وزارة العمل توضح بشأن استقدام العاملات في الأردن
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وزارة العمل: لا نصدر تصريح للعاملات المنزليات قبل استلامها تقريرا طبيا يُثبت أنها لائقة صحيا وزارة العمل: مكتب الاستقدام يلتزم بإعادة العاملة المستقدمة لبلدها في حال لم تكن لائقة صحيا
بينت وزارة العمل أنها لا تصدر تصريح عمل للعاملين في المنازل، إلا بموجب فحص طبي صادر عن وزارة الصحة يثبت فيها أن العاملة "لائقة صحيا".
اقرأ أيضاً : التنمية: انخفاض نسبة أعداد المستولين المضبوطين في 2023
ويلتزم صاحب مكتب الاستقدام بإعادة العاملة إلى بلدها، في حال أثبت التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة أن العاملة غير لائقة صحيا، بحسب الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود.
وأشار إلى أن الفحوصات الطبية التي تجرى للعاملة في بلدها هي فحوصات أولية، مؤكدا أنه لا يُستند عليها لإصدار أي تصريح عمل للعاملين في المنازل في الأردن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عاملات المنازل استقدام العاملات مكاتب استقدام العاملات وزارة العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مصر.. أبرز تعديلات قانون العمل: حماية الأجور ومكافحة التحرش والتنمر ونسبة العلاوة الدورية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على عدد من التعديلات المهمة في قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وشملت التعديلات الجديدة حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، مع وضع ضوابط صارمة على الاستقطاعات من الرواتب.
وتنص المادة 113 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاءً لقروض حصل عليها العامل أثناء سريان عقده، كما يُمنع فرض أي فوائد على هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وفي السياق ذاته، حددت المادة 114 من القانون سقفًا أقصى للاستقطاعات من الأجور، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على أجر العامل أو التنازل عنه لأداء أي دين إلا في حدود 25%، وترتفع هذه النسبة إلى 50% في حالة الدين لسداد النفقة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبدالفضيل، إن دين النفقة مقدم على جميع الديون، لذلك يجب استيفاء دين النفقة أولًا من استقطاعات الراتب في قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن نسبة 50% هي إجمالي الديون التي تخصم من أجر العامل الأساسي بعد موافقته، بحيث "يجب استيفاء دين النفقة أولًا، وتم تنظيم هذه المادة مع التعريفات الجديدة الخاصة بالأجر".
وأضاف عبدالفضيل: " أي ديون على العامل كانت تخصم منه في السابق، سواء ديون قرض أو إتلاف شيء وكان العقد ينص على أن يتحملها العامل، فكان يتم سداد الدين الخاص بها ودين النفقة، ويوافق العامل على خصمها من المرتب، ولكن في هذا القانون تم تنظيمها".
وأكد عبدالفضيل في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون الجديد يحقق المساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ونظيرتها في القطاع الخاص فيما يتعلق بإجازة الوضع، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن تعريفًا واضحًا للتنمر والتحرش في بيئة العمل، مع حظر هذه الممارسات وتجريمها، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي حقوق جميع العاملين.
وينص القانون الجديد على مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في الجهاز الإداري للدولة فيما يخص إجازة الوضع، حيث تم رفع مدتها إلى 4 أشهر بدلًا من 3، كما أصبح من حق المرأة الاستفادة منها 3 مرات خلال فترة عملها بدلًا من مرتين فقط.
وأكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها استحداث مواد خاصة بمكافحة التنمر والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بحقوق المرأة، لا سيما إجازة الوضع.
وأوضح في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون وضع تعريفًا واضحًا للتحرش والتنمر بهدف منعهما وتجريمهما، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر لم تعد مقتصرة على دولة بعينها، بل أصبحت مشكلة عالمية تستلزم معالجتها بقوانين رادعة.
وأشار إلى زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، وهو ما يعزز حقوق المرأة العاملة، كذلك زيادة عدد مرات الاستفادة منها إلى 3 مرات طوال مدة خدمتها بدلًا من مرتين.
وشدد منصور على أن القانون الجديد يلزم بأن تكون الاستقالة موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لحمايته من الاستغلال، موضحًا أن بعض أصحاب العمل كانوا يجبرون العامل على توقيع استقالته مع عقد العمل، مما كان يعرضه للفصل التعسفي في أي وقت.
وفيما يخص ضمان حصول العمال على أجورهم في مواعيدها، أشار منصور إلى أن القانون يتضمن بابًا خاصًا بالعقوبات لضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور وآليات الصرف، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يحدد هذه الأمور، وتتنوع العقوبات وفقًا لنوع المخالفة.
وقال منصور إن القانون حدد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% من الأجر الأساسي، وهو ما كان يعترض عليه، حيث يجب أن ترتبط بمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وسعر الصرف، لضمان أن تكون الزيادات ذات قيمة فعلية تساعد العامل على مواجهة الأعباء المعيشية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة