مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد 17 مارس 2024 ، إن المسؤولين في تل أبيب تلقوا الليلة الماضية ، معلومات حول مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي، يرمي إلى دفع "وقف إطلاق نار فوري ومتواصل" في الحرب على غزة .
وأجرت الإدارة الأميركية عدة تعديلات على مسودة مشروع القرار وصولا إلى صيغته النهائية التي ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وهي مختلفة جدا عن المسودة، وفقا للصحيفة.
ويتعلق أحد التعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي بتشدد حيال اجتياح إسرائيلي لرفح جنوب قطاع غزة ، ومطالبة ببدء تطبيق وقف إطلاق نار بصورة فورية، وذلك خلافا للمسودة السابقة التي تطرقت إلى مخاطر الاجتياح على السكان المدنيين في الظروف الحالية فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصيغة النهائية لمشروع القرار الأميركي لا تتحدث أبدا عن "ظروف كهذه أو تلك التي تسمح بمناورة برية"، وإنما عن "قلق عميق من مجرد إمكانية شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة ، وتشدد أيضا على أن مناورة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح ستشكل خطرا حقيقيا من خلال انتهاك القانون الإنساني الدولي".
وأضافت الصحيفة أن الصيغة النهائية لمشروع القرار لا تذكر مجهودا دبلوماسيا لبدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق نار فوري، وإنما يؤيد الأميركيون من خلالها مجهودا دبلوماسيا لوقف إطلاق نار فوري ومتواصل، كجزء من صفقة تبادل أسرى.
وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار في بداية الأسبوع الحالي، وذلك تحسبا من مشروع قرار مواز "ويكون طابعه سلبي بالنسبة لإسرائيل" وسيتم دفع التصويت عليه خلال فترة قصيرة.
كذلك تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه يتوقع أن تستخدم روسيا الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القرار مجلس الأمن إطلاق نار
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي