واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو خلال العام الماضي، فيما يتأهب لمزيد من النمو والانتعاش خلال 2024 بما يعكس نجاح إستراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع، والتزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الإمارات. ونجح مصرف الإمارات المركزي، خلال العام الماضي في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة وفعالة، بالإضافة إلى تسجيل مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وتمكن القطاع المصرفي من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر. - أصول البنوك. ووفق إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة
بنسبة 3.1% على
أساس ربع سنوي لتصل إلى 4.075 تريليون
درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الأصول على أساس سنوي بنسبة 11.1%. وزاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 6%، فيما نما إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 13.5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي. - رأس المال والاحتياطيات. وارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة بالدولة بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 488.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي. وفي نهاية ديسمبر 2023، بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.9% وظلت أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الشق الأول من رأس المال، كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي امتثالا لإرشادات "بازل 3". - الأصول الأجنبية. وصعد إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 16.7% ليصل إلى 681.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك بنسبة 27% بزيادة ربع سنوية قدرها 94.4 مليار درهم، وبنمو بنسبة 10.6% في الأوراق المالية الأجنبية أو ما يعادل 17.9 مليار درهم. - التطورات النقدية. وارتفع عرض النقد "ن1"، والذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر – النقد لدي البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية، بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وذلك خلال الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 12.4% ليصل إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي. وزاد عرض النقد "ن2"، الذي يحتوي على "ن1" مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 6% على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع، فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 18.8% على أساس سنوي ليبلغ 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023. ونما عرض النقد "ن3"، الذي يحتوي على "ن2" زائد الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي، بنسبة 4 % على أساس ربع سنوي في نهاية الربع الرابع، فيما زاد على أساس سنوي بنسبة 16% ليبلغ 2.445 تريليون درهم في ديسمبر الماضي. - الأصول السائلة. ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29% أو ما يعادل 165.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022، بينما زادت على أساس ربعي بنسبة 9.6% أو ما يعادل 64.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2023. وبلغت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع من 2022، فيما ارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 14.4% في نهاية الربع الرابع من 2022. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
البنك المركزي
المصارف
قطاع المصارف
ملیار درهم فی نهایة الربع
تریلیون درهم فی نهایة
على أساس سنوی بنسبة
على أساس ربع سنوی
القطاع المصرفی
رأس المال
لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
“الإحصائي الخليجي”: 1.5% معدل التضخم بدول الخليج نهاية سبتمبر 2024
ارتفع معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية شهر سبتمبر 2024م، بما نسبته 1.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي.
وعلى مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًا في معدل التضخم خلال الشهر المذكور مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بـ2.8%، تلتها المملكة العربية السعودية بـ1.7%، ثم دولة قطر بنسبة 0.8%، وكلًا من مملكة البحرين وسلطنة عُمان بنسبة بلغت 0.4% لكل منهما.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.7%، فيما بلغ الارتفاع في مجموعة الثقافة والترفيه 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.0%، ومجموعة التعليم 1.0%، وقابل ذلك انخفاض الأسعار في كلٍ من مجموعة النقل بـ3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ2.3%، والتبغ بـ1.2%، ومجموعة الاتصالات بـ0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.8%، فما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.1%، وانخفض عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر سبتمبر 2024م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 4.4%، تلتها جمهورية الهند بـ 4.2%، ثم المملكة المتحدة بـ2.6%، واليابان بـ2.5%، والولايات المتحدة بـ2.4%، وكل من ألمانيا وكوريا الجنوبية بـ1.6% لكل منهما.وام
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي