«سلامة الغذاء»: إصدار 3218 إذن تصدير حاصلات زراعية لـ1667 شركة في أسبوع
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن التقريره الأسبوعي الحادي عشر لعام 2024، وذلك عن الفترة من 9 – 15 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي.
وأوضح «التقرير» تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 58 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس، وتم تسجيل 20 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت منشأة واحدة لاشتراطات الاعتماد.
وأشار التقرير إلى أن عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بلغت 59 زيارة، وتم تسجيل محطة تعبئة واحدة، وأصدرت الإدارة 3218 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ1667 شركة مصدرة.
وقامت الهيئة في الفترة ما بين 6 و7 مارس الجاري وبالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بعمل ورشة العمل الخاصة لاستعراض المفاهيم الرئيسية لسلامة الغذاء أثناء عمليات التداول والتعبئة داخل محطات تعبئة التمور بالواحات البحرية لإرشاد العاملين لأهم الاشتراطات الواجب توافرها أثناء عمليات الفرز والتعبئة للتمور المصرية.
عدد الرسائل الغذائية المصدرةوذكر التقرير، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بلغ نحو 5250 رسالة بنحو 250 ألف طن لعدد 1685 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 520 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 40 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 12 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنف بنحو 65 ألف طن.
وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 75 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 42 صنف بنحو 93 ألف طن.
ومثلت السعودية واليمن وأسبانيا والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 146 دولة مستوردة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1990 رسالة بنحو 496 ألف طن لعدد 620 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 84 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها، أوكرانيا، اندونيسيا، أمريكا واستراليا.
وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 625 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ330 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 280 رسالة.
تسجيل 71 منتجا و6 شركاتوكشف التقرير عن قيام الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة بتسجيل 71 منتجا و6 شركات، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 790 منتج جديد، وأصدرت 9 شهادات بيع حر.
وأشار التقرير الى تنفيذ إدارة السلع الاستراتيجية زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي البحيرة وأسيوط، وتم تسجيل صومعة لتخزين القمح بمحافظة القاهرة، كما تم تنفيذ زيارة تفتيش لمضارب الأرز بمحافظة البحيرة وتسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة دمياط.
تحرير 77 محضرا بمخالفات في منشآات غذائية
وكشف التقرير الأسبوعي الصادر من المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن قيام إدارة موردي الألبانبــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الغربية، الشرقية، القليوبية، دمياط والفيوم.
واشار التقرير ايضا الي قيام إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد بـ 50 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 3 مطاعم و 5 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير، اشتراك الهيئة في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 77 محضرًا، منها 6 حملات في دمياط، و50 حملة في الفيوم، و20 في الشرقية، و28 في الدقهلية، و11 في الدقهلية، و11 في المنوفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدد الرسائل الغذائية المصدرة ميناء سفاجا القومیة لسلامة الغذاء عدد الرسائل الغذائیة الأسبوع الماضی وتم تسجیل ألف طن
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.