“شل” تستثمر 15 مليار دولار في حلول الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت شركة شل عن تحديث استراتيجيتها الأولى في مجال انتقال الطاقة منذ إطلاقها في عام 2021. خلال يوم الأسواق المالية الخاص بها في يونيو 2023، قدمت الشركة شرحاً مفصلاً حول كيفية توفير القيمة المضافة بانبعاثات أقل من خلال استراتيجيتها، مع التركيز بشكل خاص على "تعزيز القيمة المضافة". وفي هذا التحديث الخاص بانتقال الطاقة، تركز على كيف نفس الإستراتيجية تحقق "انبعاثات أقل".
تهدف شل ، إلى تحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050 عبر جميع عملياتها ومنتجاتها . وتؤمن أن هذا الهدف يدعم الهدف الأسمى وهو هدف "اتفاقية باريس"، الساعي إلى تقييد ارتفاع درجة حرارة العالم إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. تدعم استراتيجية شل الانتقال المتوازن والمنتظم بعيدًا عن الوقود الأحفوري نحو حلول الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة لضمان استدامة إمدادات الطاقة الآمنة والميسرة.
قال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية : "لقد قدمت الطاقة مساهمة مذهلة في التنمية البشرية، حيث أتاحت لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم أن يعيشوا حياة أكثر ازدهارا. وفي الوقت الحالي، يتعين على العالم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بينما تواجه التحدي العاجل المتمثل قي تغير المناخ. ويلهمني جدًا التقدم السريع الذي تحقق في مجال انتقال الطاقة في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان، وذلك من خلال استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات. هذا التقدم يعزز إيماني العميق باتجاه استراتيجيتنا".
وحول التوجه نحو مستقبل صافي صفر الانبعاثات، قال صوان : “نحن سنستثمر ما بين 10-15 مليار دولار بين عامي 2023 ونهاية عام 2025 في حلول الطاقة ذات الكربون المنخفض، مما يجعلنا مستثمرًا هامًا في عملية انتقال الطاقة. وفي عام 2023، قمنا بتخصيص 5.6 مليار دولار للحلول ذات الكربون المنخفض، وهو أكثر من 23٪ من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدينا”.
تشمل هذه الاستثمارات شحن السيارات الكهربائية، والوقود الحيوي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، والتقاط وتخزين الكربون. تساعد استثماراتنا في التقنيات الجديدة في تقليل الانبعاثات لشركة شل وعملائها. نهدف إلى مساعدة تطوير التقنيات الجديدة لجعلها خياراً ميسور التكلفة لعملائنا، ونركز جهودنا الدعائية على المجالات الرئيسية التي نعتقد أنها حاسمة لعملية الانتقال: السياسات التي تدعم الطموحات الوطنية للحد من الانبعاثات وتسعير الكربون، وتوفير الطاقة الآمنة التي يحتاجها العالم، ودفع التغيير في الطلب، وتعزيز الحلول ذات الكربون المنخفض.
وأضاف صوان: "تقوم شركة شل بدور مهم للغاية في توفير الطاقة التي يحتاجها العالم اليوم، وفي المساهمة في بناء نظام طاقة منخفض الكربون للمستقبل. تركيزنا على الأداء والانضباط وتبسيط العمليات، يدفعنا نحو اتخاذ خيارات واضحة حول المجالات التي يمكننا أن نحقق فيها أكبر تأثير ممكن من خلال عملية انتقال الطاقة، وتعزيز القيمة المضافة لمستثمرينا وعملائنا. نؤمن أن هذه الجهود سوف تعزز من احتمالية تحقيقنا لأهدافنا المتعلقة بالمناخ. من خلال توفير أنواع مختلفة من الطاقة التي يحتاجها العالم، نؤمن إن شل هي الخيار الاستثماري والشريك المفضل لعملية انتقال الطاقة".
وتابع :"الجدير بالذكر أن خطط انتقالنا في الطاقة تغطي جميع جوانب أعمالنا. كما يُعد الغاز الطبيعي المسال (LNG) وقودًا حيويًا في عملية انتقال الطاقة، ونحن نوسع عملنا في هذا المجال مع تحسين كفاءة الكربون. كما نقوم بالعمل على خفض انبعاثات إنتاج النفط والغاز مع الحفاظ على استقرار إنتاج النفط، وتعزيز مبيعات حلول الطاقة ذات الكفاءة العالية منخفضة الكربون بينما نخفض تدريجيًا مبيعات منتجات النفط مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. كواحدة من أكبر شركات تجارة الطاقة في العالم، يمكننا ربط عرض الطاقة ذات الكفاءة العالية للانبعاثات بالطلب، كما قمنا بذلك على مدى سنوات عديدة مع النفط والغاز".
لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالمناخ:
بحلول نهاية عام 2023، حققنا أكثر من 60٪ من هدفنا في تخفيض الانبعاثات من عملياتنا بنسبة 50٪ بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2016. وقد تجاوزنا بذلك الأهداف التي وافق عليها الموقعون على ميثاق الاحتباس الحراري للنفط والغاز في COP28.
نستمر في كوننا روادًا في قطاع الطاقة في تقليل انبعاثات غاز الميثان. فقد كنا من أولى الشركات التي حددت هدفًا لتحقيق انبعاثات الميثان القريبة من الصفر بحلول عام 2030. وفي عام 2023، نجحنا في تحقيق كثافة انبعاثات الميثان بنسبة 0.05٪ - وهو ما دون هدفنا الموضوع البالغ 0.2٪. كما قمنا في نفس العام بالمساهمة في صندوق البنك الدولي للتقليل من الحرق المفتوح وانبعاثات الميثان على الصعيد العالمي - وهو دعم إضافي لجهود الصناعة الشاملة للحد من انبعاثات الميثان والحرق المفتوح.
في عام 2023، تحقق هدفنا وقمنا بتقليل كثافة الكربون الصافي لمنتجاتنا التي نبيعها، حيث بلغت النسبة 6.3٪ بالمقارنة مع عام 2016 - للسنة الثالثة على التوالي التي نحقق فيها هدفنا.
مع تحول شركة شل إلى شركة طاقة بانبعاثات صفرية، نسعى إلى أن نكون روادًا في عملية انتقال الطاقة في المجالات التي نتمتع بقدرات تنافسية، ونرى الطلب القوي من العملاء، ونحدد الدعم التنظيمي الواضح من الحكومات. للمساعدة في دفع عملية الحد من الكربون في قطاع النقل، قمنا بتحديد طموح جديد لتقليل انبعاثات العملاء نتيجة استخدام منتجات النفط لدينا بنسبة تتراوح بين 15-20٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021 (النطاق 3، الفئة 11).
هذا وقمنا بالتركيز على المجالات التي يمكننا إضافة أقصى قيمة فيها، وهذا الاتجاه الاستراتيجي قادنا إلى تغيير استراتيجي في أعمالنا في الطاقة المتكاملة (integrated power). نعتزم تطوير أعمالنا في الطاقة، ضمنها الطاقة المتجددة، في مناطق مثل أستراليا وأوروبا والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وقد قررنا التوقف عن توريد الطاقة مباشرة إلى المنازل في أوروبا.
تماشيًا مع هذا التحول نحو منح الأولوية للقيمة على حساب الحجم في مجال الطاقة، سنركز على أسواق وقطاعات محددة. ويشمل ذلك زيادة بيع الطاقة للعملاء التجاريين، وتقليل بيعها لعملاء التجزئة. نظرًا لهذا التركيز على القيمة، نتوقع تحقيق نمو إجمالي أقل في مبيعات الطاقة حتى عام 2030، والذي أدى إلى تحديث هدف كثافة الكربون الصافي لدينا. نستهدف الآن تحقيق تخفيض يتراوح بين 15-20٪ بحلول عام 2030 في كثافة الكربون الصافي للمنتجات الطاقية التي نبيعها، مقارنةً بعام 2016، على عكس هدفنا السابق البالغ 20٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة شل يوم الأسواق المالية القيمة المضافة انبعاثات المیثان بحلول عام 2030 الطاقة فی من خلال شرکة شل عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".