تقرير: تطور علاقات مصر الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في إطار من التكامل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشف تقرير استراتيجيات الدبلوماسية الاقتصادية، عن تطور العلاقات المصرية الأوروبية في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية، وفقا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية.
وذكر التقرير، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليا في وقت جائحة كورونا، وتم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021-2027 التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي.
وتابع تقرير الدبلوماسية الاقتصادية، أن سياسة مصر الخارجية ركزت في السنوات الماضية على دعم استقرار المنطقة في محيطها الإقليمي والدولي وتعزيز مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بالقانون الدولي والعهود والمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول.
وبحسب التقرير، أدت هذه المبادئ إلى تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية مهمة لضمان استقرار المنطقة، فقد نظر الاتحاد الأوروبي إلى مصر كدولة محورية للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة للتجارة مع أفريقيا.
ومن الناحية الاقتصادية والسياسية، يعزز استقرار مصر الاستقرار في المنطقة ويسهم في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجهها مصر تتزايد حيث تضطر للتعامل مع تداعيات النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة، وتكبد تكاليف إضافية لتأمين حدودها ومواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية.
مبادرات مبادلة الديونوأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه تلك التحديات، ويقدم مساعدات إنمائية لمصر بقيمة تتراوح بين 1.7 إلى 2 مليار دولار أمريكي سنويا، بالإضافة إلى مبادرات مبادلة الديون التي تعفي مصر من سداد بعض ديونها للاتحاد الأوروبي مقابل استخدام تلك الأموال في تنفيذ مشروعات تنموية، كما تم توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ومع ذلك فإن التحديات لا تزال قائمة وتتطلب جهودًا مستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وتعتبر هذه الجهود ضرورية للسيطرة على التدفقات غير الشرعية من المهاجرين وتجنب الأزمات الإنسانية والاقتصادية في أوروبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اوربا الاتحاد الأوربي تبادل الديون الدبلوماسية الاقتصادية أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
وفد عراقي يناقش فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
الدقم- الرؤية
زار وفد تجاري عراقي برئاسة معالي الدكتور محمد ناجي النجار المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث اطلع على عدد من المشروعات الاستثمارية بالمنطقة.
وقدم المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للوفد العراقي شرحًا عن أبرز الاستثمارات في المنطقة والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد عكعاك أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استطاعت خلال السنوات الماضية استقطاب استثمارات بأكثر من 6 مليارات ريال عُماني في عدد من القطاعات الاقتصادية، مستعرضا أبرز المشروعات الاستثمارية الكبرى في المنطقة مثل مصفاة الدقم وميناء الدقم والحوض الجاف ومحطة تخزين النفط في رأس مركز، موضحا أن الاستثمارات الحكومية في المنطقة شجعت الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار فيها.
وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ترحب بالمستثمرين العراقيين، مشيرًا إلى العديد من فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية. وقال إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رسَّخت خلال السنوات الماضية مكانتها بصفتها إحدى المناطق الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة العربية خاصة مع إقبال العديد من الشركات العالمية على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والحديد الأخضر بالمنطقة، مؤكدا أن وجود شركات عالمية في الدقم من شأنه تنمية الأعمال بالمنطقة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات المحلية والإقليمية.
من جهته، عبر معالي الدكتور محمد ناجي النجار المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات عديدة للتعاون بين رجال الأعمال في سلطنة عُمان وجمهورية العراق، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحفيز الشراكات التجارية بين الجانبين. وقال: "ما شاهدناه من مشروعات في المنطقة أكدت أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين الشركات العُمانية والشركات العراقية"، موضحا أن الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عديدة، كما أن هناك فرصًا متنوعة للاستثمار في جمهورية العراق، داعيًا الشركات العُمانية للاطلاع عليها.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الاستفادة من التجربة العُمانية في تطوير المناطق الاقتصادية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، والدخول في استثمارات مشتركة في البلدين الشقيقين. واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة في قطاع الصناعات البتروكيماوية وتخزين النفط، وأبدى الصندوق رغبته بالدخول في استثمارات في المنطقة.
وزار الوفد التجاري العراقي عددًا من المشروعات في الدقم، واطلع على المخطط العام للمنطقة. وشملت الزيارة مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومصنع كروة للسيارات، ومحطة تخزين النفط الخام برأس مركز، وشركة مرافق، ومحطة تصدير المشتقات البترولية (رصيف المواد السائلة والسائبة) بميناء الدقم.
وجاءت زيارة الوفد العراقي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في إطار التعاون بين الجانبين العُماني والعراقي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين وتعزيز الشراكات وزيادة التبادل التجاري.