شركة ناقلات النفط تطلق تقنية الموظف الرقمي لتحسين الكفاءة والإنتاجية وتقليل التكاليف
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية اليوم الأحد إطلاق تقنية الموظف الرقمي ودخولها حيز التنفيذ الفعلي تطبيقا لاستراتيجية البلاد الهادفة إلى التوجه الرقمي وتزامنا مع التطور الرقمي والتكنولوجي المتزايد عالميا في كل مجالات الحياة.
وقال مدير مجموعة تقنية المعلومات والاتصالات في الشركة هاني بهبهاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه التقنية تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية وضمان الدقة والجودة وتقليل التكاليف وقد تم إطلاقها بتوجيه من الإدارةالعليا للشركة ممثلة بالرئيس التنفيذي بالوكالة الشيخ خالد أحمد الصباح.
وأشار بهبهاني إلى نجاح استخدام الموظف الرقمي خلال فترة التشغيل التي قامت بها مجموعة تقنية المعلومات والاتصالات بالتعاون مع المجموعة التجارية لتطبيقه خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الموظف الرقمي مشروع ناجح جدا ويوفر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة ويعتبر نتاجا طبيعيا لأحد المجالات الحيوية التي تستفيد من تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية.
وأوضح أن تقنية الموظف الرقمي تساعد على تحسين الأداء في مختلف مجالات العمل كما يمكن أيضا استخدام التقنية الرقمية لتحليل بيانات الموظفين مثل الأداء والتدريب والتطوير والتوظيف وتحسين كفاءة العمليات المختلفة لاسيما فيما يتعلق بتحليل البيانات وتبسيط العمليات وتقليل الأخطاء الإنسانية حيث يمكن استخدام البرامج والتطبيقات الرقمية لإدارة مختلف القطاعات.
من جانبه أكد رئيس فريق عمل تقنية المعلومات في (ناقلات النفط) بشار الفنيني لـ(كونا) أن مشروع الموظف الرقمي يعتبر تجربة رائدة وفريدة في القطاع النفطي مبينا أنها تقنية تساعد في تطوير العمل والأداء بشكل كبير.
وأوضح الفنيني أن مراحل مشروع الموظف الرقمي بدأ فعليا عام 2021 وتم تفعيله العام 2023 حيث تم تطبيق عدد من الإجراءات الخاصة بالمجموعة التجارية التي تم إعداد الموظف الرقمي للقيام بها مؤكدا أنه تم تطبيق هذه التقنية لمحاكاة الموظف البشري والقيام بالأعمال والإجراءات المعقدة حاله حال أي موظف بشري.
وذكر أن الموظف الرقمي يتولى القيام بكل الإجراءات في العمليات التجارية بما فيها من عمليات تتعلق بالمشتريات والتعاقدات وتنفيذ طلبات الشراء واستدراج عروض الأسعار والترسية بالإضافة إلى العمل على أخذ الموافقات والاعتمادات المالية وإرسال أوامر الشراء للجهات المختصة.
وأفاد بأنه تم تشغيل الموظف الرقمي في العمليات المعقدة والكبيرة في الشركة ولم يقتصر دوره على العمليات البسيطة مثل طلب الإجازات وتقديم المرضيات وغيرها من العمليات المباشرة.
وأكد أن الموظف الرقمي يمكن تطبيقه على كل مجموعات الشركة حسب الرغبة مبينا أنهم في مجموعة تقنية المعلومات والاتصالات مستعدون لاستقبال أي مقترحات بخصوص مشروع الموظف الرقمي.
المصدر كونا الوسومالموظف الرقمي ناقلات النفط الكويتيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الموظف الرقمي ناقلات النفط الكويتية تقنیة المعلومات الموظف الرقمی ناقلات النفط
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحسين مستوى الخدمات
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدا أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التى سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين، بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التى تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأضاف، أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التى تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقى الجهات الحكومية لذلك.