان لديه 11 إلى 60 موظفًا.
واستهدفوا الشركات على طول الطرق السريعة خريبكة – بني ملال والجديدة – آسفي، حيث تم مسح 50 شركة على طول كل طريق. ومن بين هذه الشركات، تم إنشاء 57 شركة قبل افتتاح الطرق السريعة، في حين تم تأسيس 43 شركة بعد ذلك.
وأشارت الدراسة إلى أن 58% من الشركات التي شملتها الدراسة في المغرب أبلغت عن زيادة في عدد الموظفين مقارنة بقوتها العاملة السابقة بعد افتتاح الطريق السريع.
عند قياس مدى تأثير تعزيز إمكانية الوصول المكاني على خيارات الشركات في مواقع الاستثمار. وجد الباحثون أن 63% من الشركات التي شملتها الدراسة لاحظت تأثيرًا إيجابيًا على الوصول إلى الأسواق المحلية. بسبب الطريق السريع، مشيرة إلى توفير الوقت وتحسين راحة السفر، مما دعم الإنتاجية.
وقد لوحظ أن 78 شركة من إجمالي المشاركين في الاستطلاع أكدت على أهمية الوصول إلى الطرق السريعة باعتبارها “مهمًا إلى حد ما” أو “مهمًا” أو “بالغ الأهمية”.
وشدد مؤلفو هذه الدراسة على أن الطرق السريعة تعتبر حاسمة بالنسبة للشركات المندمجة في الأسواق العالمية والإقليمية، لأنها توفر سهولة الوصول إلى الموانئ وتسهل التجارة الدولية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: البنیة التحتیة للطرق الطرق السریعة
إقرأ أيضاً:
%5 نمواً متوقعاً لقطاع البنية التحتية في الإمارات
أكدت تقارير دولية صادرة عن شركات بحوث مختصة بقطاع البناء والإنشاء العالمي، على ريادة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق البناء نشاطاً على مستوى الإقليمي والعالمي، متوقعة أن يواصل قطاع البنية التحتية نموه خلال 2025 بفضل المشاريع الجارية وقيد التطوير.
وتوقعت شركة "موردر إنتيليجنس" المختصة في أبحاث السوق، أن يسجل قطاع البنية التحتية في الإمارات معدل نمو سنوياً مركباً يصل إلى 5% خلال 2025 حتى 2030، مدعوماً بطرح مشاريع نوعية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية لمختلف القطاعات كالنقل والطاقة المتجددة والعقارات.وأكدت شركة بحوث قطاع البناء والتشييد العالمية "بروتيندرز"، أن "الإمارات تعد واحدة من أكثر أسواق البناء نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تنفيذ أكثر من 52% من مشاريعها النشطة في مراحل التخطيط والتصميم والمناقصات".
ووفقاً لـ"بروتيندرز"، فقد بلغت قيمة مشاريع البناء المخطط لها في الدولة حتى مطلع العام الجاري نحو 112 مليار دولار، فيما تصل قيمة المشاريع قيد التطوير ما يقارب 56.5 مليار دولار، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 62.8 مليار دولار، وفقا لتقرير الشركة الأخير حول تتبع نشاط المشاريع في الدولة.
وتتابع شركة "بروتيندرز" حالياً عدداً من مشاريع البناء الجارية والقادمة في دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها 772 مليار دولار، إذ تعكس هذه المشاريع مدى القدرة التنافسية العالمية التي يتمتع بها قطاع البنية التحتية في الدولة مع وجود لاعبين رئيسيين من المستوى المحلي والدولي.
وأكدت شركة البحوث "مارك وايدر ريسيرج"، أن "التزام الإمارات بتطوير بنى تحتية متطورة عالية المستوى وضعها كمركز عالمي للتجارة والسياحة والاستثمار، إذ تتمتع الإمارات بشبكة بنية تحتية حديثة وفعالة تشمل النقل والطاقة والاتصالات والتنمية الحضرية".