طفرة مصرية في صادرات الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي.. 8 ملايين طن
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكّد تقرير حكومي تفوق الصادرات المصرية من الغاز المسال في عام 2022 على قطر والجزائر وسلطنة عمان، وذلك من حيث نسبة النمو في إجمالي الصادرات مقارنة بعام 2021، إذ سجلت في الربع الأخير من العام الماضي نسبة نمو 13% على أساس سنوي وفق تقرير «أوبك» لعام 2023.
وأوضح التقرير أنَّ صادرات مصر من الغاز المسال في إجمالي عام 2022 سجلت النسبة الأعلى على مستوى الدول العربية، إذ تفوقت على سلطنة عمان التي ارتفعت صادراتها بنسبة 6.
وحققت مصر رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز لتصل إلى 8 ملايين طن، وتشمل صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب في عام 2022 مقارنة بنحو 7 ملايين طن في عام 2021، وعليه حققت مصر المركز الثاني عربيًا والخامس عالميًا في التصدير للدول الأوروبية.
ووفقًا للبيانات المُعلنة، تصدرت تركيا قائمة الوجهات المستقبلة لصادرات وشحنات الغاز المسال المصري من محطة دمياط بحصة 27%، ثم جاءت إسبانيا بحصة 21%، وهولندا بـ9% وكوريا الجنوبية بـ6% وفرنسا بـ8%، وتوزعت الصحة المتبقية على عدة أسواق أخرى، واستحوذت الأسواق الأوروبية مجتمعة بما فيها المملكة المتحدة وتركيا على نحو 82% من إجمالي صادرات محطة دمياط للإسالة خلال العام الماضي.
ووفق التقرير، فإنّه مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر وتعميق أسواق الغاز الطبيعي المسال الأوروبية المتوسطية، فإن الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المتنامي لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي، وعليه فإن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاعتماد على هذه الشراكة التي تُعد محورية في جهود الاتحاد لتنويع واستقرار الإمدادات لمواطنيه.
وأكّد التقرير أنَّ بناء شراكات جديدة مع مصر يُعد أمرًا أساسيًا في الوقت الذي يبتعد فيه الاتحاد الأوروبي عن إمدادات الغاز من موسكو وبالإضافة إلى تعزيز التشاركية الحالية مع مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول الصادرات المصرية الاتحاد الأوروبي المنتجات البترولية الاتحاد الأوروبی الغاز المسال صادرات الغاز ملایین طن فی عام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4.5 مليار يورو دعمًا لمصر والأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوت البرلمان الأوروبي اليوم ، بالموافقة على منح مصر قرضًا بقيمة 4 مليارات يورو، والأردن قرضًا بقيمة 500 مليون يورو، ضمن برامج المساعدة المالية الكلية التي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة.
جاءت الموافقة على المساعدة المالية لمصر بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 معارضًا وامتناع 40 نائبًا عن التصويت، فيما حصل الأردن على دعم 571 نائباً مقابل 59 معارضًا وامتناع 46 عن التصويت.
تشمل المساعدة المقدمة لمصر قرضاً بقيمة مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية 2024، بالإضافة إلى قرض طويل الأجل بقيمة 4 مليارات يورو يصرف على ثلاث دفعات.
أما الأردن، فيستفيد من قرض جديد هو الرابع من نوعه منذ 2013، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتغطية الاحتياجات التمويلية.
وأكدت النائبة الفرنسية سيلين إمارت، مقررة المشروع، أن هذه المساعدات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم شركائه، مشيرة إلى أن تسريع تقديم التمويلات يعزز المصالح الأوروبية والاستقرار الإقليمي.
ومن المنتظر أن يوافق المجلس الأوروبي رسميًا على القرض المخصص للأردن، فيما تبدأ المفاوضات قريباً بين البرلمان والمجلس بشأن القرض المقدم لمصر.