المشروعات الصناعية والهندسية تتقدم بقيد أسهمها في السوق الرئيسي بالبورصة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اعلنت إدارة البورصة، اليوم الأحد، أن شركة "المشروعات الصناعية والهندسية، تقدمت بمستندات لتعديل قيد أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي بعد طلب زيادة رأسمالها إلى أعلي من 100 مليون جنيه.
وتقدمت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، بمستندات زيادة رأسمال من 97.200.000 جنيه مصري إلى 291.
وقالت البورصة في بيانها، إن الشركة بعد طلبها برفع رأسمالها تقدمت بطلب قيد وادراج أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لأحكام المادة "9" من قواعد القيد والشطب، إلى السوق الرئيسي وفقا لأحكام المادة (7) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصري.
وأشارت البورصة، إلى أن جارى دراسة طلبها وفحصه واستكماله لعرضه على لجنة القيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
ننشر أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة.. زيادة الغاز أبرزها.. تفاصيل
قال المهندس محمد عبد الله، رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق المحلية إلى 21 ألف جنيه للطن جاء نتيجة مجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي أثرت بشكل مباشر على السوق.
وأشار رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إلى أن من أبرز أسباب هذه الزيادة هو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، باعتباره مكونًا رئيسيًا في صناعة الأسمدة، كما ساهمت الاضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الشحن والنقل في تضاعف الأسعار.
وأضاف رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتوسيع صادرات الأسمدة لتوفير العملة الصعبة ساهمت أيضًا في تقليل المعروض بالسوق المحلية، مما زاد الضغط على الأسعار.
أزمة الأسمدة عرض مستمر| هل يرتفع سعر بيع المحاصيل الزراعية؟.. نقيب الفلاحين يجيبنقيب الفلاحين: أزمة الأسمدة لا تزال مستمرةوأكد رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وتوفير الكميات الكافية من الأسمدة بأسعار مناسبة للمزارعين.
ودعا رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، إلى ضرورة دعم المنتجين المحليين من خلال توفير الغاز بأسعار تنافسية وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد.
وأكد رئيس شعبة الأسمدة على أهمية وضع استراتيجية شاملة لضمان استقرار أسعار الأسمدة، لتجنب أي تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي وسوق الغذاء المحلي.