كشف تقرير استراتيجيات الدبلوماسية الاقتصادية، عن تطور العلاقات المصرية الأوروبية في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية، وفقا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية.

وذكر التقرير، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليا في وقت جائحة كورونا، وتم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021-2027 التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي.

سياسة مصر تركز على دعم استقرار محيطها الإقليمي والدولي

وتابع تقرير الدبلوماسية الاقتصادية، أن سياسة مصر الخارجية ركزت في السنوات الماضية على دعم استقرار المنطقة في محيطها الإقليمي والدولي وتعزيز مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بالقانون الدولي والعهود والمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول.

وبحسب التقرير، أدت هذه المبادئ إلى تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة، فقد نظر الاتحاد الأوروبي إلى مصر كدولة محورية للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة للتجارة مع أفريقيا.

ومن الناحية الاقتصادية والسياسية، يعزز استقرار مصر الاستقرار في المنطقة ويسهم في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجهها مصر تتزايد حيث تضطر للتعامل مع تداعيات النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة، وتكبد تكاليف إضافية لتأمين حدودها ومواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية.

مبادرات مبادلة الديون

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه تلك التحديات، ويقدم مساعدات إنمائية لمصر بقيمة تتراوح بين 1.7 إلى 2 مليار دولار أمريكي سنويا، بالإضافة إلى مبادرات مبادلة الديون التي تعفي مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبي مقابل استخدام تلك الأموال في تنفيذ مشروعات تنموية، كما تم توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومع ذلك فإن التحديات لا تزال قائمة وتتطلب جهودًا مستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وتعتبر هذه الجهود ضرورية للسيطرة على التدفقات غير الشرعية من المهاجرين وتجنب الأزمات الإنسانية والاقتصادية في أوروبا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اوربا الاتحاد الأوربي تبادل الديون الدبلوماسية الاقتصادية أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی غیر الشرعیة

إقرأ أيضاً:

«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية

أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.

جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.

وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.

ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.

ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.

أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.

وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.

لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • شاهد بالفيديو| تطور عسكري يُثير الرعب ويفرض التحديات..  مخاوف غربية صهيونية من التقنيات اليمنية
  • من "طريق إجباري" إلى تطور الدراما اليمنية: التحديات والفرص في الإنتاج الفني (تقرير)
  • البرازيل تطور جيلا جديدا من السفن الحربية
  • حسين: نحترم علاقات حسن الجوار ولا نتدخل بشؤون الدول والتجربة العراقية قد تفيد السوريين في مواجهة التحديات الأمنية
  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
  • الخارجية الروسية: موسكو وسعت قائمة عقوباتها ردا على حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي
  • سياسة ترامب الاقتصادية تزعزع استقرار الأسواق الأمريكية
  • ما هي الأسباب التي دفعت قسد والقيادة السورية لتوحيد الرؤى في إطار اتفاق تاريخي؟
  • الاتحاد الأوروبي: اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية يمهّد الطريق أمام تعزيز استقرار وازدهار سوريا
  • الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط