مطلوب التدخل بشكل عاجل.. طلب إحاطة بشأن نقص أدوية السكر والمناعة بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ بشأن نقص أدوية السكر والمناعة في التأمين الصحي.
وأشارت متى، فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أن هناك العديد من أدوية السكر والمناعة في التأمين الصحي غير موجودة؛ سواء بالنسبة إلى الأطفال أو كبار السن، على الرغم من ثبات سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي الأخير تحرير سعر الصرف؛ مما أسهم في انخفاض أسعار الأدوية في السوق.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه على الرغم من انخفاض أسعار الأدوية في السوق؛ فإنه ما زالت هناك مشكلة كبيرة في نقص توافر أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن، مما يمثل خطورة شديدة على صحتهم ويهدد حياتهم بشكل كبير، مشيرةً إلى أن هذه الأدوية ليس لها أي بديل.
وطالبت متى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة التدخل بشكل عاجل لحل أزمة نقص أدوية السكر والمناعة في التأمين الصحي؛ خصوصاً أن هناك العديد من الأطفال يعانون أمراضًا في الكبد والبنكرياس، ويحتاجون إلى الأنسولين، ولا يتوافر لديهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب نقص أدوية السكر والمناعة التأمين الصحي طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تعنت الوحدات المحلية في توصيل المرافق لعقارات التصالح
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن رفض الوحدات المحلية إصدار خطابات توصيل المرافق للوحدات السكنية التي تمت الموافقة على طلبات التصالح بشأنها.
وأشارت النائبة إلى أن هذا التعنت يتعارض مع التعليمات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت في كتابها الرسمي بشأن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 أنه يجوز توصيل المرافق بعد إصدار نموذج رقم (7)، حتى في حالة تقسيط مقابل التصالح.
وأكدت السعيد أنها تتلقى يوميًا عشرات الشكاوى من المواطنين المتضررين، الذين يعانون من تعطل مصالحهم نتيجة رفض الوحدات المحلية تطبيق القانون. وطالبت النائبة بسرعة إصدار توجيهات ملزمة للوحدات المحلية، وتشديد الرقابة عليها لمعاقبة المخالفين وتيسير الإجراءات على المواطنين.