49 عاما من التعاون.. أبرز الإنجازات في العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تستضيف القاهرة اليوم قمة مصرية أوروبية تاريخية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحقيق تقدم كبير في التعاون والتنسيق بين الطرفين، بهدف تحقيق المصالح المشتركة.
العلاقات بين مصر والنمساوبحسب الهيئة العامة للاستعلامات تشهد العلاقات الحالية بين قيادتي مصر والنمسا تطورًا كبيرًا بالتعاون المثمر والاتصالات المتبادلة، ويتقارب المصالح والرؤى المشتركة للبلدين في العديد من القضايا الدولية، ما يسهم بشكل كبير في تميز العلاقات المصرية النمساوية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التنسيق الوثيق في المحافل الدولية، بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين.
ويعود تاريخ التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والنمسا إلى عام 1975، ما يعكس بداية التعاون الاقتصادي بين البلدين، فبعد انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي جرى توقيع اتفاق جديد للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في عام 1996.
العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمساوجرت دورتان للجنة المشتركة المصرية النمساوية في عامي 2001 و2005، وأدت إلى توقيع بروتوكول يتضمن نتائج الاتفاقات بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الاقتصادية والفنية وتعزيز أوجه التعاون المستقبلي.
وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة النمساوية فيينا في عام 2018 للمشاركة في المنتدى الأوروبي الإفريقي، وقد أضفت تلك الزيارة زخمًا كبيرًا للعلاقات الثنائية، وكانت أول زيارة للرئيس السيسي إلى النمسا منذ توليه الحكم، وأول زيارة رئاسية بين القاهرة وفيينا منذ أكثر من 11 عامًا، ويربط بينهم تاريخ من العلاقات الاقتصادية المتميزة.
صادرات مصر إلى النمساوتشمل الصادرات المصرية إلى النمسا الخضروات والفواكه، بما في ذلك الفاصوليا والبصل، والفراولة والعنب، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية والتوابل، والأسمدة سواء كانت خامة أو مصنعة.
وتشمل الواردات المصرية من النمسا الورق المقوي، وآلات ومعدات نقل، ومنتجات صيدلانية وطبية، وحديد صلب (فولاذ)، ومنتجات معدنية غير فلزية، وأدوات مصنعة متنوعة، وخضروات وفواكه، وأعلاف للحيوانات.
وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين مصر والنمسا حوالي 309 مليون دولار أمريكي.
وتبلغ قيمة الاستثمارات النمساوية في مصر حوالي 27 مليون دولار أمريكي، من خلال 173 شركة تعمل في مختلف القطاعات مثل الصناعات الكيماوية، والنقل، والهندسة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والأدوية.
وفي 19 يناير 2022، تتضمن الصادرات النمساوية إلى مصر بشكل رئيسي المعدات والأجهزة والآلات والأغذية، بالإضافة إلى المشاركة في بناء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر النمسا الاتحاد الأوروبي العلاقات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها