5 دول أوروبية تستحوذ على 87% من إجمالي الاستثمارات في مصر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشف تقرير الدبلوماسية الاقتصادية عن تقديم الاتحاد الأوروبي منح ومساعدات وقروض ميسرة للدولة المصرية في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة والتنمية البشرية ودعم التحول الأخضر والرقمي وتطوير الدولة الحديثة والديمقراطية، بالإضافة إلى استحواذ خمس دول (هولندا- إيطاليا - المانيا - فرنسا - بلجيكا) على87% من إجمالي الاستثمارات الأوروبية في مصر.
وأشار التقرير إلى أن مصر تعد شريكا أساسيا لأوروبا في أمن الطاقة، إذ حاولت تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال تعويض أوروبا عن تراجع إمدادات الغاز الروسية عقب الحرب الأوكرانية، وفي عام 2022 عززت البلاد صادراتها من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا.
التعاون في مجال الطاقة المتجددةوإلى جانب الغاز المسال، يتعاون الطرفين في مجال الطاقة المتجددة وتمثلت أبرز محطة في مسيرة التعاون في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، إذ قرر الجانبان إقامة شراكة استراتيجية بشأن الهيدروجين الأخضر من أجل تعزيز مرحلة انتقال الطاقة.
التعاون في مجال الكهرباءوتابع التقرير أنه في مايو 2023 وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة «سكاتك إيه إس إيه» الترويجية لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وتتضمن مذكرة التفاهم بدء الدراسات تمهيدًا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 3 جيجاوات.
في الختام تعد زيادة الاستثمارات الأوروبية الوافدة لمصر أمرًا مهما في الوقت الحالي، نظرا إلى عدد من العوامل المتمثلة في الحاجة الماسة للاقتصاد المصري للمزيد من العملات الأجنبية، لخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأوروبية الاقتصاد المصري الغاز المسال الحرب الأوكرانية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: نسعى للوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المُنعقدة في باريس خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في كلمتها خلال جلسة "رسم ملامح المستقبل" على التزام الهيئة بتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة.
وأشارت إلى أن هيئة الاستثمار تعمل تحت مظلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجية شاملة تركز على تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين تنافسية مصر العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت أن استراتيجية الهيئة تقوم على خمسة محاور أساسية تشمل جذب وترويج الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات، وتطوير الهيكل المؤسسي للهيئة، ودعم ريادة الأعمال، وجعل الهيئة المركز الرئيسي للمعلومات الاستثمارية لتزويد المستثمرين ببيانات شاملة تساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري الأمثل.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري المستهدفات المستقبلية للاقتصاد المصري، حيث تسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته الاستثمارية لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى استهداف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 6.5% سنوياً، وزيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، فضلا عن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها مؤكدة على تطلع الهيئة لتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجالات تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار المستدام، ودعم أنشطة ريادة الأعمال وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل القيمة المضافة العالمية، وبناء القدرات وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب لتبادل المعرفة بين.