السفارة الروسية بمصر تفتح أبوابها لإجراء الانتخابات الرئاسية |تفاصيل الاقتراع
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تقام، اليوم الأحد، في السفارة الروسية بالقاهرة الانتخابات الرئاسية الروسية والتي يتنافس بها 4 مرشحين وهم المرشح المستقل الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، وليونيد سلوتسكي مرشح الحزب الليبرالي الديموقراطي، نيكولا خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي، وفلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب الناس الجدد.
وقال مصدر بداخل السفارة الروسية في القاهرة، في تصريحات لـ صدي البلد، إن الانتخابات الرئاسية الروسية تقوم في 3 أماكن داخل مصر وهي السفارة الروسية في القاهرة والقنصلية الروسية في الإسكندرية والقنصلية في الغردقة، بإمكان المواطن الروسي أن يتوجه إلى أحد هذه الأماكن الثلاثة ويدلي بصوته.
وأضاف المصدر أن السفارة الروسية والقنصليات فتحت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم منذ الساعة 8 صباحا، وسيتم غلق صناديق الاقتراع في الساعة 8 مساء.
وأشار إلى أن الانتخابات الروسية تقوم حاليا على مستوي العالم أجمع على مستوي كل السفارات والدبلوماسيات الروسية حول العالم تقوم في هذا الوقت بالانتخابات في وقت واحد، لافتة إلى أن الانتخابات في كل السفارات والقنصليات حول العالم تتعلق بشكل مباشر باللجنة المركزية للانتخابات في روسيا.
وأوضح المصدر في السفارة الروسية، أن هناك حوالي 30 ألف مواطن روسي في مصر لديهم حق الانتخاب في الانتخابات الروسية، ولكن من المتوقع أنه لن يكون هذا العدد بالكامل يدلي بصوته لأن هناك أناسًا مسافرين وأشخاصًا سيدلون بأصواتهم في أماكن آخري، كما أن هناك مواطنين روس مقيمين في مصر ولكن لا توجد معلومات بشأنهم لأن من لهم حق الانتخاب هم المسجلين في أقسام القنصلية.
وعن الخطوات التي يلزم الناخب الروسي أخذها للإدلاء بصوته، قال المصدر إن النظام في مصر أن يأتي المواطن الروسي ومعه جواز السفر الخاص به ويتم تسجيل المعلومات الخاصة به وعنوانه المقيم به في مصر أو روسيا، وبعد ذلك يأخذ ورقه الانتخابات للإدلاء بصوته.
السفارة الروسية بالقاهرة: تهديدات الغرب لموسكو تؤدي إلى حرب نووية بعد تدمير الدبابة أبرامز.. السفارة الروسية في القاهرة توجه رسالة لدول العالمالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفارة الروسية الانتخابات الرئاسية الروسية فلاديمير بوتين الرئيس الروسى السفارة الروسية في القاهرة روسيا اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا الانتخابات الروسية السفارة الروسیة الروسیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
حركة فتح: نتمنى أن يكون هناك صحوة في ضمير العالم تجاه فلسطين
أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، ان إسرائيل بجيشها تمارس “خطة الجنرالات” من التهجير القسري والضغط على الشعب الفلسطيني، والدليل على ذلك هو حرق المدنيين وهم نيام في خيامهم.
“خطة الجنرالات” في فلسطين حركة فتح: إسرائيل تواصل عدوانها على الفلسطينيين وسط صمت دولي من العالم ميناء الاسكندرية: استمرار فتح البوغاز وانتظام حركة الملاحةوتساءل زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، : “هل هذا العالم الأصم سيبقى أصم إلى هذه الدرجة؟!”، متمنيا أن يكون هناك صحوة في ضمير العالم تجاه فلسطين.
وشدد على أنه لا ثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، فهو لديه مطامع أخرى في الضفة الغربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل، مشيرا إلى أن صمود الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة أمام كل تلك الهجمات الإسرائيلية سواء من تجويع وقصف المستشفيات وتهجير قلبت كثيرا من الموازيين الدولية.
وتابع: “أكثر من 43 مستشفى خرجت عن الخدمة، وكل الشعب الفلسطيني يتعرض في كل أماكن تواجده في غزة والضفة لحرب إبادة حقيقية، جزء منها مرئي للعالم وأخر غير مرئي يُدار من تحت الطاولة”.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ضرب ومسح كل المناطق مثل جباليا التي مُسحت الآن من الخريطة وغيرها من المناطق التي دمرت ولا يراها الإعلام.
دعا نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية محمود العالول؛ المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بإلغاء قانون حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خاصة في القدس المحتلة، وإلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة لها منذ عام 1949.
وحذر نائب رئيس حركة فتح ، اليوم الثلاثاء، من التداعيات السلبية لهذا القانون على دور الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" .
وأكد العالول أن هذا القانون يعكس نية إسرائيل الممنهجة لإنهاء دور "الأونروا" واستبدالها بوكالات أخرى، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم في العودة، قائلا "إن حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي، ولا يمكن إسقاطه أو تجاوزه بالإجراءات الإسرائيلية".
وتحدث العالول عن أن هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المؤسسات الأممية ومنشآتها، وعلى رأسها قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302، والقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يدعو إلى حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها.