5 دول أوروبية تستحوذ على 87% من إجمالي الاستثمارات في مصر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشف تقرير الدبلوماسية الاقتصادية عن تقديم الاتحاد الأوروبي منح ومساعدات وقروض ميسرة للدولة المصرية في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة والتنمية البشرية ودعم التحول الأخضر والرقمي وتطوير الدولة الحديثة والديمقراطية، بالإضافة إلى استحواذ خمس دول (هولندا- إيطاليا - المانيا - فرنسا - بلجيكا) على87% من إجمالي الاستثمارات الأوروبية في مصر.
وأشار التقرير إلى أن مصر تعد شريكا أساسيا لأوروبا في أمن الطاقة، إذ حاولت تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال تعويض أوروبا عن تراجع إمدادات الغاز الروسية عقب الحرب الأوكرانية، وفي عام 2022 عززت البلاد صادراتها من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا.
التعاون في مجال الطاقة المتجددةوإلى جانب الغاز المسال، يتعاون الطرفين في مجال الطاقة المتجددة وتمثلت أبرز محطة في مسيرة التعاون في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، إذ قرر الجانبان إقامة شراكة استراتيجية بشأن الهيدروجين الأخضر من أجل تعزيز مرحلة انتقال الطاقة.
التعاون في مجال الكهرباءوتابع التقرير أنه في مايو 2023 وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة «سكاتك إيه إس إيه» الترويجية لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وتتضمن مذكرة التفاهم بدء الدراسات تمهيدًا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 3 جيجاوات.
في الختام تعد زيادة الاستثمارات الأوروبية الوافدة لمصر أمرًا مهما في الوقت الحالي، نظرا إلى عدد من العوامل المتمثلة في الحاجة الماسة للاقتصاد المصري للمزيد من العملات الأجنبية، لخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأوروبية الاقتصاد المصري الغاز المسال الحرب الأوكرانية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مصر والسعودية تبحثان مشروعات تخزين الكهرباء وتنفيذ مشروع ربط التيار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية فى مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
وشمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وفى هذا الإطار، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها فى استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحًا أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
ويأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.