49 عاما من التعاون.. أبرز الإنجازات في العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تستضيف القاهرة اليوم قمة مصرية أوروبية تاريخية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحقيق تقدم كبير في التعاون والتنسيق بين الطرفين، بهدف تحقيق المصالح المشتركة.
العلاقات بين مصر والنمساوبحسب الهيئة العامة للاستعلامات تشهد العلاقات الحالية بين قيادتي مصر والنمسا تطورًا كبيرًا بالتعاون المثمر والاتصالات المتبادلة، ويتقارب المصالح والرؤى المشتركة للبلدين في العديد من القضايا الدولية، ما يسهم بشكل كبير في تميز العلاقات المصرية النمساوية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التنسيق الوثيق في المحافل الدولية، بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين.
ويعود تاريخ التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والنمسا إلى عام 1975، ما يعكس بداية التعاون الاقتصادي بين البلدين، فبعد انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي جرى توقيع اتفاق جديد للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في عام 1996.
العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمساوجرت دورتان للجنة المشتركة المصرية النمساوية في عامي 2001 و2005، وأدت إلى توقيع بروتوكول يتضمن نتائج الاتفاقات بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الاقتصادية والفنية وتعزيز أوجه التعاون المستقبلي.
وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة النمساوية فيينا في عام 2018 للمشاركة في المنتدى الأوروبي الإفريقي، وقد أضفت تلك الزيارة زخمًا كبيرًا للعلاقات الثنائية، وكانت أول زيارة للرئيس السيسي إلى النمسا منذ توليه الحكم، وأول زيارة رئاسية بين القاهرة وفيينا منذ أكثر من 11 عامًا، ويربط بينهم تاريخ من العلاقات الاقتصادية المتميزة.
صادرات مصر إلى النمساوتشمل الصادرات المصرية إلى النمسا الخضروات والفواكه، بما في ذلك الفاصوليا والبصل، والفراولة والعنب، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية والتوابل، والأسمدة سواء كانت خامة أو مصنعة.
وتشمل الواردات المصرية من النمسا الورق المقوي، وآلات ومعدات نقل، ومنتجات صيدلانية وطبية، وحديد صلب (فولاذ)، ومنتجات معدنية غير فلزية، وأدوات مصنعة متنوعة، وخضروات وفواكه، وأعلاف للحيوانات.
وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين مصر والنمسا حوالي 309 مليون دولار أمريكي.
وتبلغ قيمة الاستثمارات النمساوية في مصر حوالي 27 مليون دولار أمريكي، من خلال 173 شركة تعمل في مختلف القطاعات مثل الصناعات الكيماوية، والنقل، والهندسة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والأدوية.
وفي 19 يناير 2022، تتضمن الصادرات النمساوية إلى مصر بشكل رئيسي المعدات والأجهزة والآلات والأغذية، بالإضافة إلى المشاركة في بناء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر النمسا الاتحاد الأوروبي العلاقات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
أخبار ذات صلةوتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً مخصصة، لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية، إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم، بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى، خلال زيارة العمل، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
المصدر: وام
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط