تقرير: تطور علاقات مصر الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في إطار من التكامل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشف تقرير استراتيجيات الدبلوماسية الاقتصادية، عن تطور العلاقات المصرية الأوروبية في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية، وفقا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية.
وذكر التقرير، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليا في وقت جائحة كورونا، وتم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021-2027 التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي.
وتابع تقرير الدبلوماسية الاقتصادية، أن سياسة مصر الخارجية ركزت في السنوات الماضية على دعم استقرار المنطقة في محيطها الإقليمي والدولي وتعزيز مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بالقانون الدولي والعهود والمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول.
وبحسب التقرير، أدت هذه المبادئ إلى تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة، فقد نظر الاتحاد الأوروبي إلى مصر كدولة محورية للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة للتجارة مع أفريقيا.
ومن الناحية الاقتصادية والسياسية، يعزز استقرار مصر الاستقرار في المنطقة ويسهم في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجهها مصر تتزايد حيث تضطر للتعامل مع تداعيات النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة، وتكبد تكاليف إضافية لتأمين حدودها ومواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية.
مبادرات مبادلة الديونوأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه تلك التحديات، ويقدم مساعدات إنمائية لمصر بقيمة تتراوح بين 1.7 إلى 2 مليار دولار أمريكي سنويا، بالإضافة إلى مبادرات مبادلة الديون التي تعفي مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبي مقابل استخدام تلك الأموال في تنفيذ مشروعات تنموية، كما تم توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ومع ذلك فإن التحديات لا تزال قائمة وتتطلب جهودًا مستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وتعتبر هذه الجهود ضرورية للسيطرة على التدفقات غير الشرعية من المهاجرين وتجنب الأزمات الإنسانية والاقتصادية في أوروبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اوربا الاتحاد الأوربي تبادل الديون الدبلوماسية الاقتصادية أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة السبع: إيران مصدر رئيسي لعدم استقرار المنطقة
خاص
رأى وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الجمعة، أن إيران مصدر رئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة.
وأضاف وزراء الخارجية في مسودة بيان، أن على إيران الآن أن تغير مسارها وأن تخفض التصعيد، مشددين أنه على طهران اختار الدبلوماسية.
ووفقا لوكالة “رويترز”، أكدت مجموعة السبع على أنه لا يمكن أبدا السماح لإيران ببناء وامتلاك سلاح نووي، محذرين من خطر لجوء إيران إلى الاعتقال التعسفي ومحاولات اغتيال شخصيات أجنبية.
تأتي هذه التصريحات مع دعوة الكرملين، اليوم الجمعة، إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الملف النووي الإيراني، وذلك بينما استضافت بكين محادثات ثلاثية مع روسيا وإيران في ظل ضغوط قوية من واشنطن.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: ” “يجب أن تستمر الجهود الدبلوماسية لحل هذه القضية، فإيران ليديها “حق” في “تطوير طاقة نووية مدنية”.
وندد بيسكوف، بـ”عقوبات غير مشروعة” مفروضة على طهران، قائلا: “إن روسيا تعتبر العقوبات المفروضة على إيران غير شرعية، فطهران لم تعلن نيتها في امتلاك الأسلحة النووية”.
وحول القضية الفلسطينية، فلم تأتي مجموعة السبع في مسودة بيانها على أي ذكر لحل الدولتين، لكنها أكدت ضرورة وجود “أفق سياسي” للشعب الفلسطيني، مشيرة إلي دعمها لوقف دائم لإطلاق النار في غزة واستئناف المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما نددت المجموعة بشدة بالتصعيد الأخير للعنف في المناطق الساحلية بدولة سوريا.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء